رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر در مشهدالرضا (صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه)، از تمام گروه هایی که جمهوری اسلامی را قبول و به آن اعتقاد دارند، دعوت به حضور در انتخابات نمودند که در این مجال می خواهم بدون تعیین مصداق ها، به اهمیت مقوله ی اعتقاد به جمهوری اسلامی و ابعاد، علائم و شرائط آن بپردازم.
جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که با قاطعیت و با رأی ملت ایران تعیین شده است، دارای ساختار و چارچوبی است که رعایت آن از طرف کسی که قرار است در این نظام شخصیت اول اجرایی و نقش رییس جمهور را داشته باشد، ضروری ترین اولویت و جدی ترین شرط بشمار می رود، پس از این شرط است که سایر شرایط مانند تخصص و برنامه محوری دارای اهمیتند.
1- یقیناً رکن رکین و ستون محوری نظام جمهوری اسلامی ایران براساس شرع و قانون اساسی، اصل ولایت فقیه است. ولایت فقیه جاری شدن ولایت الله در زمان غیبت مقام معصوم در حکومت و جامعه به شمار می رود و در واقع اسلامی بودن نظام، با محوریت ولایت فقیه تضمین گردیده است. با توجه به میزان اهمیت اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی یقیناً نمی توان توقع داشت کسی که معتقد به این اصل و تبعیت از ولی فقیه نباشد به این عرصه وارد شود. اصل ولایت فقیه آنچنان در تمام قوا و نهادهای کشور تنیده شده است که می توان گفت تمام قوا و نهادهای مهم کشور یا با تنفیذ رهبری یا تأیید یا تعیین رهبری انتخاب و از جایگاه قانونی بهره مند می شوند. در نظامی که اعتبار رییس جمهور به تنفیذ رهبر است چگونه می توان یک شخصیت متمرد یا نافرمان از اوامر رهبری یا غیر معتقد به جایگاه ولایت فقیه را متصور بود؟!
2- رکن مهم دیگر جمهوری اسلامی، جمهوریت است، جمهوریتِ نظام به رأی مردم و مقبولیت ایشان است که محقق می شود، رکن مردم نه تنها در انتخاب نظام جمهوری اسلامی که در تمام شئون آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخیل بوده است. مقبولیت مردمی چه در انتخاب رهبری به صورت غیر مستقیم و چه در انتخاب مستقیم رییس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمود داشته است و به همین دلیل حراست و پایبندی به این رکن، چه در زمان امام خمینی و چه در زمان امام خمینی همیشه در دستور کار بوده است، به نوعی که در زمان فتنه 88 ولی فقیه اولین حامی و نگهبان حق انتخاب مردم بود. یقیناً نمی توان متوقع بود که کسی به عرصه ی ریاست جمهوری وارد شود و به مردم و حق انتخاب ایشان اهتمام نورزد و به همین دلیل کسی که وارد این عرصه می شود در همان ابتدا باید خودش را تابع رأی مردم بداند و نمی توان کسانی را که سعی در بلوکه کردن حق انتخاب مردم و یا تفسیر آن به نفع خود دارد، به عنوان معتقد واقعی به جمهوریت نظام یاد کرد. اقرار به مردمی بودن از سوی کسانی که هر انتخابی غیر از خود را برنتابیده اند و یا مشخص است که برنمی تابند، یقیناً یک دروغ منافقانه است. اعتقاد به اهمیت مردم در بیان بسیار آسان است ولی آنگاه که باید فردی از مصالح خود و حزب خود به نفع آرامش و امنیت مردم بگذرد، میزان اهتمام وی به مردم مشخص می شود. نمی توان در شرایطی که سخت ترین مشکلات مردم مقوله ی گرانی است به مسائل دیگر سرگرم شد و شعار مردم دوستی داد، یا در شرایطی که مردم به اقتدار و استقلال نظام خود بیش از هرچیز اهمیت می دهند، به کسانی که به فکر زانو زدن به درگاه استکبارند، لقبِ مردمی داد.
3- از اولین اهداف تحقق انقلاب اسلامی تحت رهبری مجتهد وارسته امام خمینی (ره)، حرکت در مسیر اسلام بود که همین هدف عالیه منجر به تجسم احکام اسلام در قوانین کشور گردید و با این اصواف نمی توان توقع داشت کسی به عرصه ی ریاست جمهوری گام نهد که به احکام و حدود الهی و اجرای آنها اعتقاد نداشته باشد و نمی توان گمان داشت کسانی که قبلاً ماهیت خود را در هتک حرمت به احکام اسلامی نشان داده اند، معتقد به جمهوری اسلامی باشند.
4- از ارکان مسلم و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا و لزوم رعایت حریم قوا و روابط تنظیم شده در قانون اساسی است. کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران می خواهند در رأس یک قوه قرار گیرند لزوماً باید به جایگاه قانونی سایر قوا و نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای حل اختلاف احترام بگذارند. در قانون اساسی مشخص است که هر یک از این قوا و نهادها چه نسبتی با دیگری دارد و در چه مواردی کدام بر دیگری اولویت یا حجیت دارند. در نظام جمهوری اسلامی اگر کسی در همان ابتدا بگوید که مثلاً لزوم تایید نامزدها توسط شورای نگهبان را قبول ندارد یا این که اگر بگوید قوای دیگر باید از قوه ی مجریه تبعیت کنند و یا سایر منتخبین مردم در مجلس را در جایگاه متعارف قانونی خودشان محترم نشناسد و یا اگر کسی به سیاست های کلی نظام و چشم انداز کشور که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبری تعیین می شود بی تفاوت باشد یا التزام نداشته باشد، هرگز نمی تواند در چارچوب معتقدین واقعی به جمهوری اسلامی تعریف گردد.
5- استقلال و آزادی کشور یکی از اهداف اولیه انقلاب و از اصول مصرح در قانون اساسی است، گروه هایی که خوشبختی ملت را در اسیری قدرت های استکباری معنا می کنند، هرگز نمی توانند واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری تلقی گردند. کسانی که مدام دم از خستگی، ضعف، لزوم روابط ذلیلانه با قدرتهای استکباری و در رأس آنها آمریکا می زنند، یقیناً شایستگی ندارند تا در رأس قوه ی مهم مجریه قرار گیرند و حتی به عنوان نامزد نزدیک به این جایگاه گردند.
6- امنیت و آرامش از حقوق مسلم و اساسی همه ی ملت هاست. اگر چه امنیت و آرامش مردم ایران تنها ذیل سایه ی استقلال و آزادی ذی ارزش است، ولی حفظ اقتدار نظام به لحاظ نظامی و اقتصادی جزء اولین تکالیف هر نظامی است که با حفظ اقتدار نظامی و حفظ اصول اقتصاد مقاومتی به خصوص در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی قابل تحقق است. بدیهی است در شرایطی که امنیت اقتصادی کشور بایستی براساس اصول اقتصاد مقاومتی تأمین شود، نمی توان سکان حکومت را به افرادی که به تفکرات اقتصادی غربی یا شرقی معطوفند سپرد، یا به کسانی که به زرق و برق اقتصاد غربی و تجمل گرایی چشم دارند سپرد، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با نظام های سرمایه داری وسوسیالیستی و روشهای اقتصادی مانند تکنوکراسی محقق نمی گردد. لازم به ذکر است که نظام اقتصادی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی باید بر مبنای نمای ترسیم شده توسط قانون، اصول اولیه انقلاب و دستورات رهبری شکل گیرد، در غیر اینصورت به لحاظ رعایت اصول انقلاب و تبعیت از دستورات رهبری و همچنین قانون اساسی، انطباقی با چارچوب جمهوری اسلامی وجود ندارد.
7- از اصول ارزشمند جمهوری اسلامی ایران که از بدو شکل گیری با آن عجین بوده است، حمایت از ملت های مستضعف و مرزبندی با مستکبران است و هرگز نمی توان پنداشت کسانی که اسرائیل و آمریکا را دوست می شناسند و فلسطین و بحرین و سوریه را دشمن، به کرسی ریاست جمهوری نزدیک شوند. نه تنها تبرا از مستکبران و تولا با مستضعفین در گوشت و خون ملت ما عجین شده است، بلکه در دنیا انقلاب ما را با این مختصات می شناسند و چه بسا اگر جمهوری اسلامی ایران به این اصل الهی و انسانی معتقد نبود، اکنون نه دچار تحریم بود و نه گرفتار فشار، حال اگر کسی شعارش نه غزه، نه لبنان و یا دوستی با مردم غاصبِ اسرائیل غاصب باشد، چگونه می تواند در چارچوب معتقدان به نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرد؟!
یقیناً تشخیص مصداق و یا میزان انطباق با شرایط برشمرده شده فوق و یا شرایط دیگری که مورد غفلت حقیر مانده اند، به لحاظ قانونی بر عهده ی شورای محترم نگهبان است و این شورا همانطوری که تا کنون نشان داده است، به خوبی به وظایف مهم خود در احراز صلاحیت ها آگاه است و همانطوری که شعار انتخابات آزاد در راستای فشار به شورای نگهبان را ناپسند و غیرقانونی می دانم، فشار به شورای نگهبان را در جهت رد یک یا چند نامزد نیز مطلوب و مناسب نمی دانم.
نویسنده:سیاوش آقاجانی
جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که با قاطعیت و با رأی ملت ایران تعیین شده است، دارای ساختار و چارچوبی است که رعایت آن از طرف کسی که قرار است در این نظام شخصیت اول اجرایی و نقش رییس جمهور را داشته باشد، ضروری ترین اولویت و جدی ترین شرط بشمار می رود، پس از این شرط است که سایر شرایط مانند تخصص و برنامه محوری دارای اهمیتند.
1- یقیناً رکن رکین و ستون محوری نظام جمهوری اسلامی ایران براساس شرع و قانون اساسی، اصل ولایت فقیه است. ولایت فقیه جاری شدن ولایت الله در زمان غیبت مقام معصوم در حکومت و جامعه به شمار می رود و در واقع اسلامی بودن نظام، با محوریت ولایت فقیه تضمین گردیده است. با توجه به میزان اهمیت اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی یقیناً نمی توان توقع داشت کسی که معتقد به این اصل و تبعیت از ولی فقیه نباشد به این عرصه وارد شود. اصل ولایت فقیه آنچنان در تمام قوا و نهادهای کشور تنیده شده است که می توان گفت تمام قوا و نهادهای مهم کشور یا با تنفیذ رهبری یا تأیید یا تعیین رهبری انتخاب و از جایگاه قانونی بهره مند می شوند. در نظامی که اعتبار رییس جمهور به تنفیذ رهبر است چگونه می توان یک شخصیت متمرد یا نافرمان از اوامر رهبری یا غیر معتقد به جایگاه ولایت فقیه را متصور بود؟!
2- رکن مهم دیگر جمهوری اسلامی، جمهوریت است، جمهوریتِ نظام به رأی مردم و مقبولیت ایشان است که محقق می شود، رکن مردم نه تنها در انتخاب نظام جمهوری اسلامی که در تمام شئون آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخیل بوده است. مقبولیت مردمی چه در انتخاب رهبری به صورت غیر مستقیم و چه در انتخاب مستقیم رییس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمود داشته است و به همین دلیل حراست و پایبندی به این رکن، چه در زمان امام خمینی و چه در زمان امام خمینی همیشه در دستور کار بوده است، به نوعی که در زمان فتنه 88 ولی فقیه اولین حامی و نگهبان حق انتخاب مردم بود. یقیناً نمی توان متوقع بود که کسی به عرصه ی ریاست جمهوری وارد شود و به مردم و حق انتخاب ایشان اهتمام نورزد و به همین دلیل کسی که وارد این عرصه می شود در همان ابتدا باید خودش را تابع رأی مردم بداند و نمی توان کسانی را که سعی در بلوکه کردن حق انتخاب مردم و یا تفسیر آن به نفع خود دارد، به عنوان معتقد واقعی به جمهوریت نظام یاد کرد. اقرار به مردمی بودن از سوی کسانی که هر انتخابی غیر از خود را برنتابیده اند و یا مشخص است که برنمی تابند، یقیناً یک دروغ منافقانه است. اعتقاد به اهمیت مردم در بیان بسیار آسان است ولی آنگاه که باید فردی از مصالح خود و حزب خود به نفع آرامش و امنیت مردم بگذرد، میزان اهتمام وی به مردم مشخص می شود. نمی توان در شرایطی که سخت ترین مشکلات مردم مقوله ی گرانی است به مسائل دیگر سرگرم شد و شعار مردم دوستی داد، یا در شرایطی که مردم به اقتدار و استقلال نظام خود بیش از هرچیز اهمیت می دهند، به کسانی که به فکر زانو زدن به درگاه استکبارند، لقبِ مردمی داد.
3- از اولین اهداف تحقق انقلاب اسلامی تحت رهبری مجتهد وارسته امام خمینی (ره)، حرکت در مسیر اسلام بود که همین هدف عالیه منجر به تجسم احکام اسلام در قوانین کشور گردید و با این اصواف نمی توان توقع داشت کسی به عرصه ی ریاست جمهوری گام نهد که به احکام و حدود الهی و اجرای آنها اعتقاد نداشته باشد و نمی توان گمان داشت کسانی که قبلاً ماهیت خود را در هتک حرمت به احکام اسلامی نشان داده اند، معتقد به جمهوری اسلامی باشند.
4- از ارکان مسلم و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا و لزوم رعایت حریم قوا و روابط تنظیم شده در قانون اساسی است. کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران می خواهند در رأس یک قوه قرار گیرند لزوماً باید به جایگاه قانونی سایر قوا و نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای حل اختلاف احترام بگذارند. در قانون اساسی مشخص است که هر یک از این قوا و نهادها چه نسبتی با دیگری دارد و در چه مواردی کدام بر دیگری اولویت یا حجیت دارند. در نظام جمهوری اسلامی اگر کسی در همان ابتدا بگوید که مثلاً لزوم تایید نامزدها توسط شورای نگهبان را قبول ندارد یا این که اگر بگوید قوای دیگر باید از قوه ی مجریه تبعیت کنند و یا سایر منتخبین مردم در مجلس را در جایگاه متعارف قانونی خودشان محترم نشناسد و یا اگر کسی به سیاست های کلی نظام و چشم انداز کشور که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبری تعیین می شود بی تفاوت باشد یا التزام نداشته باشد، هرگز نمی تواند در چارچوب معتقدین واقعی به جمهوری اسلامی تعریف گردد.
5- استقلال و آزادی کشور یکی از اهداف اولیه انقلاب و از اصول مصرح در قانون اساسی است، گروه هایی که خوشبختی ملت را در اسیری قدرت های استکباری معنا می کنند، هرگز نمی توانند واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری تلقی گردند. کسانی که مدام دم از خستگی، ضعف، لزوم روابط ذلیلانه با قدرتهای استکباری و در رأس آنها آمریکا می زنند، یقیناً شایستگی ندارند تا در رأس قوه ی مهم مجریه قرار گیرند و حتی به عنوان نامزد نزدیک به این جایگاه گردند.
6- امنیت و آرامش از حقوق مسلم و اساسی همه ی ملت هاست. اگر چه امنیت و آرامش مردم ایران تنها ذیل سایه ی استقلال و آزادی ذی ارزش است، ولی حفظ اقتدار نظام به لحاظ نظامی و اقتصادی جزء اولین تکالیف هر نظامی است که با حفظ اقتدار نظامی و حفظ اصول اقتصاد مقاومتی به خصوص در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی قابل تحقق است. بدیهی است در شرایطی که امنیت اقتصادی کشور بایستی براساس اصول اقتصاد مقاومتی تأمین شود، نمی توان سکان حکومت را به افرادی که به تفکرات اقتصادی غربی یا شرقی معطوفند سپرد، یا به کسانی که به زرق و برق اقتصاد غربی و تجمل گرایی چشم دارند سپرد، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با نظام های سرمایه داری وسوسیالیستی و روشهای اقتصادی مانند تکنوکراسی محقق نمی گردد. لازم به ذکر است که نظام اقتصادی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی باید بر مبنای نمای ترسیم شده توسط قانون، اصول اولیه انقلاب و دستورات رهبری شکل گیرد، در غیر اینصورت به لحاظ رعایت اصول انقلاب و تبعیت از دستورات رهبری و همچنین قانون اساسی، انطباقی با چارچوب جمهوری اسلامی وجود ندارد.
7- از اصول ارزشمند جمهوری اسلامی ایران که از بدو شکل گیری با آن عجین بوده است، حمایت از ملت های مستضعف و مرزبندی با مستکبران است و هرگز نمی توان پنداشت کسانی که اسرائیل و آمریکا را دوست می شناسند و فلسطین و بحرین و سوریه را دشمن، به کرسی ریاست جمهوری نزدیک شوند. نه تنها تبرا از مستکبران و تولا با مستضعفین در گوشت و خون ملت ما عجین شده است، بلکه در دنیا انقلاب ما را با این مختصات می شناسند و چه بسا اگر جمهوری اسلامی ایران به این اصل الهی و انسانی معتقد نبود، اکنون نه دچار تحریم بود و نه گرفتار فشار، حال اگر کسی شعارش نه غزه، نه لبنان و یا دوستی با مردم غاصبِ اسرائیل غاصب باشد، چگونه می تواند در چارچوب معتقدان به نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرد؟!
یقیناً تشخیص مصداق و یا میزان انطباق با شرایط برشمرده شده فوق و یا شرایط دیگری که مورد غفلت حقیر مانده اند، به لحاظ قانونی بر عهده ی شورای محترم نگهبان است و این شورا همانطوری که تا کنون نشان داده است، به خوبی به وظایف مهم خود در احراز صلاحیت ها آگاه است و همانطوری که شعار انتخابات آزاد در راستای فشار به شورای نگهبان را ناپسند و غیرقانونی می دانم، فشار به شورای نگهبان را در جهت رد یک یا چند نامزد نیز مطلوب و مناسب نمی دانم.
نویسنده:سیاوش آقاجانی
ادامه مطلب ....
http://www.nooreaseman.com/forum321/thread49870.html
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر