«بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی و فقهی آیت‌الله صانعی» به چاپ سوم رسید
کتاب «بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی و فقهی آیت الله صانعی» نوشته امید حسینی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ سوم رسید.
به گزارش فرهنگ نیوز ، کتاب «بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی و فقهی آیت الله صانعی» یک پیش‌گفتار، یک مقدمه و ۷ فصل دارد؛ عناوین فصول کتاب عبارتند از: ۱-ولایت فقیه و رهبری جامعه‌ی اسلامی، ۲-استکبارستیزی، ۳-رسانه‌های بیگانه و مرجعیت، ۴-معیار در انتقادات، ۵-روحانیت، ۶-زن و خانواده، ۷-برخورد و مبارزه با مفاسد اجتماعی و منافقین و مخالفین نظام. کتاب همچنین یک کتابنامه و نمایه دارد.
مؤلف کتاب در مقدمه، ابتدا گذری کوتاه و مختصر بر زندگی سیاسی، اجتماعی و علمی شیخ، از دوران جوانی تا سال ۸۸ دارد. وی در این بخش سعی کرده ضمن رعایت اختصار، فرازهای مهم زندگی آقای صانعی را برشمرد. در بخشی از مقدمه می‌خوانیم:
آیت الله یوسف صانعی بعد از آنکه دوره سطح را در اصفهان و قم به پایان رساند، به جمع شاگردان امام خمینی (رحمة الله علیه) پیوست. وی در گرماگرم خیزش انقلاب، به گفته خود او، در حلقه‌های سوم و چهارم مبارزه قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱/۱۲/۵۷ به عضویت شورای نگهبان درآمد، و در ۱۹/۱۰/۶۱ از این منصب استعفاء داد. مدتی بعد امام (رحمة الله علیه) او را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. وی در دوران مسئولیت قضایی، به نوعی مسئولیت اصلی برخورد با معارضان سیاسی، فکری، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی نظام را بر عهده داشت. او دو سال و نیم بعد، از این منصب نیز استعفاء داد که با مخالفت امام (رحمة الله علیه) مواجه شد. با اصرار آقای صانعی، امام (رضوان الله علیه) در تاریخ ۱۶/۴/۶۴ با استعفای مجدد او موافقت کردند. نکته قابل تأمل دوران مسئولیت قضایی او، اعلام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در عدم صلاحیت آیت الله شریعتمداری برای مرجعیت بود که آیت الله صانعی، مأمور اخذ اموالِ در اختیارِ آیت الله شریعتمداری و انتقال آن به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گردید.
وی پس از استعفاء به قم بازگشت و مشغول فعالیت حوزوی شد. پس از ارتحال امام (رحمة الله علیه)، او به شدت از رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی کرد. اما این روند تنها تا دوم خرداد ۷۶ ادامه داشت و پس از روی کار آمدن اصلاح-طلبان و حاکم شدن فضای تساهل و تسامح رفته رفته به نواندیشی و روشنفکری گرایش پیدا کرد و در فرصت‌های مختلف به ارکان حاکمیت و مسئولان نظام شورید. چنان که او در سال‌های اخیر کراراً درصدد القای این ادعاست که در زمان امام (قدس سره) مسیر جامعه رو به کمال بود، اما اکنون به دلیل کنار گذاشتن یاران واقعی امام (رضوان الله علیه)، این گونه نیست. این گردش تنها در حوزه مسائل سیاسی نیست، بلکه در عرصه اجتهاد و افتاء نیز رخ می‌دهد، تا آنجا که ایشان سهولتِ حکم شرعی و فتوا را یکی از معیارهای استنباط احکام از قرآن و سنت می‌خواند. (صفحه ۲۰) بر این اساس می‌توان فتاوی شاذ و منحصربه-فردیهمچون امکان امام جماعت، قاضی و ولی فقیه شدن زنان، ارث بردن کافر از مسلمان و ... از ایشان دید.
**فراز و فرودهای نظرات آیت الله صانعی
در فصل اول، مؤلف کتاب بر این باور است که عقاید آقای صانعی در مورد ولایت فقیه، برجسته‌ترین و شدیدترین تفاوت دیدگاه او را نشان می‌دهد. چرا که از یک سو در ابتدا شاهد دفاع قاطع و گاه افراطی وی از ولایت فقیه هستیم و از سوی دیگر پس از چندی شاهد به حاشیه راندن ولایت فقیه. برای نمونه، آیت الله صانعی که روزی فریاد می‌کرد: «ارزش قانون اساسی به امضای مقام رهبری است» (صفحه ۳۷)، «ولی فقیه همان اختیارات معصوم را دارد» (صفحه ۳۲)، «قانون الهی آمده فقیه را حاکم قرار داده است» (صفحه ۳۲)، پس از سال ۷۶ و رواج یافتن مباحثی همچون آزادی، مشارکت، جامعه مدنی و ... به یک‌باره تصریح کرد «مشروعیت جمهوری اسلامی زمانی حاصل می‌شود که توده مردم در انتخابات شرکت کنند» (صفحه ۴۷)، «مرجع تشخیص رعایت مصالح جامعه، تنها نمایندگان مردم هستند» (صفحه ۵۲)، «کسی که می‌گوید ولی فقیه حق دارد در همه امور دخالت داشته باشد، حتی در قانونگذاری، راه صواب را نپیموده و افراط کرده، چرا که خلاف اصول مسلم قانون اساسی است. زیرا قانون اساسی همه اختیارات را محدود کرده، چرا که اگر محدود نباشد، دیگر قانون اساسی نیست. و اگر نظر یک فرد بر نظر دیگران مقدم باشد، این خلاف جمهوریت و مردم‌سالاری و نوعی استبداد است.» (صفحه ۵۷). البته تعیین و تحدید حوزه ولایت از دیدگاه آیت الله صانعی مختص ولی فقیه نیست. او در سال ۶۶ ادعا می‌کند «رسول الله وقتی قضاوت کرد، مؤمن دیگر حق اختیار ندارد.» (صفحه ۵۶)، اما در سال ۷۸ و متأثر از فضای سیاسی می‌گوید «در تشخیص مصالح عامه و تصمیم‌گیری در مورد آن، پیامبر اسلام هم مأمور به تبعیت از آرای اکثریت بود ...» (صفحه ۵۴).
یا در تاریخ ۲۲/۳/ ۶۸ در یک سخنرانی در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) تصریح می‌کند: «من به عنوان یک مسئله شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه‌ای، گناه و معصیتی است بزرگ، خروج از ولایت الله، و ورود به ولایت شیطان است» (صفحه ۴۳)، اما در تاریخ ۳۱/۳/۸۷ مدعی می‌شود قدرت ولی فقیه مقید به تصمیمات مراکزی است که اعضای آن به وسیله انتخابات تعیین می‌شوند ... کسانی مثل آیت الله خمینی نادر هستند، اما آیت الله‌هایی مثل آقای خامنه‌ای در ایران زیادند.» (صفحه ۹۷)
در فصل دوم، نویسنده در پی اثبات این مطلب است که دیدگاه‌های انقلابی و قاطع آیت الله و مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی ایشان در عرصه سیاست خارجی اندک اندک در سال‌های اخیر رنگ باخته است. برای مثال باید گفت آیت الله صانعی زمانی آن چنان علیه خوی استکباری و تجاوزکاری آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی و سیاست‌های برخی کشورهای عربی منطقه می‌تاخت که شرط یک نماینده مجلس را تندرو بودن می‌دانست تا امتیاز گرفتن از آمریکا محقق شود و ادعا می‌کرد که رئیس‌جمهور باید آمریکاستیز باشد (صفحه ۶۴). وی همچنین مکرراً به لزوم موضع‌گیری علنی در مقابل جنایت اشغالگران صهیونیستی و اهانت به مسجدالاقصی اشاره می‌کرد (صفحات ۶۸ و ۶۹) و قبول سازش‌کاری با اسرائیل را ارتداد می‌دانست (صفحه ۷۴). وی همچنین روزگاری نه چندان دور تصریح می‌کرد «ما باید مورد تبلیغات دروغ شرق و غرب سازمان‌های کذایی دفاع از حقوق بشر باشیم و اگر یک روز آمریکا از ما تعریف کند، آن روز مصیبت ما و شکست انقلاب اسلامی است» (صفحه ۷۲)، اما تحت تأثیر فضای تنش-زدایی و شعار گفتگوی تمدن‌های دوران موسوم به اصلاحات، دچار تغییرات بنیادین شد. آن چنان که با نادیده گرفتن قرآن و سنت ادعا کرد «مهم‌ترین چارچوبی که انسان‌ها تاکنون برای حفظ کرامت انسانی تدوین کرده‌اند، اعلامیه جهانی حقوق بشر است.» (صفحه ۲۱) وی همچنین به اعضای حزب جوانان ایران اسلامی، دفاع از امام و دفاع از حقوق بشر را توصیه نمود. (صفحه ۲۱). آیت الله صانعی در واکنش به سیاست خارجی فعال دولت نهم، تأکید کرد انتقادهای دولت به جامعه بین‌الملل به وجهه ایران ضربه می‌زند و به منزوی شدن ایران می‌انجامد و حمله هوایی آمریکا و تحریم‌های جدیدی را به دنبال دارد (صفحه ۷۳). او در مصاحبه با روزنامه الشرق‌الاوسط، ریشه بسیاری از مشکلات اساسی جامعه را «موضع ایران در مسئله پرونده هسته‌ای» دانست (صفحه ۹۵). وی همچنین گفته است «در قرآن آمده است که آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران هم مپسند. هولوکاست تاریخ است. آیا می‌توان تاریخ ملل را تغییر داد؟ من نمی‌دانم چرا دولت خود را وارد چنین مسئله‌ای کرده است؟» (صفحه ۷۴). وی در سال ۷۹ حمله مسلحانه به اشغالگران را واجب خوانده (صفحه ۷۶)، و همچنین در سال ۸۱ در پاسخ به استفتاء جمعیت دفاع از ملت فلسطین، کسانی که در عملیات استشهادی علیه صهیونیست‌ها کشته می‌شوند، شهید دانسته بود؛ (صفحه ۷۷) اما در سال ۸۵ عملیات استشهادی را در خارج میدان جنگ، حرام و عملیات تروریستی اعلام کرد.
فصل سوم کتاب، به عملکرد آیت الله صانعی در واکنش به رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب اختصاص دارد. امید حسینی، در بیان دیدگاه دیروز شیخ، به سخنرانی او در سال ۷۲ که دخالت رادیوهای بیگانه در تعیین مرجع برای شیعیان را رد کرده بود، می-پردازد. آیت الله در آن سخنرانی تصریح کرده بود: «ما نیازی نداریم که بی.بی.سی برایمان مرجع معرفی کند»، اما وی در سال-های اخیر به دفعات با رسانه‌های خارجی و از جمله با بی.بی.سی گفتگوهای صمیمانه‌ای داشت، آن چنان که گزارشگر این شبکه انگلیسی را بدون اطلاع قبلی به گرمی پذیرفت (صفحه ۸۴). حمایت گسترده رسانه‌های مخالف نظام از شیخ تا جایی پیش رفت که واکنش دفتر ایشان به اعلام نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر صلاحیت نداشتن او برای مرجعیت، انحصاراً از طریق بی.بی.سی منتشر شد و در سایت ایشان بازتاب نیافت (صفحه ۸۵). وی در مصاحبه با بی.بی.سی ترور سعید حجاریان و شهید مطهری را از یک سنخ می‌خواند (صفحه ۹۱). مصاحبت و همراهی شیخ با این رسانه‌ها تا بدان جاست که جان لاین، گزارشگر بی.بی.سی که گزارش‌های مغرضانه‌ای از ایران تهیه می‌کند، او را مرجعی بزرگ و مستقل می‌خواند (صفحه ۸۶). آیت الله صانعی در مصاحبه با الشرق‌الاوسط نیز ضمن طرح دیدگاه‌های شاذ و جالب خود در مورد برابری زن و مرد تصریح می‌کند: «دوست ندارم توضیح بدهم که من نه تنها در میان زنان مسلمان، بلکه در میان همه زنان عالم که از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع می‌کنند، محبوبیت دارم» (صفحه ۹۳). از همین روست که او در بیان گزارشگر، ستاره رسانه‌ای حوزه علمیه خوانده می‌شود (صفحه ۹۲).
**تناقضات رفتاری و گفتاری
امید حسینی در فصل چهارم کتاب، تناقضات رفتاری و گفتاری آیت الله صانعی را در زمینه انتقاد علیه مسئولین و نظام جمع آوری کرده است. حسینی در یکی از نمونه‌های این تناقض اشاره می‌کند که آیت الله صانعی در دوران تصدی مسئولیت قضایی بر این باور بود که «افراد باید از بیان مسائلی که موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود، پرهیز نمایند» (صفحه ۱۰۲). او همچنین صحبت کردن علیه نظام جمهوری اسلامی را صحبت کردن علیه اسلام، رسول الله و ولی امر می‌دانست (صفحه ۱۰۳) و اصرار داشت که افشاگری در جمهوری اسلامی معنا ندارد (صفحه ۱۰۳) و اگر کسی دو کلمه علیه انقلاب حرف بزند، باید مجازاتش را هم ببیند و ۴ ضربه شلاق بخورد (صفحه ۱۴۱). او در سال ۷۰ نیز با لحنی اعتراضی گفته بود: «آرامش مردم را چرا به هم می‌زنید، آخر مملکت خدا دارد. مملکت رهبر و رئیس جمهور و رئیس مجلس و قضاتی دارد و نظام مملکت باحساب است» (صفحه ۱۰۷). اما همین شخصیت در سال‌های اخیر بارها با اهانت‌های پی در پی و علنی نسبت به مسئولان کشور و متهم کردن نظام، تمام چارچوب‌های اخلاقی را زیر پا گذاشت. از جمله در ماجرای کوی دانشگاه و غائله ۱۸ تیر ۷۸، با موضع‌گیری عجولانه و صدور بیانیه درباره شهدای دروغین و صدور پیام تسلیت برای بازماندگان، نقش مهمی در فتنه داشت. اتفاقی که در سال ۸۸ نیز تکرار شد (صفحه ۱۱۴). از نظر آقای صانعی: «مردم را اذیت نکنیم و به آنها نگوییم که تو علیه انقلاب حرف زدی، خوب اگر فردی هم علیه انقلاب حرف زد، با حرف جوابش را بدهید» (صفحه ۱۲۸). آیت الله صانعی که روزگاری ادعا می‌کرد باید عزت مسئولان نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرد (صفحه ۱۲۲)، و معتقد بود «امام با همه دشمنی‌هایی که با شاه و ساواک داشت، هیچ گاه جمله‌ای که توهین‌آمیز و خلاف ادب باشد، بر زبان جاری نکردند» (صفحه ۱۲۳)، در سال ۸۸ به آیت الله جنتی (صفحه ۱۱۸)، و مکرراً به رئیس جمهور توهین نمود. وی برای توجیه اهانت‌های پی در پی خود علیه مسئولان نظام و دولت، ادعا کرد که انتقاد از دروغگوها و کسانی که نظام را به سراشیبی می‌برند، حرام نیست (صفحه ۱۲۴). یا در اظهارنظر دیگری مدعی شد: «انتقادی غیبت محسوب می‌شود که برای اغراض شخصیه باشد، اما اگر کسی با عمل و کلامش دارد آبروی اسلام و کشور را می‌برد، اینجا انتقاد کردن غیبت محسوب نمی‌شود و حرام نیست» (صفحه ۱۲۵).
مؤلف کتاب در فصل پنجم به آرای آیت الله در مورد روحانیت می‌پردازد. حسینی تأکید می‌کند که آقای صانعی که زمانی در کسوت روحانیت در کشور مسئولیت حکومتی داشت، و بدبینی به روحانیت را نقشه دشمنان می‌دانست و عامل پشت‌پرده تبلیغات علیه روحانیت را سیا می‌خواند (صفحه ۱۵۲)، در سال ۸۱ مدعی شد که از زمانی که روحانیت در یک جیبش نفت و در جیب دیگرش پول نفت جای گرفت، ما از لحاظ علمی و فقهی دچار کمبود شدیم (صفحه ۱۵۳). یا برای مثال، وی که روزی تصریح کرده بود اگر کسی روحانیت را دو قسم کرد، خودش را نساخته (صفحه ۱۵۵)، در ۲۹ مرداد ۸۸ در دیدار با جمعی از فعالان موسوم به اصلاح‌طلب تأکید نمود: «به اعتقاد من نباید همه قدرت در اختیار روحانیت قرار می‌گرفت. روحانیت به دو دسته تقسیم می‌شود: روحانیون وابسته به حکومت و مستقل، علی‌رغم انتقاداتی که به روحانیت وارد است، روحانیون مستقل همچنان در میان مردم مورد استقبال هستند. خیلی خوشحال هستم که تنها آخوندی هستم که مردم گفتند ضددستگاه و ضدنظام است» (صفحه ۱۵۴).
فصل ششم کتاب به دیدگاه‌های فقهی آیت الله صانعی در مورد زن و خانواده می‌پردازد. آرای شاذ و نادری همچون «زن می‌تواند بالاترین مناصب حکومتی را از قبیل ریاست دولت و رهبری در اختیار بگیرد» (صفحه ۱۵۹)، «زن می‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود» (صفحه ۱۵۹)، «از نظر فقهی ثابت کرده‌ام که دیه زن و مرد برابر است» (صفحه ۱۵۹)، «زن از تمام اموال شوهر اعم از زمین و غیر زمین ارث می‌برد» (صفحه ۱۵۹)، «حق قضاوت، حق ولایت، حق مرجعیت، حق ریاست جمهوری و ولایت فقیه و ... برای زن هم هست» (صفحه ۱۶۰)، «مهریه‌ها را هر چه بالاتر بگیرید تا آمار طلاق پایین بیاید» (صفحه ۱۶۰) و مطالبی از این دست در این بخش آمده است.
مواضع دیروز و امروز آقای صانعی درباره چگونگی برخورد با مفاسد اجتماعی و مخالفین نظام، از جمله مسائلی است که تناقضات بسیاری دارد. ایشان در زمان مسئولیت قضایی چنان مواضع سخت و قاطعی را در برابر مفسدین، مخالفین و حتی مجرمان عادی جامعه مانند گرانفروشان و بی‌حجابان اتخاذ می‌کرد که حتی از پاسخگویی به تلفن پولدارها هم نهی می‌کرد (صفحه ۱۴۰)، یا معتقد بود ضدانقلاب باید از اسم اوین بترسد و بلرزد (صفحه ۱۴۰)، او بدحجاب‌ها را از اروپابرگشته‌ها می‌دانست و اصرار داشت ضدانقلاب باید همه چیزش از بین برود (صفحه ۱۳۶)، و مجازات بی‌بندوباری را از یک ماه تا یک سال تعیین کرده بود (صفحه ۱۷۷) و بیانیه‌های شدید و غلیظی علیه بدحجاب‌ها صادر می‌کرد (صفحه ۱۷۸)، و یا حتی حرف درست لیبرال‌ها را نیز خطرآفرین می‌دانست (صفحه ۱۴۵)، اما همین آقای صانعی در سال ۸۵ ادعا کرد برای مبارزه با بی‌حجابی نباید جامعه را پلیسی کنیم، بلکه باید فرهنگ‌سازی کنیم (صفحه ۱۶۸)، در سال ۷۷ گفت اسلام دین آزادی است نه دین سرنیزه، زندان و استبداد (صفحه ۱۶۸)، و در سال ۷۸ نیز ادعا کرد چه فسادی بالاتر از اینکه چهره اسلام را خشن معرفی کنیم... باید به دنیا بفهمانیم که خواست اسلام و دولت و ملت ما برخورد فیزیکی و خشونت‌آمیز نیست (صفحه ۱۶۹).
صفحات پایانی کتاب به تناقض رفتاری آیت الله صانعی نسبت به آیت الله منتظری اختصاص دارد. آقای صانعی در حالی که در تاریخ ۲/۱/۶۸ در ابتدای درس اخلاق خود در مدرسه فیضیه با اشاره به تفکرات روشنفکرمآبانه آقای منتظری تصریح کرده بود «اگر این انقلاب نبود، خانواده او و خود او الآن کجا بودند؟» (صفحه ۱۹۳)، و آقای منتظری را کانالی برای ضربه زدن به اسلام می‌دانست (صفحه ۱۹۶)، در ۲۹ مرداد ۸۸ ادعا کرد: «قضیه آقای منتظری که اتفاق افتاد، روحانیت یا سکوت کردند، و یا تأیید و تنها من بودم که در این وسط ایستادم.» (صفحه ۱۹۶)
کتاب «بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی و فقهی آیت الله صانعی» کتاب نسبتاً جامع و یک اثر خواندنی بوده که در کل، هدف مؤلف در مرحله اول، نقد و رد دیدگاه‌های آقای صانعی در موضوعات مختلف نیست؛ بلکه هدف آن است که خواننده پس از درک تناقضات این شخصیت، تغییر رادیکالی و چرخش فکری آیت الله را بفهمد.
لازم به ذکر است چاپ سوم این کتاب در شمارگان۱۰۰۰نسخه و ۲۱۲ صفحه و به قیمت ۸هزار تومان روانه بازار نشر شده است.
منبع: فارس
کتاب «بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی و فقهی آیت الله صانعی» نوشته امید حسینی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ سوم رسید.
به گزارش فرهنگ نیوز ، کتاب «بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی و فقهی آیت الله صانعی» یک پیش‌گفتار، یک مقدمه و ۷ فصل دارد؛ عناوین فصول کتاب عبارتند از: ۱-ولایت فقیه و رهبری جامعه‌ی اسلامی، ۲-استکبارستیزی، ۳-رسانه‌های بیگانه و مرجعیت، ۴-معیار در انتقادات، ۵-روحانیت، ۶-زن و خانواده، ۷-برخورد و مبارزه با مفاسد اجتماعی و منافقین و مخالفین نظام. کتاب همچنین یک کتابنامه و نمایه دارد.
مؤلف کتاب در مقدمه، ابتدا گذری کوتاه و مختصر بر زندگی سیاسی، اجتماعی و علمی شیخ، از دوران جوانی تا سال ۸۸ دارد. وی در این بخش سعی کرده ضمن رعایت اختصار، فرازهای مهم زندگی آقای صانعی را برشمرد. در بخشی از مقدمه می‌خوانیم:
آیت الله یوسف صانعی بعد از آنکه دوره سطح را در اصفهان و قم به پایان رساند، به جمع شاگردان امام خمینی (رحمة الله علیه) پیوست. وی در گرماگرم خیزش انقلاب، به گفته خود او، در حلقه‌های سوم و چهارم مبارزه قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱/۱۲/۵۷ به عضویت شورای نگهبان درآمد، و در ۱۹/۱۰/۶۱ از این منصب استعفاء داد. مدتی بعد امام (رحمة الله علیه) او را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. وی در دوران مسئولیت قضایی، به نوعی مسئولیت اصلی برخورد با معارضان سیاسی، فکری، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی نظام را بر عهده داشت. او دو سال و نیم بعد، از این منصب نیز استعفاء داد که با مخالفت امام (رحمة الله علیه) مواجه شد. با اصرار آقای صانعی، امام (رضوان الله علیه) در تاریخ ۱۶/۴/۶۴ با استعفای مجدد او موافقت کردند. نکته قابل تأمل دوران مسئولیت قضایی او، اعلام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در عدم صلاحیت آیت الله شریعتمداری برای مرجعیت بود که آیت الله صانعی، مأمور اخذ اموالِ در اختیارِ آیت الله شریعتمداری و انتقال آن به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گردید.
وی پس از استعفاء به قم بازگشت و مشغول فعالیت حوزوی شد. پس از ارتحال امام (رحمة الله علیه)، او به شدت از رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی کرد. اما این روند تنها تا دوم خرداد ۷۶ ادامه داشت و پس از روی کار آمدن اصلاح-طلبان و حاکم شدن فضای تساهل و تسامح رفته رفته به نواندیشی و روشنفکری گرایش پیدا کرد و در فرصت‌های مختلف به ارکان حاکمیت و مسئولان نظام شورید. چنان که او در سال‌های اخیر کراراً درصدد القای این ادعاست که در زمان امام (قدس سره) مسیر جامعه رو به کمال بود، اما اکنون به دلیل کنار گذاشتن یاران واقعی امام (رضوان الله علیه)، این گونه نیست. این گردش تنها در حوزه مسائل سیاسی نیست، بلکه در عرصه اجتهاد و افتاء نیز رخ می‌دهد، تا آنجا که ایشان سهولتِ حکم شرعی و فتوا را یکی از معیارهای استنباط احکام از قرآن و سنت می‌خواند. (صفحه ۲۰) بر این اساس می‌توان فتاوی شاذ و منحصربه-فردیهمچون امکان امام جماعت، قاضی و ولی فقیه شدن زنان، ارث بردن کافر از مسلمان و ... از ایشان دید.
**فراز و فرودهای نظرات آیت الله صانعی
در فصل اول، مؤلف کتاب بر این باور است که عقاید آقای صانعی در مورد ولایت فقیه، برجسته‌ترین و شدیدترین تفاوت دیدگاه او را نشان می‌دهد. چرا که از یک سو در ابتدا شاهد دفاع قاطع و گاه افراطی وی از ولایت فقیه هستیم و از سوی دیگر پس از چندی شاهد به حاشیه راندن ولایت فقیه. برای نمونه، آیت الله صانعی که روزی فریاد می‌کرد: «ارزش قانون اساسی به امضای مقام رهبری است» (صفحه ۳۷)، «ولی فقیه همان اختیارات معصوم را دارد» (صفحه ۳۲)، «قانون الهی آمده فقیه را حاکم قرار داده است» (صفحه ۳۲)، پس از سال ۷۶ و رواج یافتن مباحثی همچون آزادی، مشارکت، جامعه مدنی و ... به یک‌باره تصریح کرد «مشروعیت جمهوری اسلامی زمانی حاصل می‌شود که توده مردم در انتخابات شرکت کنند» (صفحه ۴۷)، «مرجع تشخیص رعایت مصالح جامعه، تنها نمایندگان مردم هستند» (صفحه ۵۲)، «کسی که می‌گوید ولی فقیه حق دارد در همه امور دخالت داشته باشد، حتی در قانونگذاری، راه صواب را نپیموده و افراط کرده، چرا که خلاف اصول مسلم قانون اساسی است. زیرا قانون اساسی همه اختیارات را محدود کرده، چرا که اگر محدود نباشد، دیگر قانون اساسی نیست. و اگر نظر یک فرد بر نظر دیگران مقدم باشد، این خلاف جمهوریت و مردم‌سالاری و نوعی استبداد است.» (صفحه ۵۷). البته تعیین و تحدید حوزه ولایت از دیدگاه آیت الله صانعی مختص ولی فقیه نیست. او در سال ۶۶ ادعا می‌کند «رسول الله وقتی قضاوت کرد، مؤمن دیگر حق اختیار ندارد.» (صفحه ۵۶)، اما در سال ۷۸ و متأثر از فضای سیاسی می‌گوید «در تشخیص مصالح عامه و تصمیم‌گیری در مورد آن، پیامبر اسلام هم مأمور به تبعیت از آرای اکثریت بود ...» (صفحه ۵۴).
یا در تاریخ ۲۲/۳/ ۶۸ در یک سخنرانی در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) تصریح می‌کند: «من به عنوان یک مسئله شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه‌ای، گناه و معصیتی است بزرگ، خروج از ولایت الله، و ورود به ولایت شیطان است» (صفحه ۴۳)، اما در تاریخ ۳۱/۳/۸۷ مدعی می‌شود قدرت ولی فقیه مقید به تصمیمات مراکزی است که اعضای آن به وسیله انتخابات تعیین می‌شوند ... کسانی مثل آیت الله خمینی نادر هستند، اما آیت الله‌هایی مثل آقای خامنه‌ای در ایران زیادند.» (صفحه ۹۷)
در فصل دوم، نویسنده در پی اثبات این مطلب است که دیدگاه‌های انقلابی و قاطع آیت الله و مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی ایشان در عرصه سیاست خارجی اندک اندک در سال‌های اخیر رنگ باخته است. برای مثال باید گفت آیت الله صانعی زمانی آن چنان علیه خوی استکباری و تجاوزکاری آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی و سیاست‌های برخی کشورهای عربی منطقه می‌تاخت که شرط یک نماینده مجلس را تندرو بودن می‌دانست تا امتیاز گرفتن از آمریکا محقق شود و ادعا می‌کرد که رئیس‌جمهور باید آمریکاستیز باشد (صفحه ۶۴). وی همچنین مکرراً به لزوم موضع‌گیری علنی در مقابل جنایت اشغالگران صهیونیستی و اهانت به مسجدالاقصی اشاره می‌کرد (صفحات ۶۸ و ۶۹) و قبول سازش‌کاری با اسرائیل را ارتداد می‌دانست (صفحه ۷۴). وی همچنین روزگاری نه چندان دور تصریح می‌کرد «ما باید مورد تبلیغات دروغ شرق و غرب سازمان‌های کذایی دفاع از حقوق بشر باشیم و اگر یک روز آمریکا از ما تعریف کند، آن روز مصیبت ما و شکست انقلاب اسلامی است» (صفحه ۷۲)، اما تحت تأثیر فضای تنش-زدایی و شعار گفتگوی تمدن‌های دوران موسوم به اصلاحات، دچار تغییرات بنیادین شد. آن چنان که با نادیده گرفتن قرآن و سنت ادعا کرد «مهم‌ترین چارچوبی که انسان‌ها تاکنون برای حفظ کرامت انسانی تدوین کرده‌اند، اعلامیه جهانی حقوق بشر است.» (صفحه ۲۱) وی همچنین به اعضای حزب جوانان ایران اسلامی، دفاع از امام و دفاع از حقوق بشر را توصیه نمود. (صفحه ۲۱). آیت الله صانعی در واکنش به سیاست خارجی فعال دولت نهم، تأکید کرد انتقادهای دولت به جامعه بین‌الملل به وجهه ایران ضربه می‌زند و به منزوی شدن ایران می‌انجامد و حمله هوایی آمریکا و تحریم‌های جدیدی را به دنبال دارد (صفحه ۷۳). او در مصاحبه با روزنامه الشرق‌الاوسط، ریشه بسیاری از مشکلات اساسی جامعه را «موضع ایران در مسئله پرونده هسته‌ای» دانست (صفحه ۹۵). وی همچنین گفته است «در قرآن آمده است که آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران هم مپسند. هولوکاست تاریخ است. آیا می‌توان تاریخ ملل را تغییر داد؟ من نمی‌دانم چرا دولت خود را وارد چنین مسئله‌ای کرده است؟» (صفحه ۷۴). وی در سال ۷۹ حمله مسلحانه به اشغالگران را واجب خوانده (صفحه ۷۶)، و همچنین در سال ۸۱ در پاسخ به استفتاء جمعیت دفاع از ملت فلسطین، کسانی که در عملیات استشهادی علیه صهیونیست‌ها کشته می‌شوند، شهید دانسته بود؛ (صفحه ۷۷) اما در سال ۸۵ عملیات استشهادی را در خارج میدان جنگ، حرام و عملیات تروریستی اعلام کرد.
فصل سوم کتاب، به عملکرد آیت الله صانعی در واکنش به رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب اختصاص دارد. امید حسینی، در بیان دیدگاه دیروز شیخ، به سخنرانی او در سال ۷۲ که دخالت رادیوهای بیگانه در تعیین مرجع برای شیعیان را رد کرده بود، می-پردازد. آیت الله در آن سخنرانی تصریح کرده بود: «ما نیازی نداریم که بی.بی.سی برایمان مرجع معرفی کند»، اما وی در سال-های اخیر به دفعات با رسانه‌های خارجی و از جمله با بی.بی.سی گفتگوهای صمیمانه‌ای داشت، آن چنان که گزارشگر این شبکه انگلیسی را بدون اطلاع قبلی به گرمی پذیرفت (صفحه ۸۴). حمایت گسترده رسانه‌های مخالف نظام از شیخ تا جایی پیش رفت که واکنش دفتر ایشان به اعلام نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر صلاحیت نداشتن او برای مرجعیت، انحصاراً از طریق بی.بی.سی منتشر شد و در سایت ایشان بازتاب نیافت (صفحه ۸۵). وی در مصاحبه با بی.بی.سی ترور سعید حجاریان و شهید مطهری را از یک سنخ می‌خواند (صفحه ۹۱). مصاحبت و همراهی شیخ با این رسانه‌ها تا بدان جاست که جان لاین، گزارشگر بی.بی.سی که گزارش‌های مغرضانه‌ای از ایران تهیه می‌کند، او را مرجعی بزرگ و مستقل می‌خواند (صفحه ۸۶). آیت الله صانعی در مصاحبه با الشرق‌الاوسط نیز ضمن طرح دیدگاه‌های شاذ و جالب خود در مورد برابری زن و مرد تصریح می‌کند: «دوست ندارم توضیح بدهم که من نه تنها در میان زنان مسلمان، بلکه در میان همه زنان عالم که از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع می‌کنند، محبوبیت دارم» (صفحه ۹۳). از همین روست که او در بیان گزارشگر، ستاره رسانه‌ای حوزه علمیه خوانده می‌شود (صفحه ۹۲).
**تناقضات رفتاری و گفتاری
امید حسینی در فصل چهارم کتاب، تناقضات رفتاری و گفتاری آیت الله صانعی را در زمینه انتقاد علیه مسئولین و نظام جمع آوری کرده است. حسینی در یکی از نمونه‌های این تناقض اشاره می‌کند که آیت الله صانعی در دوران تصدی مسئولیت قضایی بر این باور بود که «افراد باید از بیان مسائلی که موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود، پرهیز نمایند» (صفحه ۱۰۲). او همچنین صحبت کردن علیه نظام جمهوری اسلامی را صحبت کردن علیه اسلام، رسول الله و ولی امر می‌دانست (صفحه ۱۰۳) و اصرار داشت که افشاگری در جمهوری اسلامی معنا ندارد (صفحه ۱۰۳) و اگر کسی دو کلمه علیه انقلاب حرف بزند، باید مجازاتش را هم ببیند و ۴ ضربه شلاق بخورد (صفحه ۱۴۱). او در سال ۷۰ نیز با لحنی اعتراضی گفته بود: «آرامش مردم را چرا به هم می‌زنید، آخر مملکت خدا دارد. مملکت رهبر و رئیس جمهور و رئیس مجلس و قضاتی دارد و نظام مملکت باحساب است» (صفحه ۱۰۷). اما همین شخصیت در سال‌های اخیر بارها با اهانت‌های پی در پی و علنی نسبت به مسئولان کشور و متهم کردن نظام، تمام چارچوب‌های اخلاقی را زیر پا گذاشت. از جمله در ماجرای کوی دانشگاه و غائله ۱۸ تیر ۷۸، با موضع‌گیری عجولانه و صدور بیانیه درباره شهدای دروغین و صدور پیام تسلیت برای بازماندگان، نقش مهمی در فتنه داشت. اتفاقی که در سال ۸۸ نیز تکرار شد (صفحه ۱۱۴). از نظر آقای صانعی: «مردم را اذیت نکنیم و به آنها نگوییم که تو علیه انقلاب حرف زدی، خوب اگر فردی هم علیه انقلاب حرف زد، با حرف جوابش را بدهید» (صفحه ۱۲۸). آیت الله صانعی که روزگاری ادعا می‌کرد باید عزت مسئولان نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرد (صفحه ۱۲۲)، و معتقد بود «امام با همه دشمنی‌هایی که با شاه و ساواک داشت، هیچ گاه جمله‌ای که توهین‌آمیز و خلاف ادب باشد، بر زبان جاری نکردند» (صفحه ۱۲۳)، در سال ۸۸ به آیت الله جنتی (صفحه ۱۱۸)، و مکرراً به رئیس جمهور توهین نمود. وی برای توجیه اهانت‌های پی در پی خود علیه مسئولان نظام و دولت، ادعا کرد که انتقاد از دروغگوها و کسانی که نظام را به سراشیبی می‌برند، حرام نیست (صفحه ۱۲۴). یا در اظهارنظر دیگری مدعی شد: «انتقادی غیبت محسوب می‌شود که برای اغراض شخصیه باشد، اما اگر کسی با عمل و کلامش دارد آبروی اسلام و کشور را می‌برد، اینجا انتقاد کردن غیبت محسوب نمی‌شود و حرام نیست» (صفحه ۱۲۵).
مؤلف کتاب در فصل پنجم به آرای آیت الله در مورد روحانیت می‌پردازد. حسینی تأکید می‌کند که آقای صانعی که زمانی در کسوت روحانیت در کشور مسئولیت حکومتی داشت، و بدبینی به روحانیت را نقشه دشمنان می‌دانست و عامل پشت‌پرده تبلیغات علیه روحانیت را سیا می‌خواند (صفحه ۱۵۲)، در سال ۸۱ مدعی شد که از زمانی که روحانیت در یک جیبش نفت و در جیب دیگرش پول نفت جای گرفت، ما از لحاظ علمی و فقهی دچار کمبود شدیم (صفحه ۱۵۳). یا برای مثال، وی که روزی تصریح کرده بود اگر کسی روحانیت را دو قسم کرد، خودش را نساخته (صفحه ۱۵۵)، در ۲۹ مرداد ۸۸ در دیدار با جمعی از فعالان موسوم به اصلاح‌طلب تأکید نمود: «به اعتقاد من نباید همه قدرت در اختیار روحانیت قرار می‌گرفت. روحانیت به دو دسته تقسیم می‌شود: روحانیون وابسته به حکومت و مستقل، علی‌رغم انتقاداتی که به روحانیت وارد است، روحانیون مستقل همچنان در میان مردم مورد استقبال هستند. خیلی خوشحال هستم که تنها آخوندی هستم که مردم گفتند ضددستگاه و ضدنظام است» (صفحه ۱۵۴).
فصل ششم کتاب به دیدگاه‌های فقهی آیت الله صانعی در مورد زن و خانواده می‌پردازد. آرای شاذ و نادری همچون «زن می‌تواند بالاترین مناصب حکومتی را از قبیل ریاست دولت و رهبری در اختیار بگیرد» (صفحه ۱۵۹)، «زن می‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود» (صفحه ۱۵۹)، «از نظر فقهی ثابت کرده‌ام که دیه زن و مرد برابر است» (صفحه ۱۵۹)، «زن از تمام اموال شوهر اعم از زمین و غیر زمین ارث می‌برد» (صفحه ۱۵۹)، «حق قضاوت، حق ولایت، حق مرجعیت، حق ریاست جمهوری و ولایت فقیه و ... برای زن هم هست» (صفحه ۱۶۰)، «مهریه‌ها را هر چه بالاتر بگیرید تا آمار طلاق پایین بیاید» (صفحه ۱۶۰) و مطالبی از این دست در این بخش آمده است.
مواضع دیروز و امروز آقای صانعی درباره چگونگی برخورد با مفاسد اجتماعی و مخالفین نظام، از جمله مسائلی است که تناقضات بسیاری دارد. ایشان در زمان مسئولیت قضایی چنان مواضع سخت و قاطعی را در برابر مفسدین، مخالفین و حتی مجرمان عادی جامعه مانند گرانفروشان و بی‌حجابان اتخاذ می‌کرد که حتی از پاسخگویی به تلفن پولدارها هم نهی می‌کرد (صفحه ۱۴۰)، یا معتقد بود ضدانقلاب باید از اسم اوین بترسد و بلرزد (صفحه ۱۴۰)، او بدحجاب‌ها را از اروپابرگشته‌ها می‌دانست و اصرار داشت ضدانقلاب باید همه چیزش از بین برود (صفحه ۱۳۶)، و مجازات بی‌بندوباری را از یک ماه تا یک سال تعیین کرده بود (صفحه ۱۷۷) و بیانیه‌های شدید و غلیظی علیه بدحجاب‌ها صادر می‌کرد (صفحه ۱۷۸)، و یا حتی حرف درست لیبرال‌ها را نیز خطرآفرین می‌دانست (صفحه ۱۴۵)، اما همین آقای صانعی در سال ۸۵ ادعا کرد برای مبارزه با بی‌حجابی نباید جامعه را پلیسی کنیم، بلکه باید فرهنگ‌سازی کنیم (صفحه ۱۶۸)، در سال ۷۷ گفت اسلام دین آزادی است نه دین سرنیزه، زندان و استبداد (صفحه ۱۶۸)، و در سال ۷۸ نیز ادعا کرد چه فسادی بالاتر از اینکه چهره اسلام را خشن معرفی کنیم... باید به دنیا بفهمانیم که خواست اسلام و دولت و ملت ما برخورد فیزیکی و خشونت‌آمیز نیست (صفحه ۱۶۹).
صفحات پایانی کتاب به تناقض رفتاری آیت الله صانعی نسبت به آیت الله منتظری اختصاص دارد. آقای صانعی در حالی که در تاریخ ۲/۱/۶۸ در ابتدای درس اخلاق خود در مدرسه فیضیه با اشاره به تفکرات روشنفکرمآبانه آقای منتظری تصریح کرده بود «اگر این انقلاب نبود، خانواده او و خود او الآن کجا بودند؟» (صفحه ۱۹۳)، و آقای منتظری را کانالی برای ضربه زدن به اسلام می‌دانست (صفحه ۱۹۶)، در ۲۹ مرداد ۸۸ ادعا کرد: «قضیه آقای منتظری که اتفاق افتاد، روحانیت یا سکوت کردند، و یا تأیید و تنها من بودم که در این وسط ایستادم.» (صفحه ۱۹۶)
کتاب «بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی و فقهی آیت الله صانعی» کتاب نسبتاً جامع و یک اثر خواندنی بوده که در کل، هدف مؤلف در مرحله اول، نقد و رد دیدگاه‌های آقای صانعی در موضوعات مختلف نیست؛ بلکه هدف آن است که خواننده پس از درک تناقضات این شخصیت، تغییر رادیکالی و چرخش فکری آیت الله را بفهمد.
لازم به ذکر است چاپ سوم این کتاب در شمارگان۱۰۰۰نسخه و ۲۱۲ صفحه و به قیمت ۸هزار تومان روانه بازار نشر شده است.
منبع: فارس
ادامه مطلب ....
http://www.nooreaseman.com/forum168/thread57650.html
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر