در اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمي در تعيين رژيم حقوقي يك درياچه دارند، معاهدات مربوط به درياي خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدي معاهدات سابق پرداخته و در پايان، موضع كشورهاي ساحلي، در مورد رژيم حقوقي اين دريا بررسي شده است.
1ـ خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر
خزر بزرگترين درياچه دنياست[1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي، اسامي مختلفي داشته است. قديمي ترين نام آن، «هيركانا» بوده كه بعداً به اسامي ديگري چون «آبسكون»، «درياي طبرستان»، «درياي قزوين»، «درياي ديلم»، «درياي گرگان»، «درياي ساري» و «درياي مازندران» تغيير نام داده است. اروپاييان به دليل همجواري قوم «كاسپي» با اين درياچه، آن را «درياي كاسپين»[2] ناميده اند. اكنون رايج ترين نام اين درياچه، «درياي خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدين نام خوانده مي شود.[3]
درياچة خزر ابعادي به طول 1205 تا 1280 كيلومتر و عرض 202 تا 554 كيلومتر دارد. وسعت آن نيز از 371000 تا 463244 كيلومتر مربع متغير بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 كيلومتر است كه 640 كيلومتر آن، به ايران تعلق دارد. عمق اين درياچه به طور متوسط 180 متر است، ولي در عميق ترين نقاط به 980 متر نيز مي رسد. سطح آب درياي خزر، 28 متر پايين تر از سطح آبهاي آزاد است. همچنين به دلايلي چون تبخير زياد، يك جريان چرخشي بر خلاف جهت عقربه هاي ساعت در اين درياچه وجود دارد. اين درياچه داراي جزاير بسياري است كه همه به صورت فلات شني بوده و محل مناسبي براي زندگي مرغان دريايي محسوب مي شوند. شبه جزيره ميانكاله در نزديكي بندر تركمن و جزيره غازيان در بندر انزلي از آن جمله اند. در شرق خزر خليجي به نام خليج قره بغاز قرار دارد كه هيچ رودي به آن نمي ريزد و به همين دليل ميزان تبخير آن بسيار بالا بوده تا حدي كه سطح آن حدود 4 متر از سطح درياچه خزر پايين تر است؛ لذا هميشه آب به سوي آن جريان دارد. چندي پيش روسها به بهانه تنظيم سطح آب درياي خزر، دهانه اين خليج را مسدودكردند كه باعث پيشروي آب به اراضي كشورهاي ساحلي تا حدود 32000 كيلومتر مربع و بالا آمدن آب درياچه به اندازه 2 متر شده ،همچنين اين امر باعث ويران شدن بنادر، تأسيسات صنعتي، اراضي كشاورزي وزمينهاي ساحلي در اطراف درياي خزر شده است . در سواحل ايران نيز پيشروي آب حدود 20 متر گزارش شده است.
به دليل استفاده صنعتي و كشاورزي از آب رودخانه هاي جاري به درياي خزر، ميزان غلظت نمك در اين درياچه بالا رفته تا حدي كه باعث نابودي برخي از گونه هاي آبزيان شده است[5].
در شمال درياي خزر در نزديك سواحل قزاقستان، ذخاير نفتي با ظرفيت تقريبي 36 ميليارد بشكه وجود دارد. اين در حالي است كه در همان محل حدود 600000 خوك آبي، 500000 پرنده بومي و 300000 پرنده مهاجر زندگي مي كنند؛ آنجا محل تخم گذاري ماهيان خاوياري نيز هست. در جنوب درياي خزر نيز ذخاير عظيم نفتي وجود دارد، ولي متأسفانه به دليل رعايت نكردن موازين زيست محيطي و افزايش ميزان آلودگي حاصل از فاضلابهاي صنعتي، حيات جانوري آن با خطر جدي روبروست.
2ـ رژيم حقوقي درياچه خزر
1ـ2ـ رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل
تميز دادن درياها و درياچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسي است؛ زمين شناسان براي تفكيك ميان دريا و درياچه به معيارهايي چون ميزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفيت حياتي جانداران، طريقه تشكيل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل مي شوند[6]. اما اين تفكيك در حقوق بين الملل از جايگاه قابل قبولي برخوردار نيست بلكه معيارهاي ديگري وجود دارد. از جمله اين معيارها كنوانسيون حقوق درياها[7] است كه تمام درياها و اقيانوسها را در بر مي گيرد. حقوقي كه اين كنوانسيون براي كشورهاي مجاور درياها به رسميت مي شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به درياي سرزميني[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي[9] و بستر دريا كه به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بين المللي اعماق تقسيم مي شود. ماوراي اين مناطق، درياي آزاد به شمار مي رود.
مطابق مفاد ماده 86 كنوانسيون 1982 حقوق درياها، درياها و درياچه هايي كه محاط ميان دو يا چند كشور باشند از جمله آبهاي داخلي محسوب مي شوند منوط به اينكه به درياي آزاد راهي نداشته باشند. اين حكم تبعاتي دارد كه به آنها اشاره مي شود:
1ـ در درياهاي بسته، آزادي دريانوردي وجود ندارد و قاعده عبور بي ضرر كشتي ها مصداق پيدا نمي كند. البته اين قاعده استثناهايي هم دارد كه عبارت است از مواردي كه عهدنامه ها، راهكارهاي ديگري را پيش بيني كرده و يا آزادي دريانوردي كشتي هاي دول ثالث در آن دريا، عرف محسوب شود. همچنين است اگر دولتهاي ساحلي در قبال عبور بي ضرر كشتي هاي دول ثالث، سكوت اختيار كرده باشند. آزادي عبور كشتي هاي جنگي در زمان صلح نيز اگر به صورت اعطاي يك امتياز باشد، از موارد استثنا به شمار مي رود.
2ـ رژيم حقوقي حاكم بر اين درياها و تعيين مرزهاي آن تابع معاهدات دولتهاي ساحلي است. در صورت اعمال حق تصرف توسط يكي از دولتها و عدم اعتراض ديگري به آن، براي آن دولت حق اعمال حاكميت به وجود مي آيد. گروهي بر اين عقيده اند كه به فرض نبودن معاهده اي در اين زمينه فرض بر تساوي حقوق دول ساحلي درياست.
3ـ حق انحصاري ماهيگيري و استفاده از منابع ديگر مثل نفت، فقط براي دول ساحلي وجود دارد و كشورهاي غيرساحلي حق چنين بهره برداريها را ندارند.
4ـ حاكميت انحصاري بر آن آبها نيز مختص به دولتهاي ساحلي است، زيرا اين آبها، آبهاي آزاد نيستند و فقط دولتهاي ساحلي حق اعمال حاكميت را دارا هستند. اين حاكميت انحصاري شامل صلاحيت قانونگذاري و امور كيفري نيز هست. لازم به ذكر است كه در حقوق «كامن لا» صلاحيت قضايي و كيفري تنها وقتي در مورد كشتي هاي خصوصي قابل اعمال است كه جرم انجام شده، نظم عمومي و آرامش ساحلي را به هم بزند. در حالي كه در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلي ايجاب كند يا مسأله ربطي به خدمات پليسي داشته باشد و يا جرمي توسط خدمه كشتي عليه بيگانگان، حتي در عرشه كشتي، رخ داده باشد، اين صلاحيت توسط دولت ساحلي قابل اعمال است.[11]
اينها مواردي بودند كه دولت ساحلي نسبت به آنها حق انحصاري داشته و ديگران هيچ حقي نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اينكه چه نوع درياهايي مشمول كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي شوند نيز بحث مفصلي وجود دارد.
ماده 122 كنوانسيون 1982 حقوق درياها مقرر مي دارد كه يك خليج يا يك آبگير و يا دريايي كه سواحل آن متعلّق به چند كشور باشد و به اقيانوس يا درياي ديگري حتي توسط يك مجراي باريك راه داشته باشد يا شامل تمامي يا بخش عمده اي از درياهاي سرزميني و مناطق انحصاري اقتصادي دو يا چند كشور ساحلي گردد، درياي بسته و يا نيمه بسته خوانده مي شود. همچنين ماده 123 همان كنوانسيون مقرر مي دارد كه كشورهايي كه در حاشيه درياهاي بسته يا نيمه بسته قرار دارند با همديگر در اعمال حقوق و در انجام وظايفشان، تحت مقررات كنوانسيون همكاري نمايند. بنابراين، اگر يك حوضه آبي مطابق مقررات كنوانسيون حقوق درياها درياي بسته يا نيمه بسته خوانده شود، فقط توسط همين كنوانسيون قابل تحديد حدود و تقسيم است و اگر ويژگيهاي آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول كنوانسيون خارج است. آنچه كه از خلاصه مذاكرات و همچنين روح حاكم بر كنوانسيون برداشت مي شود، اين است كه مواد 122 و 123 جهت محدود كردن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين، اضافه نشده، بلكه شناسايي اشكال مختلف دريا را مدنظر داشته است.
از آنجا كه كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياچه ها كاربردي ندارد، چاره اي جز رجوع به رويه كشورها و اصول كلي حقوق بين الملل نيست. مطابق رويه بسياري از كشورها و مطابق اصول كلي حقوق بين الملل، درياچه اي كه با بيش از يك كشور هم مرز باشد، بايد توسط موافقتنامه اي حاصل از توافق طرفين تقسيم شود. اين تقسيم، گاه به صورت امتداد مرزهاي خاكي صورت مي گيرد و گاه با ترسيم خط ميانه درياچه. مواردي هم بوده است كه درياچه ها به صورت مشاع باقي گذارده شده است.امّا رويه غالب كشورها اين است كه درياچه ها در امتداد مرز خشكي تقسيم شود. درياچه هاي ويكتوريا، چاد و آلبرت از جمله آبهايي هستند كه با امتداد مرز خشكي كشورهاي ساحلي تقسيم شده اند. در حالي كه درياچه تانگانيكا با ترسيم خط ميانه تقسيم شده است. تنها درياچه اي كه به روش كاندومينيوم يا مالكيت مشترك اداره مي شود، درياچه اي است به نام «تي تي كاكا» كه در حاشيه كشورهاي بوليوي و پرو قرار دارد.[12]
2ـ2ـ وضعيت درياچه خزر با توجّه به كنوانسيون حقوق درياها و تعيين رژيم حقوقي آن
اولين چيزي كه در تحليل وضعيت درياچه خزر نقش دارد، فهميدن اين مطلب است كه آيا «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته به حساب مي آيد يا اينكه درياچه است. نتيجه بحث آن است كه اگر «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته محسوب شود، در تحديد حدود، تابع مقررات كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود و اگر درياچه باشد، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن جاري نيست و روش ديگري براي تعيين رژيم حقوقي آن بايد اتخاذ شود. اينكه خزر مطابق تقسيمات زمين شناسي در چه گروهي از آبها قرار گيرد، تأثيري در بحث ما نخواهد داشت[13] و بايد سعي در مقايسه وضعيت درياچه خزر با مقررات كنوانسيون 1982 حقوق درياها شود، زيرا تحليل علمي آن ربطي به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ايجاد نوعي توافق و اراده مشترك براي ساماندهي حقوق مربوط به درياچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 122 كنوانسيون حقوق درياها، اگر دريايي ميان چند كشور محاط باشد، در صورتي مشمول ضوابط كنوانسيون حقوق درياها خواهد شد كه داراي يك آبراه طبيعي، حتّي يك رودخانه، به درياي آزاد يا اقيانوس باشد. يكي از موارد اختلاف در مورد درياچه خزر همين آبراه است. هر چند كه در واقع چنين آبراهي وجود دارد، ولي گروهي معتقدند اتصال درياچه خزر از طريق كانالهاي رودخانه ولگا به آبهاي آزاد، مجرايي طبيعي به شمار نمي رود، بلكه ساخته دست روسهاست. همچنين گفتيم كه بررسي اسناد تلخيص شده سومين اجلاس كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها، نشان مي دهد كه مواد 122 و 123 به عنوان كوششي در محدود نمودن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين نبوده، بلكه، به منظور شناسايي اشكال مشخص درياها بوده است. پس مي توان نتيجه گرفت كه خزر درياي بسته يا نيمه بسته نيست، بلكه درياچه است، بنابراين، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته ديگر اين كه كشورهاي ساحلي در اجلاس آلماتي صريحاً اعلام كردند كه خزر دريا نيست بلكه درياچه است.
بر اساس اصول كلي حقوق بين الملل، رويه كشورها و نوشته هاي حقوقدانان برجسته، درياچه هايي كه با بيش از يك كشور هم مرز هستند، مي بايست توسط توافقنامه اي ميان كشورهاي ساحلي تقسيم شوند. پس براي تقسيم خزر نيز بايد به توافقنامه هاي كشورهاي ساحلي مراجعه كنيم. قبل از مطالعه و بررسي عهدنامه هاي مربوط به درياي خزر، لازم است به اين نكته اشاره شود كه رژيم حقوقي درياي خزر بايد شامل اين موارد باشد: مرزهاي آبي، حقوق مربوط به كشتي راني، محيط زيست، شيوه حضور كشتي هاي جنگي و ديگر فعاليتهاي نظامي، نحوه تقسيم منابع سطح و بستر دريا و.… تدوين يك رژيم حقوقي جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلي و بيگانه در اين دريا را حل نموده و مشكلات ناشي از استفاده سودجويانه از اين دريا را رفع نمايد.
1ـ2ـ2ـ معاهدات مربوط به درياچة خزر
نخستين قراردادها و عهدنامه هاي مربوط به درياچة خزر به اوايل قرن هجدهم ميلادي باز مي گردد. در آن زمان امپراطوري روسيه با سوءاستفاده از ضعف حكومت مركزي ايران و به بهانه سركوب شورشيان در صدد بود تا تمامي خطوط ساحلي درياي خزر را در قلمرو حاكميت خويش قرار دهد كه اين امر منجر به امضاي قراردادي ميان شاه طهماسب دوم و پتر كبير در تاريخ 12 سپتامبر 1723 در سن پترزبورگ شد. با بازگشت دوباره اقتدار به حكومت مركزي ايران در عهد نادرشاه و با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوري روسيه اوضاع به نفع ايران شد و دو فقره قرارداد، يكي در رشت به سال 1732 و ديگر در گنجه در سال 1735 امضا شد و بدين ترتيب لشگريان روسيه مناطق تحت تصرف خود در سواحل جنوبي درياي خزر را تخليه كردند. تا قبل از امضاي عهدنامه گلستان، طرفين هيچ سند حقوقي ديگري كه حاوي نكاتي در مورد نحوه استفاده از دريا باشد، امضا نكرده بودند؛ لذا عهدنامه گلستان را مي توان آغاز تاريخچه حقوقي درياي خزر دانست. اين عهدنامه در سال 1813 به امضاي طرفين رسيد و پس از آن نيز در سال 1828 عهدنامه تركمانچاي، بر آن مهر تأييد زد. اين دو عهدنامه، ايران را از حضور نظامي در پهنه آب درياي خزر منع نمود و بدين ترتيب حق استفاده از كشتي جنگي در درياي خزر از ايران سلب شد. البتّه اين قرارداد علاوه بر محدوديتهاي حضور نظامي ايران، موارد ديگري را نيز شامل مي شد.
وضعيت حقوقي درياي خزر تا پايان حكومت تزارها مطابق با شرايط مندرج در فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي بود. انقلاب اكتبر 1917 و روي كار آمدن بلشويكها در روسيه براي ايران ثمرات زيادي داشت. آنها به منظور تحكيم پايه هاي حكومت نوپاي سوسياليستي خود، به لغو قراردادهاي استعماري گذشته پرداختند و حقوق حقه ايران در درياي خزر را باز گردانيدند. به موجب عهدنامه دولتي منعقده ميان ايران و شوروي مورخ 26 فوريه 1921 روسيه متعهد شد كه ديگر سياستهاي توسعه طلبانه و تجاوزكارانه روسيه تزاري را دنبال نكند.[14]
هر چند عهدنامه 1921 حق كشتيراني را به طور مساوي به دو كشور داده و بر پايه دو اصل انصاف و تساوي حقوق مبتني بود، امّا اين امتيازات جهت ترغيب ايران براي خودداري از واگذاري امكانات و راههاي دستيابي دشمن به منطقه، در جنگ جهاني دوم بود. همچنين نوعي حقوق يكجانبه به سود دولت شوروي در فصول پنجم تا هفتم معاهده گنجانيده شده بود كه از جمله آنها مي توان به حق مداخله نظامي شوروي در خاك ايران در صورت حضور بيگانگان اشاره كرد.
قرارداد بعدي، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپيمايي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بود كه در سال 1931 منعقد شد. در اين قرارداد تأكيد شده بود كه ايران و شوروي بايد با كشتي هاي بازرگاني همانند كشتي هاي خود رفتار كنند[15]. اگر چه اين معاهده براي سه سال منعقد شده بود، ولي در سال 1935 معاهده ديگري با همين نام انعقاد يافت؛ با اين تفاوت كه به مدت سه سال براي دو كشور حق فسخ گذاشته بود كه به علّت عدم فسخ توسط طرفين، اين معاهده به قوت خود باقي ماند. به موجب ماده 16 معاهده 1931 و ماده 4 معاهده 1935 در تمام آبهاي درياي مازندران، فقط كشتي هاي متعلّق (و يا تحت پرچم) ايران و شوروي حق عبور و مرور دارند و حتّي مستخدمين كشتي ها نيز بايد از اتباع دول متبوع باشند.
در اين معاهده، معاهدات قبلي و معاهدات پس از آن، هيچ اشاره اي به خط مرزي درياي خزر نشده، هر چند كه برخي معتقدند خط تقسيم حاصل از اتصال دو بندر آستارا و حسينقلي، مرز آبي ايران و شوروي را تشكيل مي داده است. امّا در مقابل، ايران نيز آن را خط موهوم خوانده است.[16]
بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 و بند 4 ماده 17 قرارداد 1931، ناظر بر حق اختصاصي ماهيگيري در محدوده ده مايلي براي هر كشور بود[17]. لازم به ذكر است كه در فصل 14 عهدنامه دوستي 1921 آمده بود كه ايران مي تواند امتياز شيلات شمال را به دولت شوروي واگذار كند كه ايران نيز به موجب قراردادي امتياز شيلات شمال را براي مدت 25 سال به شركت مختلط تجاري و صنعتي ايران و روس واگذار كرد.
عهدنامه ديگر در اين زمينه، قراردادي بود كه در 25 مارس 1940 منعقد شد. در اين عهدنامه به موارد بازرگاني، بحرپيمايي و ماهيگيري پرداخته شده و بر طبق آن طرفين بر عرض 10 مايلي از سواحل به عنوان منطقه انحصاري ماهيگيري توافق داشتند. در اين عهدنامه نيز مطابق اصل تساوي حقوق، بقيه مناطق درياي خزر براي طرفين آزاد شمرده شده است. مطابق ماده 14 اين عهدنامه، كليه اسناد مربوط به كشتيراني مثل تصديق نامه ها و اسناد فني كشتي ها كه توسط مقامات ذي صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده، متقابلاً توسط دولت ديگر مورد شناسايي قرار خواهد گرفت و نيازي به صدور مجدد آنها نيست.
نظر به اهمّيت ويژه ذخاير آبزي اين دريا و ضرورت حفظ محيط زيست آن، در سال 1963 توافقنامه اي در مورد همكاري اقتصادي و فني ايران و شوروي به امضاي طرفين رسيد كه برنامه هاي آن احداث ساختمان و تأسيسات پرورش ماهي استروژن در ايران بود و اوّلين اجلاس گروه كاري آن هم در سال 1974 در تهران برگزار شد. هدف از اين اجلاس ترسيم خطوط كلي همكاري علمي و فني در زمينه مبارزه با آلودگي محيط زيست درياي خزر بود.
در سال 1991 يعني پس از فروپاشي دولت شوروي، موافقتنامه دومين اجلاس كاري اين گروه به امضا رسيد كه هدف از آن تبادل اطلاعات مربوط به تحقيقات اكولوژي و زيست محيطي آلودگي هاي آبهاي جاري متصل به درياي خزر و نيز تأسيسات و منابع آلوده كننده در ساحل بود.
اجلاسهاي ديگري نيز پس از فروپاشي شوروي برگزار شد كه رسيدن به توافق همگاني بر سر رژيم حقوقي درياي خزر از مهمترين اهداف آن بود. مثل اجلاس آلماتي كه توافقهايي در مورد غيرنظامي كردن دريا و استفاده صلح آميز از آن، در پي داشت.[18]
برخي از كشورهاي ساحلي نيز به صورت دوجانبه يا چندجانبه دست به انعقاد قراردادهايي زده اند، مثلاً روسيه و قزاقستان در سال 1998 قراردادي را با هدف تقسيم اعماق آب درياي خزر ميان خود به امضا رساندند.[19]
عهدنامه هاي مربوط به درياي خزر محدود به موارد فوق نبوده و هم اكنون نيز نشست هايي براي بررسي بهتر و بيشتر وضعيت حقوقي اين درياچه در حال برگزاري است. پيشنهاداتي كه هر يك از كشورها در اين نشست ها ارائه داده اند، در ادامه اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
2ـ2ـ2ـ علل ناكارآمد شدن معاهدات سابق
هر چند كه كشورهاي ساحلي بر موافقتنامه هايي در مورد رژيم حقوقي اين دريا دست يافته بودند، امّا پس ازگذشت چند سال، عواملي به وجود آمد كه باعث شد اين موافقتنامه ها توانايي قبلي براي ايجاد يك رژيم حقوقي در درياي خزر را نداشته باشند.
از آنجا كه كشورهاي امضا كننده قراردادهاي 1921، 1940 و... تصور نمي كردند كه روزي درياي خزر بتواند براي آنها نفت نيز به ارمغان داشته باشد، لذا هيچ تدبيري در مورد آن نيانديشيده بودند. رشد تكنولوژي و پيشرفت سريع فناوري باعث شد كه آنان بتوانند به اعماق آب نيز نفوذ كنند و از منابع بستر و زيربستر دريا بهره جويند. ولي هيچ قانوني بر اين نوع بهره برداريها حكومت نمي كرد و فعاليت هاي فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفت كه سبب آلودگي محيط زيست اين دريا و وارد آمدن آسيب هاي جدي به آبزيان آن شد. علاوه بر منابع طبيعي و محيط زيست، عدم تفكيك ميان نحوه تردد و وضعيت كشتيهاي جنگي و تجاري، مضرّات زيادي به همراه داشت كه لازم بود بازنگري و اصلاح شود. از ديگر عوامل ناكارآمدي معاهدات قبلي، فروپاشي شوروي و اثرات ناشي از آن بود كه در قسمت بعد به بررسي آن خواهيم پرداخت.
2ـ2ـ3ـ فروپاشي شوروي و جانشيني دولتهاي تازه استقلال يافته
با متلاشي شدن دولت پهناور شوروي، دولتهاي تازه استقلال يافته زيادي از آن سر برآوردند كه هر كدام در گوشه اي به نواختن ساز خود مشغول شدند. ظهور 15 دولت جديد در عرصه بين المللي بر اهمّيّت خزر افزود، زيرا خزر از معدود منابع مالي اين كشورها بود كه بزرگترين درياچه جهان، متصل كننده شرق و غرب، حاوي ذخاير عظيم نفتي و محل رشد لذيذترين خاويارهاي دريايي به شمار مي آمد. تا قبل از فروپاشي، شوروي يك دولت واحد بود كه شريك ايران محسوب مي شد و مسأله تقسيم حاكميت درياي خزر، بين جمهوري هاي ساحلي آن تا حد زيادي ناديده گرفته شده بود. هر چند كه به طور رسمي، جمهوريهايي كه اتحاد جماهير شوروي را تشكيل مي دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسيم از وسط بهره برداري مي كردند و اين عمل نيز از دهه هفتاد انجام مي گرفت، امّا مرز آبي دقيقي بين آنها تعيين نشده بود. فروپاشي شوروي اين مسأله حل نشده را به موضوعي قابل بحث تبديل كرد. جمهوريها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسيم دوفاكتو دريا نمودند و غربيها نيز كه منتظر چنين فرصتي بودند به سمت درياي خزر حمله ور شدند.
سؤال اصلي در اين فصل اين است كه آيا چهار دولت جديدي كه در سواحل خزر پديدار شدند، جانشين دولت شوروي محسوب مي شدند يا نه. به بيان ديگر آيا حقوق بين الملل، جمهوريهاي تازه استقلال يافته را ملزم به پايبندي به معاهدات سابق ايران و شوروي مي داند يا خير. پاسخ اين سؤال محل اختلافات زيادي ميان علماي حقوق بين الملل است. قاعده كلي اين است كه وقتي دولت جديدي در عرصه بين المللي ظهور مي كند، بر اساس اصل «جانشيني دولتها» متعهد به مفاد معاهداتي كه دولت سلف خود منعقد كرده نمي باشد، زيرا دولت جديد طرف معامله نبوده و دليلي هم بر الزام او بر اين كار وجود ندارد. اين اصل را «اصل عدم انتقال» يا «دكترين لوح پاك» مي نامند كه هم در مورد دولتهاي تازه استقلال يافته و هم در مورد دولتهايي كه در اثر تجزيه يا تركيب پديد مي آيند صادق است[20]. همانند ناميبيا كه به استقلال رسيد، آلمان كه از تركيب آلمان غربي و شرقي ايجاد شد و يا كشورهاي مستقل مشترك المنافعي كه حاصل تجزيه شوروي بودند.
البتّه كنوانسيوني تحت عنوان «كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولتها در رابطه با معاهدات» در سال 1978 به تصويب رسيد كه بين دولتهاي جديدالاستقلال و دولتهاي حاصل از تجزيه و تركيب تفاوت نهاده بود. اين كنوانسيون به دليل عملكرد معكوس دولتها و به وجود آمدن رويه اي بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اكنون چه در مورد دولتهاي حاصل از تجزيه يا تركيب و چه دولتهاي تازه استقلال يافته يك قاعده يعني عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال مي شود.[21]
لازم به ذكر است كه بر اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، استثنائات متعددي وارد شده كه از آن جمله، معاهدات راجع به حقوق ترانزيت، دريانوردي، تسهيلات بندري، تعيين مرز، سواحل رودخانه، راههاي آبي، راه آهن، خطوط تلگراف و تلفن و حقوق ارتفاقي در سرزمين دولت ديگر است.
امّا در مورد كشورهاي تازه استقلال يافته، به طور خلاصه بايد گفت:
1ـ به عنوان اصلي كلي و بر اساس اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، دولتهاي جديد متعهد به عهدنامه هاي سابق نيستند.
2ـ از آنجا كه معاهدات ميان ايران و شوروي، به لحاظ ماهيت، در مورد كشتيراني، دريانوردي و تسهيلات بندري نيز است، از محدوده قاعده فوق خارج شده و تعهدات دولتها در اين زمينه باقي است.
3ـ مطابق كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولتها در رابطه با معاهدات، علي الاصول مي بايست كه دولتهاي جديدالاستقلال از ايفاي تعهدات دولت سلف خود معاف بوده، ولي دولتهاي حاصل از تجزيه يا تركيب ملزم به آنها باشند، ولي همانطور كه قبلاً نيز گفته شد، اين كنوانسيون با رويه معكوس دولتها (يعني عدم تفكيك ميان دول) قابليت اجراي خود را از دست داده است.
4ـ البتّه دولتهاي جديد مي توانند با توسل به دكترين تغيير اوضاع و احوال، اعلام دارند كه به علّت ايجاد وضعيتي متفاوت، متعهد به تعهدات دولت قبلي نيستند.
5ـ از آنجا كه «در عمل» هيچكدام از دولتها، پايبندي خود را به معاهدات سابق نشان نداده و بلكه آن را نفي كرده اند، خود دال بر تفاسخ معاهدات قبلي نيز مي تواند باشد.[22]
3ـ موضع كشورهاي ساحلي درياچة خزر پيرامون رژيم حقوقي آن
1ـ3ـ جمهوري اسلامي ايران
آنچه كه اكنون براي ايران غنيمت شمرده مي شود فسخ معاهده گلستان و تركمانچاي، فروپاشي شوروي و وجود دوستي و اشتراك فرهنگي و ديني ميان ايران و ديگر كشورهاي حوزه درياي خزر است. اكنون براي ايران فرصتي فراهم آمده تا در مورد حق كشتيراني، ماهيگيري و توليد خاويار، استفاده از منابع بستر دريا و بهره برداري از منابع نفتي تلاش لازم را به كار بندد تا از ديگر كشورها عقب نماند.
بر اساس برخي از سياستگذاريهاي ملي، ايران از ابتداي فروپاشي شوروي، به رژيم حقوقي مشاع يا استفاده مشترك از درياي خزر گرايش نشان مي داد. در اين راستا، حداكثر تلاش ايران، قبولاندن لفظي و عملي مفاد عهدنامه هاي گذشته اتحاد جماهير شوروي بود و با اقدامات يكجانبه در اكتشاف منابع دريايي مخالفت داشت و بر يك كاندومينيوم[23] تأكيد مي ورزيد. همچنين ايده هاي رژيم حقوقي دوگانه را شديداً رد مي كرد.
در جريان تغييرات دولت در ايران و تغيير نگرشهاي مربوط به خزر، نهايتاً به تقسيم مساوي رضايت داد. البتّه در صورت تقسيم درياي خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اوّل اينكه سهم ايران با خط مرزي آستار ـ حسينقلي جدا شود. اين خط در روابط گذشته ايران و شوروي هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداري هواپيما از فراز دريا بوده است. هر چند كه ايران هيچگاه از اين خط فراتر نرفت (كه اين خود بهانه اي براي كشورهايي مثل آذربايجان شد) امّا نبايد از نظر دور داشت كه در معاهدات 1921 و 1940 درياي خزر با نام درياي ايران و شوروي خوانده شده است و اين خود دليلي بر اراده طرفين بر مشاع بودن آن است. در صورت انجام اين نوع تقسيم، سهم ايران فقط 11% از آبهاي خزر خواهد بود.
فرض دوّم اين است كه درياي خزر را با خطوط ميانه و با فاصله متساوي از ساحل تقسيم كنند. در اين حالت سهم آذربايجان و قزاقستان به ترتيب 21% و 4/28% بوده و ايران، تركمنستان و روسيه هر كدام 6/13%، 18% و 19% سهم خواهند برد. نهايتاً فرض سوم اين است كه مطابق پيشنهاد ايران، تقسيم به صورت مساوي صورت گيرد كه در اين حالت سهم هر كشور 20% ميشود و همچنين نقطه كانوني و استراتژيك ميرزاكوچك خان هم به محدوده آبهاي ايران وارد مي شود. طبيعي است كه قزاقستان و آذربايجان با اين تقسيم مخالف باشند.
گفته شد كه نظر رسمي ايران در سال 1996 داشتن مالكيت دسته جمعي بر درياي خزر بود، ولي بعدها نظر ايران به تقسيم مساوي تغيير يافت[24]. ايران همچنين گامهايي در جهت كانوني كردن فعاليتهاي دول ساحلي درياي خزر برداشته است كه براي اوّلين بار در سال 1992 و در جريان برگزاري اجلاس اكو، به ابتكار ايران نخستين اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران تشكيل و پيشنهاد ايجاد سازمان همكاري كشورهاي ساحلي داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهاي ديگر اين اجلاس، مي توان به توافق در مورد تشكيل كميته هاي پنج گانه،براي بررسي نوسانات سطح آب، محيط زيست، حفظ منابع زيستي، موقعيت حقوقي و كشتيراني و بنادر اشاره كرد. تشكيل اولين اجلاس مديران كل حقوقي وزارت خارجه دولتهاي ساحلي در سال 1995 در تهران نيز از اقدامات ديگر ايران است.
2ـ3ـ جمهوري روسيه
موضع گيري فدراسيون روسيه به عنوان جانشين شوروي سابق اين بود كه دولتهاي جديدالاستقلال حاشيه درياي خزر بايد تا تعيين رژيم حقوقي جديد، پايبند مفاد عهدنامه هاي 1921 و 1940 باشند. روسيه با تقسيم بستر درياي خزر مخالف بود و هر گونه اقدام يك طرفه در بهره برداري از منابع زيربستر درياي خزر را غيرقانوني قلمداد مي كرد. روسيه در اين خصوص طرح پروتكلي را در مورد تشكيل كميته بستر درياي خزر به صورت نيمه رسمي به طرف ايراني ارائه كرده بود كه در آن، بستر درياي خزر ثروتي عمومي و متعلّق به همه كشورهاي ساحلي حاشيه درياي خزر دانسته شده بود و فعاليت در آن، مي بايست با رعايت مصالح كليه كشورهاي ساحلي و بر اساس مقررات كميته بستر دريا انجام گيرد. البتّه اساس طرح كميته بستر دريا، نظريّه اي است كه در فصل 11 كنوانسيون 1982 حقوق درياها تحت عنوان ميراث مشترك بشريت آمده است. حُسن اين طرح، اوّلاً جلوگيري از ورود بي رويه شركتهاي غربي به درياي خزر و ثانياً الزام كشورهاي ساحلي به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر است. عيب مهم آن هم اين است كه به دليل نقش برتر دانش و تكنولوژي روسيه، در اين طرح برتري از آن روسيه خواهد بود.
روسيه همچنين پيشنهاد كرده است كه نوار 10 مايلي براي حاكميت انحصاري كشورهاي همجوار خزر در سواحل دريا مدنظر قرار گيرد.[25]
روسيه و ايران از بدو تحولات جاري در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولي و هماهنگ در مورد درياي خزر، همواره تلاش كرده و به تفاهماتي در زمينه اصل اشتراك منافع خزر رسيده اند. اين مطلب در سند ارائه شده از جانب روسيه به دبيرخانه سازمان ملل متحد نيز تصريح شده، در اين سند آمده است كه درياي خزر به دليل عدم ارتباط طبيعي به درياهاي آزاد، منطقه اي محصور شده قلمداد مي شود و لذا قوانين مربوط به درياي آزاد در مورد آن قابل اعمال نيست.
البتّه مواضع روسيه همواره ثابت نبوده و سياست وي بيشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض اين كشور نيز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالي كه وزير امور خارجه روسيه از تئوري درياچه حمايت مي كند، بزرگترين كمپانيهاي نفتي ملي روسيه از تقسيم درياي خزر حمايت مي كنند و در عين حال از حمايت بالاي روسيه برخوردارند. در حال حاضر روسيه، بستر درياي خزر را طي معاهداتي دوجانبه، با همسايگان خود تقسيم كرده است. لازم به ذكر است كه روسيه در اجلاس آلماتي حضور نيافت تا شايد بتواند با فراهم نمودن زمينه هاي سياسي دلخواه خود، بايدها و نبايدهاي مورد نظرش را به جمهوريهاي تازه استقلال يافته بقبولاند.
رئيس كميته بين المللي شوراي فدراسيون روسيه، ضمن تشريح مواضع كشورش در قبال تجزيه ناپذير بودن درياي خزر، ادّعا كرده است كه تنها مرز موجود در خزر، مرز دريايي ايران و شوروي بوده است. البتّه صحّت اين نكته پنهاني هنوز آشكار نشده و ايران هم با عدم حضور خود در تمامي پهنه درياي خزر، به مقابله عملي با اين ادّعاي روسها نپرداخته است.
به طور خلاصه بايد گفت كه روسيه تا زمان تعيين شدن رژيم حقوقي درياي خزر، معاهدات 1921 و 1940 را معتبر مي داند و همچنين معتقد است كه در عين حال مي توان بستر درياي خزر و منابع موجود در آن را ميان كشورهاي ساحلي تقسيم نمود. رژيم حقوقي سطح آب مي تواند مشاع باقي بماند. منظور از رژيم حقوقي سطح آب، امور مربوط به ماهيگيري، حمل و نقل، محيط زيست، فضاي ماورا و امثال آن است.
3ـ3ـ جمهوري قزاقستان
اين كشور در تاريخ 17 خرداد 1376، موافقتنامه اي درباره تعيين حدود مرزهاي آبي با روسيه امضا كرد. همچنين در آخرين بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان در 18 مهر 1379، دو كشور بر مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعيين رژيم حقوقي جديد موافقت نمودند. قزاقستان از نظريّه تحديد حدود بستر و زيربستر دريا طرفداري مي كند، ليكن مبنا و اساس تفكرات اين دولت، مفاد كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي باشد و قائل به تسري مقررات كنوانسيون مذكور به درياي خزر است. به همين علّت معقتد است كه هر كشور بايد محدوده آبي انحصاري داشته باشد و شايد دليل اين ادّعاي قزاقستان اين است كه مي خواهد در مناطق غني نفتي مجاور ساحل، حاكميت انحصاري خود را اعمال نمايد. مواضع قزاقستان با آذربايجان كاملاً مشابه است، ولي بر حسب دكترين و رويه موجود از ضعف علمي بيشتري برخوردار است. قزاقستان معتقد است كه درياي خزر نبايد بر اساس مفهوم درياچه مرزي يا درياي آزاد بررسي شود، بلكه بايد به مناطق اقتصادي انحصاري و بر طبق خط مركزي تقسيم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمين شود.
4ـ3ـ جمهوري تركمنستان
تركمنستان بيشتر مايل است كه كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياي خزر اعمال شود، لذا حد حاكميت انحصاري 45 مايل را پيشنهاد داده است. تا اين اواخر تركمنستان از مواضع ايران و روسيه در مورد نحوه تقسيم درياي خزر حمايت مي كرد.
در سال 1997 وزير امور خارجه تركمنستان اعلام كرد كه روسيه و تركمنستان در مورد حد 45 مايلي كه در چارچوب آن حقوق انحصاري در مورد نفت يا گاز را خواهند داشت، موافقت كرده اند و مناطق باقي مانده در وسط درياي خزر نيز سرزمين مشترك خواهد بود.
همچنين اين كشور در سال 1997 قراردادي براي تقسيم دريا بر اساس خط ميانه با آذربايجان امضا كرد، امّا در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتي كاپاز با آذربايجان دچار اختلاف شدند.
5ـ3ـ جمهوري آذربايجان
در مقايسه با ديگر كشورها، آذربايجان در فرو ريختن نظم درياي خزر از ديگران پيشي گرفت و با انكار صريح اعتبار رژيم حقوقي اين دريا و با استناد به تغيير فاحش شرايط و اوضاع و احوال، مسأله تقسيم درياي خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هيچ جوابي به انعقاد قراردادهاي نفتي پرداخت. طبق ادّعاي آذربايجان، اتحاد جماهير شوروي در سال 1970 منطقه بالاي خط فرضي آستارا ـ حسينقلي را بين جمهوريهاي حاشيه درياي خزر تقسيم كرده بود.
اصل 12 قانون اساسي جديد آذربايجان، درياي خزر را متعلّق به جمهوري آذربايجان دانسته و حتّي قلمرو هوايي آن را نيز از اجزاء تشكيل دهنده و لاينفك آذربايجان مي داند.
آذربايجان قائل به تقسيم كلي درياست و معتقد است كه درياي خزر بايد به مناطق ملي تقسيم شود و در هر منطقه ملي، دولتها بدون هيچ قيد و شرطي مي توانند حاكميت خود را اعمال نمايند. بدين ترتيب آذربايجان خواهد توانست در مناطق غني مجاور ساحلش، حقوق حاكميت انحصاري را اعمال نمايد. بر طبق مفهومي كه آذربايجان از درياچه مطرح كرده است، هر كشور ساحلي سهم خودش از درياي خزر را از يك منطقه امتداد ساحلي تا خط مركزي (خطي كه فاصله برابري از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.
پي نوشت :
1ـ بهمن آقايي، مجموعه مقالات حقوق بين الملل درياها و مسايل ايران، انتشارات گنج دانش، 1374، تهران.
2ـ جمشيد ممتاز، وضعيت حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره 10، تابستان 1374، صفحه 123.
3ـ محسن ميرمحمدصادقي، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات فيمابين ايران و شوروي سابق، صفحه 157.
4ـ والنتين ياكوشيك، زيبا فرزين نيا، اختلافات سياسي معاصر در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر، همان، شماره 22، صفحه 21.
5ـ كريستوفرجي پتينجر، جمشيد شريفيان، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، همان، شماره 23، صفحه 127.
6ـ مجيد يزداني، رژيم حقوقي حاكم بر درياهاي بسته با نگرش بر درياي خزر، همان، شماره14، صفحه 145.
7ـ محمداسماعيل نوريان، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، همان، شماره 14، صفحه 105.
8ـ عباس ملكي، كندوكاوي در نظام حقوقي خزر و سهم ايران، ، (10/11/1380).
9ـ همو، داستان يك دريا، همان.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . در مورد اينكه خزر درياست يا درياچه، مفصلاً در بخش‌هاي بعدي بحث خواهد شد.
[2]. Caspien Sea
[3] . در اين مقاله، مسامحتاً «خزر» با نامهاي «درياي خزر» و «درياچة خزر» خوانده شده است.
[4] . علّت اين تغيير فاحش، تخريب خليج قره بلغاز توسط روسهاست كه موجب تبخير مقدار زيادي از آب درياي خزر شده است.
[5] . در اين درياچه، آبزيان متنوع با ارزش غذايي بالا زندگي مي كنند. حدود 21 خانواده و 64 جنس آبزي در اين دريا وجود دارد كه به سه گروه كلي ماهيهاي خاوياري، ماهيهاي كيلكا و ماهيهاي استخواني ساحلي تقسيم مي شوند.
[6] . دائره المعارف علوم زميني MC Graw Hill، درياچه را چنين تعريف مي كند: درياچه يك پيكر آبي داخلي كوچك است با مساحتي نسبتاً وسيع كه سطح آب آن در معرض جو مي باشد همين دائره المعارف دريا را يك درياچه نمكي معمولي كه مجرايي به اقيانوس ندارد، تعريف مي كند. همچنين در تعريف اقيانوس مي نويسد: قسمت عمده اي از محدوده ارتباطي آب شور در حالي كه ابعادي از سطح زمين را اشغال مي كند و توسط قاره ها و خطوط فرضي محدود مي شود.
[7] . كنوانسيون حقوق درياها، مصوب سال 1982 كه پس از تصويب مجدد در سال 1995 توسط 60 كشور عضو، لازم الإجرا گرديد.
[8] . درياي سرزميني، محدوده اي 12 مايلي است كه دولت ساحلي از حق اعمال حاكميت انحصاري در آن برخوردار است و در واقع ادامه مرزهاي زميني قلمداد مي شود. اين محدوده 12 مايل از ساحل و يا خط مبدأ درياي داخلي محاسبه مي شود.
[9] . منطقه انحصاري اقتصادي، محدوده اي 200 مايلي از ساحل يا خط مبدأ است كه به دولت اجازه اعمال حقوق عاليه به منظور كشف، بهره برداري و حفظ و اداره منابع طبيعي، آبهاي فوقاني، بستر و زيربستر دريا را مي دهد.
[10] . فلات قاره محدوده اي طبيعي تا امتداد شيب تند بستر درياست كه در آن حق انحصاري اكتشاف و بهره برداري منابع موجود در بستر و زيربستر دريا، براي دولت ساحلي محفوظ شمرده مي شود ولي اين حق به ماوران آن تسري داده نمي شود.
[11] . ميرمحمد صادقي، محسن، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات في ما بين ايران و شوروي سابق، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 1374، شماره 10، صفحه 159.
[12] . پتينجر، كريستوفرجي، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 23، صفحه 133
[13] . زمين شناسان در مورد دريا، يا درياچه بودن خزر، اختلاف نظر دارند. گروهي آن را يك درياچه آب شور قلمداد مي كنند و در مقابل عده اي هم آن را يك دريا مي دانند تا درياچه آب شور.
[14] . متن فصل يازده آن معاهده چنين است: «نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اوّل اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در 10 فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه در فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمتين متعهادتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده، هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد را در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.»
[15] . در بند 1 ماده 17 اين معاهده آمده است: «نسبت به كشتي هاي تجاري كه با بيرق يكي از طرفين متعاهدتين در بحر خزر سير مي نمايند، در بنادر طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حيث مثل كشتي هاي خود مملكت رفتار مي شود.»
[16] . نوريان، محمداسماعيل، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 14، 1375، صفحه 125
[17] . بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 مقرر مي دارد: «هر يك از طرفين متعاهد، صيد ماهي را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده مايلي بحري به سفاين خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه واردات ماهي هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هايي را كه تحت بيرق او سير مي نمايند از مزاياي مرجحه بهره مند سازد.»
[18] . در اجلاس آلماتي، صريحاً اعلام شده كه خزر دريا نيست، بلكه درياچه است. پس كنوانسيون 1982 حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نيست و بايد بر مبناي موافقتنامه هاي جديد، مرزبندي شود.
[19] . در اين معاهده، آبهاي ميان روسيه و قزاقستان بر اساس فاصله مساوي تقسيم شده است.
[20] . البتّه رضايت صريح يا تلويحي دولتها در پايبندي به آن معاهدات، استثنايي بر دكترين لوح پاك مي باشد.
[21] . ميرمحمدصادقي، محسن، همان، صفحه 165.
[22] . منظور، اقداماتي نظير حفر چاه نفتي، صيد بي رويه ماهي و ديگر بهره برداريهاي نابجا از خزر است كه توسط تمام كشورها خصوصاً جمهوريهاي تازه استقلال يافته انجام مي شود.
[23] . مالكيت مشاعي
[24] . مطابق آخرين موضع گيري رسمي ايران كه در فروردين ماه سال 1381 توسط سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام گرديد، نظر ايران بر مشاع بودن رژيم حقوقي درياي خزر است، ولي در صورت تصميم كشورهاي حاشيه اين دريا بر تقسيم دريا، ايران به تقسيم مساوي درياي خزر رضايت خواهد داد.
[25] . البتّه روسيه پيشنهاد نوار انحصاري 20 مايلي را هم داده است كه اين نشان دهنده عدم ثبات وي در سياست خارجي مي باشد.
نويسنده : نادر نيكنامي
1ـ خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر
خزر بزرگترين درياچه دنياست[1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي، اسامي مختلفي داشته است. قديمي ترين نام آن، «هيركانا» بوده كه بعداً به اسامي ديگري چون «آبسكون»، «درياي طبرستان»، «درياي قزوين»، «درياي ديلم»، «درياي گرگان»، «درياي ساري» و «درياي مازندران» تغيير نام داده است. اروپاييان به دليل همجواري قوم «كاسپي» با اين درياچه، آن را «درياي كاسپين»[2] ناميده اند. اكنون رايج ترين نام اين درياچه، «درياي خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدين نام خوانده مي شود.[3]
درياچة خزر ابعادي به طول 1205 تا 1280 كيلومتر و عرض 202 تا 554 كيلومتر دارد. وسعت آن نيز از 371000 تا 463244 كيلومتر مربع متغير بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 كيلومتر است كه 640 كيلومتر آن، به ايران تعلق دارد. عمق اين درياچه به طور متوسط 180 متر است، ولي در عميق ترين نقاط به 980 متر نيز مي رسد. سطح آب درياي خزر، 28 متر پايين تر از سطح آبهاي آزاد است. همچنين به دلايلي چون تبخير زياد، يك جريان چرخشي بر خلاف جهت عقربه هاي ساعت در اين درياچه وجود دارد. اين درياچه داراي جزاير بسياري است كه همه به صورت فلات شني بوده و محل مناسبي براي زندگي مرغان دريايي محسوب مي شوند. شبه جزيره ميانكاله در نزديكي بندر تركمن و جزيره غازيان در بندر انزلي از آن جمله اند. در شرق خزر خليجي به نام خليج قره بغاز قرار دارد كه هيچ رودي به آن نمي ريزد و به همين دليل ميزان تبخير آن بسيار بالا بوده تا حدي كه سطح آن حدود 4 متر از سطح درياچه خزر پايين تر است؛ لذا هميشه آب به سوي آن جريان دارد. چندي پيش روسها به بهانه تنظيم سطح آب درياي خزر، دهانه اين خليج را مسدودكردند كه باعث پيشروي آب به اراضي كشورهاي ساحلي تا حدود 32000 كيلومتر مربع و بالا آمدن آب درياچه به اندازه 2 متر شده ،همچنين اين امر باعث ويران شدن بنادر، تأسيسات صنعتي، اراضي كشاورزي وزمينهاي ساحلي در اطراف درياي خزر شده است . در سواحل ايران نيز پيشروي آب حدود 20 متر گزارش شده است.
به دليل استفاده صنعتي و كشاورزي از آب رودخانه هاي جاري به درياي خزر، ميزان غلظت نمك در اين درياچه بالا رفته تا حدي كه باعث نابودي برخي از گونه هاي آبزيان شده است[5].
در شمال درياي خزر در نزديك سواحل قزاقستان، ذخاير نفتي با ظرفيت تقريبي 36 ميليارد بشكه وجود دارد. اين در حالي است كه در همان محل حدود 600000 خوك آبي، 500000 پرنده بومي و 300000 پرنده مهاجر زندگي مي كنند؛ آنجا محل تخم گذاري ماهيان خاوياري نيز هست. در جنوب درياي خزر نيز ذخاير عظيم نفتي وجود دارد، ولي متأسفانه به دليل رعايت نكردن موازين زيست محيطي و افزايش ميزان آلودگي حاصل از فاضلابهاي صنعتي، حيات جانوري آن با خطر جدي روبروست.
2ـ رژيم حقوقي درياچه خزر
1ـ2ـ رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل
تميز دادن درياها و درياچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسي است؛ زمين شناسان براي تفكيك ميان دريا و درياچه به معيارهايي چون ميزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفيت حياتي جانداران، طريقه تشكيل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل مي شوند[6]. اما اين تفكيك در حقوق بين الملل از جايگاه قابل قبولي برخوردار نيست بلكه معيارهاي ديگري وجود دارد. از جمله اين معيارها كنوانسيون حقوق درياها[7] است كه تمام درياها و اقيانوسها را در بر مي گيرد. حقوقي كه اين كنوانسيون براي كشورهاي مجاور درياها به رسميت مي شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به درياي سرزميني[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي[9] و بستر دريا كه به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بين المللي اعماق تقسيم مي شود. ماوراي اين مناطق، درياي آزاد به شمار مي رود.
مطابق مفاد ماده 86 كنوانسيون 1982 حقوق درياها، درياها و درياچه هايي كه محاط ميان دو يا چند كشور باشند از جمله آبهاي داخلي محسوب مي شوند منوط به اينكه به درياي آزاد راهي نداشته باشند. اين حكم تبعاتي دارد كه به آنها اشاره مي شود:
1ـ در درياهاي بسته، آزادي دريانوردي وجود ندارد و قاعده عبور بي ضرر كشتي ها مصداق پيدا نمي كند. البته اين قاعده استثناهايي هم دارد كه عبارت است از مواردي كه عهدنامه ها، راهكارهاي ديگري را پيش بيني كرده و يا آزادي دريانوردي كشتي هاي دول ثالث در آن دريا، عرف محسوب شود. همچنين است اگر دولتهاي ساحلي در قبال عبور بي ضرر كشتي هاي دول ثالث، سكوت اختيار كرده باشند. آزادي عبور كشتي هاي جنگي در زمان صلح نيز اگر به صورت اعطاي يك امتياز باشد، از موارد استثنا به شمار مي رود.
2ـ رژيم حقوقي حاكم بر اين درياها و تعيين مرزهاي آن تابع معاهدات دولتهاي ساحلي است. در صورت اعمال حق تصرف توسط يكي از دولتها و عدم اعتراض ديگري به آن، براي آن دولت حق اعمال حاكميت به وجود مي آيد. گروهي بر اين عقيده اند كه به فرض نبودن معاهده اي در اين زمينه فرض بر تساوي حقوق دول ساحلي درياست.
3ـ حق انحصاري ماهيگيري و استفاده از منابع ديگر مثل نفت، فقط براي دول ساحلي وجود دارد و كشورهاي غيرساحلي حق چنين بهره برداريها را ندارند.
4ـ حاكميت انحصاري بر آن آبها نيز مختص به دولتهاي ساحلي است، زيرا اين آبها، آبهاي آزاد نيستند و فقط دولتهاي ساحلي حق اعمال حاكميت را دارا هستند. اين حاكميت انحصاري شامل صلاحيت قانونگذاري و امور كيفري نيز هست. لازم به ذكر است كه در حقوق «كامن لا» صلاحيت قضايي و كيفري تنها وقتي در مورد كشتي هاي خصوصي قابل اعمال است كه جرم انجام شده، نظم عمومي و آرامش ساحلي را به هم بزند. در حالي كه در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلي ايجاب كند يا مسأله ربطي به خدمات پليسي داشته باشد و يا جرمي توسط خدمه كشتي عليه بيگانگان، حتي در عرشه كشتي، رخ داده باشد، اين صلاحيت توسط دولت ساحلي قابل اعمال است.[11]
اينها مواردي بودند كه دولت ساحلي نسبت به آنها حق انحصاري داشته و ديگران هيچ حقي نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اينكه چه نوع درياهايي مشمول كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي شوند نيز بحث مفصلي وجود دارد.
ماده 122 كنوانسيون 1982 حقوق درياها مقرر مي دارد كه يك خليج يا يك آبگير و يا دريايي كه سواحل آن متعلّق به چند كشور باشد و به اقيانوس يا درياي ديگري حتي توسط يك مجراي باريك راه داشته باشد يا شامل تمامي يا بخش عمده اي از درياهاي سرزميني و مناطق انحصاري اقتصادي دو يا چند كشور ساحلي گردد، درياي بسته و يا نيمه بسته خوانده مي شود. همچنين ماده 123 همان كنوانسيون مقرر مي دارد كه كشورهايي كه در حاشيه درياهاي بسته يا نيمه بسته قرار دارند با همديگر در اعمال حقوق و در انجام وظايفشان، تحت مقررات كنوانسيون همكاري نمايند. بنابراين، اگر يك حوضه آبي مطابق مقررات كنوانسيون حقوق درياها درياي بسته يا نيمه بسته خوانده شود، فقط توسط همين كنوانسيون قابل تحديد حدود و تقسيم است و اگر ويژگيهاي آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول كنوانسيون خارج است. آنچه كه از خلاصه مذاكرات و همچنين روح حاكم بر كنوانسيون برداشت مي شود، اين است كه مواد 122 و 123 جهت محدود كردن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين، اضافه نشده، بلكه شناسايي اشكال مختلف دريا را مدنظر داشته است.
از آنجا كه كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياچه ها كاربردي ندارد، چاره اي جز رجوع به رويه كشورها و اصول كلي حقوق بين الملل نيست. مطابق رويه بسياري از كشورها و مطابق اصول كلي حقوق بين الملل، درياچه اي كه با بيش از يك كشور هم مرز باشد، بايد توسط موافقتنامه اي حاصل از توافق طرفين تقسيم شود. اين تقسيم، گاه به صورت امتداد مرزهاي خاكي صورت مي گيرد و گاه با ترسيم خط ميانه درياچه. مواردي هم بوده است كه درياچه ها به صورت مشاع باقي گذارده شده است.امّا رويه غالب كشورها اين است كه درياچه ها در امتداد مرز خشكي تقسيم شود. درياچه هاي ويكتوريا، چاد و آلبرت از جمله آبهايي هستند كه با امتداد مرز خشكي كشورهاي ساحلي تقسيم شده اند. در حالي كه درياچه تانگانيكا با ترسيم خط ميانه تقسيم شده است. تنها درياچه اي كه به روش كاندومينيوم يا مالكيت مشترك اداره مي شود، درياچه اي است به نام «تي تي كاكا» كه در حاشيه كشورهاي بوليوي و پرو قرار دارد.[12]
2ـ2ـ وضعيت درياچه خزر با توجّه به كنوانسيون حقوق درياها و تعيين رژيم حقوقي آن
اولين چيزي كه در تحليل وضعيت درياچه خزر نقش دارد، فهميدن اين مطلب است كه آيا «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته به حساب مي آيد يا اينكه درياچه است. نتيجه بحث آن است كه اگر «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته محسوب شود، در تحديد حدود، تابع مقررات كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود و اگر درياچه باشد، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن جاري نيست و روش ديگري براي تعيين رژيم حقوقي آن بايد اتخاذ شود. اينكه خزر مطابق تقسيمات زمين شناسي در چه گروهي از آبها قرار گيرد، تأثيري در بحث ما نخواهد داشت[13] و بايد سعي در مقايسه وضعيت درياچه خزر با مقررات كنوانسيون 1982 حقوق درياها شود، زيرا تحليل علمي آن ربطي به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ايجاد نوعي توافق و اراده مشترك براي ساماندهي حقوق مربوط به درياچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 122 كنوانسيون حقوق درياها، اگر دريايي ميان چند كشور محاط باشد، در صورتي مشمول ضوابط كنوانسيون حقوق درياها خواهد شد كه داراي يك آبراه طبيعي، حتّي يك رودخانه، به درياي آزاد يا اقيانوس باشد. يكي از موارد اختلاف در مورد درياچه خزر همين آبراه است. هر چند كه در واقع چنين آبراهي وجود دارد، ولي گروهي معتقدند اتصال درياچه خزر از طريق كانالهاي رودخانه ولگا به آبهاي آزاد، مجرايي طبيعي به شمار نمي رود، بلكه ساخته دست روسهاست. همچنين گفتيم كه بررسي اسناد تلخيص شده سومين اجلاس كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها، نشان مي دهد كه مواد 122 و 123 به عنوان كوششي در محدود نمودن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين نبوده، بلكه، به منظور شناسايي اشكال مشخص درياها بوده است. پس مي توان نتيجه گرفت كه خزر درياي بسته يا نيمه بسته نيست، بلكه درياچه است، بنابراين، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته ديگر اين كه كشورهاي ساحلي در اجلاس آلماتي صريحاً اعلام كردند كه خزر دريا نيست بلكه درياچه است.
بر اساس اصول كلي حقوق بين الملل، رويه كشورها و نوشته هاي حقوقدانان برجسته، درياچه هايي كه با بيش از يك كشور هم مرز هستند، مي بايست توسط توافقنامه اي ميان كشورهاي ساحلي تقسيم شوند. پس براي تقسيم خزر نيز بايد به توافقنامه هاي كشورهاي ساحلي مراجعه كنيم. قبل از مطالعه و بررسي عهدنامه هاي مربوط به درياي خزر، لازم است به اين نكته اشاره شود كه رژيم حقوقي درياي خزر بايد شامل اين موارد باشد: مرزهاي آبي، حقوق مربوط به كشتي راني، محيط زيست، شيوه حضور كشتي هاي جنگي و ديگر فعاليتهاي نظامي، نحوه تقسيم منابع سطح و بستر دريا و.… تدوين يك رژيم حقوقي جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلي و بيگانه در اين دريا را حل نموده و مشكلات ناشي از استفاده سودجويانه از اين دريا را رفع نمايد.
1ـ2ـ2ـ معاهدات مربوط به درياچة خزر
نخستين قراردادها و عهدنامه هاي مربوط به درياچة خزر به اوايل قرن هجدهم ميلادي باز مي گردد. در آن زمان امپراطوري روسيه با سوءاستفاده از ضعف حكومت مركزي ايران و به بهانه سركوب شورشيان در صدد بود تا تمامي خطوط ساحلي درياي خزر را در قلمرو حاكميت خويش قرار دهد كه اين امر منجر به امضاي قراردادي ميان شاه طهماسب دوم و پتر كبير در تاريخ 12 سپتامبر 1723 در سن پترزبورگ شد. با بازگشت دوباره اقتدار به حكومت مركزي ايران در عهد نادرشاه و با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوري روسيه اوضاع به نفع ايران شد و دو فقره قرارداد، يكي در رشت به سال 1732 و ديگر در گنجه در سال 1735 امضا شد و بدين ترتيب لشگريان روسيه مناطق تحت تصرف خود در سواحل جنوبي درياي خزر را تخليه كردند. تا قبل از امضاي عهدنامه گلستان، طرفين هيچ سند حقوقي ديگري كه حاوي نكاتي در مورد نحوه استفاده از دريا باشد، امضا نكرده بودند؛ لذا عهدنامه گلستان را مي توان آغاز تاريخچه حقوقي درياي خزر دانست. اين عهدنامه در سال 1813 به امضاي طرفين رسيد و پس از آن نيز در سال 1828 عهدنامه تركمانچاي، بر آن مهر تأييد زد. اين دو عهدنامه، ايران را از حضور نظامي در پهنه آب درياي خزر منع نمود و بدين ترتيب حق استفاده از كشتي جنگي در درياي خزر از ايران سلب شد. البتّه اين قرارداد علاوه بر محدوديتهاي حضور نظامي ايران، موارد ديگري را نيز شامل مي شد.
وضعيت حقوقي درياي خزر تا پايان حكومت تزارها مطابق با شرايط مندرج در فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي بود. انقلاب اكتبر 1917 و روي كار آمدن بلشويكها در روسيه براي ايران ثمرات زيادي داشت. آنها به منظور تحكيم پايه هاي حكومت نوپاي سوسياليستي خود، به لغو قراردادهاي استعماري گذشته پرداختند و حقوق حقه ايران در درياي خزر را باز گردانيدند. به موجب عهدنامه دولتي منعقده ميان ايران و شوروي مورخ 26 فوريه 1921 روسيه متعهد شد كه ديگر سياستهاي توسعه طلبانه و تجاوزكارانه روسيه تزاري را دنبال نكند.[14]
هر چند عهدنامه 1921 حق كشتيراني را به طور مساوي به دو كشور داده و بر پايه دو اصل انصاف و تساوي حقوق مبتني بود، امّا اين امتيازات جهت ترغيب ايران براي خودداري از واگذاري امكانات و راههاي دستيابي دشمن به منطقه، در جنگ جهاني دوم بود. همچنين نوعي حقوق يكجانبه به سود دولت شوروي در فصول پنجم تا هفتم معاهده گنجانيده شده بود كه از جمله آنها مي توان به حق مداخله نظامي شوروي در خاك ايران در صورت حضور بيگانگان اشاره كرد.
قرارداد بعدي، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپيمايي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بود كه در سال 1931 منعقد شد. در اين قرارداد تأكيد شده بود كه ايران و شوروي بايد با كشتي هاي بازرگاني همانند كشتي هاي خود رفتار كنند[15]. اگر چه اين معاهده براي سه سال منعقد شده بود، ولي در سال 1935 معاهده ديگري با همين نام انعقاد يافت؛ با اين تفاوت كه به مدت سه سال براي دو كشور حق فسخ گذاشته بود كه به علّت عدم فسخ توسط طرفين، اين معاهده به قوت خود باقي ماند. به موجب ماده 16 معاهده 1931 و ماده 4 معاهده 1935 در تمام آبهاي درياي مازندران، فقط كشتي هاي متعلّق (و يا تحت پرچم) ايران و شوروي حق عبور و مرور دارند و حتّي مستخدمين كشتي ها نيز بايد از اتباع دول متبوع باشند.
در اين معاهده، معاهدات قبلي و معاهدات پس از آن، هيچ اشاره اي به خط مرزي درياي خزر نشده، هر چند كه برخي معتقدند خط تقسيم حاصل از اتصال دو بندر آستارا و حسينقلي، مرز آبي ايران و شوروي را تشكيل مي داده است. امّا در مقابل، ايران نيز آن را خط موهوم خوانده است.[16]
بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 و بند 4 ماده 17 قرارداد 1931، ناظر بر حق اختصاصي ماهيگيري در محدوده ده مايلي براي هر كشور بود[17]. لازم به ذكر است كه در فصل 14 عهدنامه دوستي 1921 آمده بود كه ايران مي تواند امتياز شيلات شمال را به دولت شوروي واگذار كند كه ايران نيز به موجب قراردادي امتياز شيلات شمال را براي مدت 25 سال به شركت مختلط تجاري و صنعتي ايران و روس واگذار كرد.
عهدنامه ديگر در اين زمينه، قراردادي بود كه در 25 مارس 1940 منعقد شد. در اين عهدنامه به موارد بازرگاني، بحرپيمايي و ماهيگيري پرداخته شده و بر طبق آن طرفين بر عرض 10 مايلي از سواحل به عنوان منطقه انحصاري ماهيگيري توافق داشتند. در اين عهدنامه نيز مطابق اصل تساوي حقوق، بقيه مناطق درياي خزر براي طرفين آزاد شمرده شده است. مطابق ماده 14 اين عهدنامه، كليه اسناد مربوط به كشتيراني مثل تصديق نامه ها و اسناد فني كشتي ها كه توسط مقامات ذي صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده، متقابلاً توسط دولت ديگر مورد شناسايي قرار خواهد گرفت و نيازي به صدور مجدد آنها نيست.
نظر به اهمّيت ويژه ذخاير آبزي اين دريا و ضرورت حفظ محيط زيست آن، در سال 1963 توافقنامه اي در مورد همكاري اقتصادي و فني ايران و شوروي به امضاي طرفين رسيد كه برنامه هاي آن احداث ساختمان و تأسيسات پرورش ماهي استروژن در ايران بود و اوّلين اجلاس گروه كاري آن هم در سال 1974 در تهران برگزار شد. هدف از اين اجلاس ترسيم خطوط كلي همكاري علمي و فني در زمينه مبارزه با آلودگي محيط زيست درياي خزر بود.
در سال 1991 يعني پس از فروپاشي دولت شوروي، موافقتنامه دومين اجلاس كاري اين گروه به امضا رسيد كه هدف از آن تبادل اطلاعات مربوط به تحقيقات اكولوژي و زيست محيطي آلودگي هاي آبهاي جاري متصل به درياي خزر و نيز تأسيسات و منابع آلوده كننده در ساحل بود.
اجلاسهاي ديگري نيز پس از فروپاشي شوروي برگزار شد كه رسيدن به توافق همگاني بر سر رژيم حقوقي درياي خزر از مهمترين اهداف آن بود. مثل اجلاس آلماتي كه توافقهايي در مورد غيرنظامي كردن دريا و استفاده صلح آميز از آن، در پي داشت.[18]
برخي از كشورهاي ساحلي نيز به صورت دوجانبه يا چندجانبه دست به انعقاد قراردادهايي زده اند، مثلاً روسيه و قزاقستان در سال 1998 قراردادي را با هدف تقسيم اعماق آب درياي خزر ميان خود به امضا رساندند.[19]
عهدنامه هاي مربوط به درياي خزر محدود به موارد فوق نبوده و هم اكنون نيز نشست هايي براي بررسي بهتر و بيشتر وضعيت حقوقي اين درياچه در حال برگزاري است. پيشنهاداتي كه هر يك از كشورها در اين نشست ها ارائه داده اند، در ادامه اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
2ـ2ـ2ـ علل ناكارآمد شدن معاهدات سابق
هر چند كه كشورهاي ساحلي بر موافقتنامه هايي در مورد رژيم حقوقي اين دريا دست يافته بودند، امّا پس ازگذشت چند سال، عواملي به وجود آمد كه باعث شد اين موافقتنامه ها توانايي قبلي براي ايجاد يك رژيم حقوقي در درياي خزر را نداشته باشند.
از آنجا كه كشورهاي امضا كننده قراردادهاي 1921، 1940 و... تصور نمي كردند كه روزي درياي خزر بتواند براي آنها نفت نيز به ارمغان داشته باشد، لذا هيچ تدبيري در مورد آن نيانديشيده بودند. رشد تكنولوژي و پيشرفت سريع فناوري باعث شد كه آنان بتوانند به اعماق آب نيز نفوذ كنند و از منابع بستر و زيربستر دريا بهره جويند. ولي هيچ قانوني بر اين نوع بهره برداريها حكومت نمي كرد و فعاليت هاي فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفت كه سبب آلودگي محيط زيست اين دريا و وارد آمدن آسيب هاي جدي به آبزيان آن شد. علاوه بر منابع طبيعي و محيط زيست، عدم تفكيك ميان نحوه تردد و وضعيت كشتيهاي جنگي و تجاري، مضرّات زيادي به همراه داشت كه لازم بود بازنگري و اصلاح شود. از ديگر عوامل ناكارآمدي معاهدات قبلي، فروپاشي شوروي و اثرات ناشي از آن بود كه در قسمت بعد به بررسي آن خواهيم پرداخت.
2ـ2ـ3ـ فروپاشي شوروي و جانشيني دولتهاي تازه استقلال يافته
با متلاشي شدن دولت پهناور شوروي، دولتهاي تازه استقلال يافته زيادي از آن سر برآوردند كه هر كدام در گوشه اي به نواختن ساز خود مشغول شدند. ظهور 15 دولت جديد در عرصه بين المللي بر اهمّيّت خزر افزود، زيرا خزر از معدود منابع مالي اين كشورها بود كه بزرگترين درياچه جهان، متصل كننده شرق و غرب، حاوي ذخاير عظيم نفتي و محل رشد لذيذترين خاويارهاي دريايي به شمار مي آمد. تا قبل از فروپاشي، شوروي يك دولت واحد بود كه شريك ايران محسوب مي شد و مسأله تقسيم حاكميت درياي خزر، بين جمهوري هاي ساحلي آن تا حد زيادي ناديده گرفته شده بود. هر چند كه به طور رسمي، جمهوريهايي كه اتحاد جماهير شوروي را تشكيل مي دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسيم از وسط بهره برداري مي كردند و اين عمل نيز از دهه هفتاد انجام مي گرفت، امّا مرز آبي دقيقي بين آنها تعيين نشده بود. فروپاشي شوروي اين مسأله حل نشده را به موضوعي قابل بحث تبديل كرد. جمهوريها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسيم دوفاكتو دريا نمودند و غربيها نيز كه منتظر چنين فرصتي بودند به سمت درياي خزر حمله ور شدند.
سؤال اصلي در اين فصل اين است كه آيا چهار دولت جديدي كه در سواحل خزر پديدار شدند، جانشين دولت شوروي محسوب مي شدند يا نه. به بيان ديگر آيا حقوق بين الملل، جمهوريهاي تازه استقلال يافته را ملزم به پايبندي به معاهدات سابق ايران و شوروي مي داند يا خير. پاسخ اين سؤال محل اختلافات زيادي ميان علماي حقوق بين الملل است. قاعده كلي اين است كه وقتي دولت جديدي در عرصه بين المللي ظهور مي كند، بر اساس اصل «جانشيني دولتها» متعهد به مفاد معاهداتي كه دولت سلف خود منعقد كرده نمي باشد، زيرا دولت جديد طرف معامله نبوده و دليلي هم بر الزام او بر اين كار وجود ندارد. اين اصل را «اصل عدم انتقال» يا «دكترين لوح پاك» مي نامند كه هم در مورد دولتهاي تازه استقلال يافته و هم در مورد دولتهايي كه در اثر تجزيه يا تركيب پديد مي آيند صادق است[20]. همانند ناميبيا كه به استقلال رسيد، آلمان كه از تركيب آلمان غربي و شرقي ايجاد شد و يا كشورهاي مستقل مشترك المنافعي كه حاصل تجزيه شوروي بودند.
البتّه كنوانسيوني تحت عنوان «كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولتها در رابطه با معاهدات» در سال 1978 به تصويب رسيد كه بين دولتهاي جديدالاستقلال و دولتهاي حاصل از تجزيه و تركيب تفاوت نهاده بود. اين كنوانسيون به دليل عملكرد معكوس دولتها و به وجود آمدن رويه اي بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اكنون چه در مورد دولتهاي حاصل از تجزيه يا تركيب و چه دولتهاي تازه استقلال يافته يك قاعده يعني عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال مي شود.[21]
لازم به ذكر است كه بر اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، استثنائات متعددي وارد شده كه از آن جمله، معاهدات راجع به حقوق ترانزيت، دريانوردي، تسهيلات بندري، تعيين مرز، سواحل رودخانه، راههاي آبي، راه آهن، خطوط تلگراف و تلفن و حقوق ارتفاقي در سرزمين دولت ديگر است.
امّا در مورد كشورهاي تازه استقلال يافته، به طور خلاصه بايد گفت:
1ـ به عنوان اصلي كلي و بر اساس اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، دولتهاي جديد متعهد به عهدنامه هاي سابق نيستند.
2ـ از آنجا كه معاهدات ميان ايران و شوروي، به لحاظ ماهيت، در مورد كشتيراني، دريانوردي و تسهيلات بندري نيز است، از محدوده قاعده فوق خارج شده و تعهدات دولتها در اين زمينه باقي است.
3ـ مطابق كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولتها در رابطه با معاهدات، علي الاصول مي بايست كه دولتهاي جديدالاستقلال از ايفاي تعهدات دولت سلف خود معاف بوده، ولي دولتهاي حاصل از تجزيه يا تركيب ملزم به آنها باشند، ولي همانطور كه قبلاً نيز گفته شد، اين كنوانسيون با رويه معكوس دولتها (يعني عدم تفكيك ميان دول) قابليت اجراي خود را از دست داده است.
4ـ البتّه دولتهاي جديد مي توانند با توسل به دكترين تغيير اوضاع و احوال، اعلام دارند كه به علّت ايجاد وضعيتي متفاوت، متعهد به تعهدات دولت قبلي نيستند.
5ـ از آنجا كه «در عمل» هيچكدام از دولتها، پايبندي خود را به معاهدات سابق نشان نداده و بلكه آن را نفي كرده اند، خود دال بر تفاسخ معاهدات قبلي نيز مي تواند باشد.[22]
3ـ موضع كشورهاي ساحلي درياچة خزر پيرامون رژيم حقوقي آن
1ـ3ـ جمهوري اسلامي ايران
آنچه كه اكنون براي ايران غنيمت شمرده مي شود فسخ معاهده گلستان و تركمانچاي، فروپاشي شوروي و وجود دوستي و اشتراك فرهنگي و ديني ميان ايران و ديگر كشورهاي حوزه درياي خزر است. اكنون براي ايران فرصتي فراهم آمده تا در مورد حق كشتيراني، ماهيگيري و توليد خاويار، استفاده از منابع بستر دريا و بهره برداري از منابع نفتي تلاش لازم را به كار بندد تا از ديگر كشورها عقب نماند.
بر اساس برخي از سياستگذاريهاي ملي، ايران از ابتداي فروپاشي شوروي، به رژيم حقوقي مشاع يا استفاده مشترك از درياي خزر گرايش نشان مي داد. در اين راستا، حداكثر تلاش ايران، قبولاندن لفظي و عملي مفاد عهدنامه هاي گذشته اتحاد جماهير شوروي بود و با اقدامات يكجانبه در اكتشاف منابع دريايي مخالفت داشت و بر يك كاندومينيوم[23] تأكيد مي ورزيد. همچنين ايده هاي رژيم حقوقي دوگانه را شديداً رد مي كرد.
در جريان تغييرات دولت در ايران و تغيير نگرشهاي مربوط به خزر، نهايتاً به تقسيم مساوي رضايت داد. البتّه در صورت تقسيم درياي خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اوّل اينكه سهم ايران با خط مرزي آستار ـ حسينقلي جدا شود. اين خط در روابط گذشته ايران و شوروي هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداري هواپيما از فراز دريا بوده است. هر چند كه ايران هيچگاه از اين خط فراتر نرفت (كه اين خود بهانه اي براي كشورهايي مثل آذربايجان شد) امّا نبايد از نظر دور داشت كه در معاهدات 1921 و 1940 درياي خزر با نام درياي ايران و شوروي خوانده شده است و اين خود دليلي بر اراده طرفين بر مشاع بودن آن است. در صورت انجام اين نوع تقسيم، سهم ايران فقط 11% از آبهاي خزر خواهد بود.
فرض دوّم اين است كه درياي خزر را با خطوط ميانه و با فاصله متساوي از ساحل تقسيم كنند. در اين حالت سهم آذربايجان و قزاقستان به ترتيب 21% و 4/28% بوده و ايران، تركمنستان و روسيه هر كدام 6/13%، 18% و 19% سهم خواهند برد. نهايتاً فرض سوم اين است كه مطابق پيشنهاد ايران، تقسيم به صورت مساوي صورت گيرد كه در اين حالت سهم هر كشور 20% ميشود و همچنين نقطه كانوني و استراتژيك ميرزاكوچك خان هم به محدوده آبهاي ايران وارد مي شود. طبيعي است كه قزاقستان و آذربايجان با اين تقسيم مخالف باشند.
گفته شد كه نظر رسمي ايران در سال 1996 داشتن مالكيت دسته جمعي بر درياي خزر بود، ولي بعدها نظر ايران به تقسيم مساوي تغيير يافت[24]. ايران همچنين گامهايي در جهت كانوني كردن فعاليتهاي دول ساحلي درياي خزر برداشته است كه براي اوّلين بار در سال 1992 و در جريان برگزاري اجلاس اكو، به ابتكار ايران نخستين اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران تشكيل و پيشنهاد ايجاد سازمان همكاري كشورهاي ساحلي داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهاي ديگر اين اجلاس، مي توان به توافق در مورد تشكيل كميته هاي پنج گانه،براي بررسي نوسانات سطح آب، محيط زيست، حفظ منابع زيستي، موقعيت حقوقي و كشتيراني و بنادر اشاره كرد. تشكيل اولين اجلاس مديران كل حقوقي وزارت خارجه دولتهاي ساحلي در سال 1995 در تهران نيز از اقدامات ديگر ايران است.
2ـ3ـ جمهوري روسيه
موضع گيري فدراسيون روسيه به عنوان جانشين شوروي سابق اين بود كه دولتهاي جديدالاستقلال حاشيه درياي خزر بايد تا تعيين رژيم حقوقي جديد، پايبند مفاد عهدنامه هاي 1921 و 1940 باشند. روسيه با تقسيم بستر درياي خزر مخالف بود و هر گونه اقدام يك طرفه در بهره برداري از منابع زيربستر درياي خزر را غيرقانوني قلمداد مي كرد. روسيه در اين خصوص طرح پروتكلي را در مورد تشكيل كميته بستر درياي خزر به صورت نيمه رسمي به طرف ايراني ارائه كرده بود كه در آن، بستر درياي خزر ثروتي عمومي و متعلّق به همه كشورهاي ساحلي حاشيه درياي خزر دانسته شده بود و فعاليت در آن، مي بايست با رعايت مصالح كليه كشورهاي ساحلي و بر اساس مقررات كميته بستر دريا انجام گيرد. البتّه اساس طرح كميته بستر دريا، نظريّه اي است كه در فصل 11 كنوانسيون 1982 حقوق درياها تحت عنوان ميراث مشترك بشريت آمده است. حُسن اين طرح، اوّلاً جلوگيري از ورود بي رويه شركتهاي غربي به درياي خزر و ثانياً الزام كشورهاي ساحلي به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر است. عيب مهم آن هم اين است كه به دليل نقش برتر دانش و تكنولوژي روسيه، در اين طرح برتري از آن روسيه خواهد بود.
روسيه همچنين پيشنهاد كرده است كه نوار 10 مايلي براي حاكميت انحصاري كشورهاي همجوار خزر در سواحل دريا مدنظر قرار گيرد.[25]
روسيه و ايران از بدو تحولات جاري در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولي و هماهنگ در مورد درياي خزر، همواره تلاش كرده و به تفاهماتي در زمينه اصل اشتراك منافع خزر رسيده اند. اين مطلب در سند ارائه شده از جانب روسيه به دبيرخانه سازمان ملل متحد نيز تصريح شده، در اين سند آمده است كه درياي خزر به دليل عدم ارتباط طبيعي به درياهاي آزاد، منطقه اي محصور شده قلمداد مي شود و لذا قوانين مربوط به درياي آزاد در مورد آن قابل اعمال نيست.
البتّه مواضع روسيه همواره ثابت نبوده و سياست وي بيشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض اين كشور نيز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالي كه وزير امور خارجه روسيه از تئوري درياچه حمايت مي كند، بزرگترين كمپانيهاي نفتي ملي روسيه از تقسيم درياي خزر حمايت مي كنند و در عين حال از حمايت بالاي روسيه برخوردارند. در حال حاضر روسيه، بستر درياي خزر را طي معاهداتي دوجانبه، با همسايگان خود تقسيم كرده است. لازم به ذكر است كه روسيه در اجلاس آلماتي حضور نيافت تا شايد بتواند با فراهم نمودن زمينه هاي سياسي دلخواه خود، بايدها و نبايدهاي مورد نظرش را به جمهوريهاي تازه استقلال يافته بقبولاند.
رئيس كميته بين المللي شوراي فدراسيون روسيه، ضمن تشريح مواضع كشورش در قبال تجزيه ناپذير بودن درياي خزر، ادّعا كرده است كه تنها مرز موجود در خزر، مرز دريايي ايران و شوروي بوده است. البتّه صحّت اين نكته پنهاني هنوز آشكار نشده و ايران هم با عدم حضور خود در تمامي پهنه درياي خزر، به مقابله عملي با اين ادّعاي روسها نپرداخته است.
به طور خلاصه بايد گفت كه روسيه تا زمان تعيين شدن رژيم حقوقي درياي خزر، معاهدات 1921 و 1940 را معتبر مي داند و همچنين معتقد است كه در عين حال مي توان بستر درياي خزر و منابع موجود در آن را ميان كشورهاي ساحلي تقسيم نمود. رژيم حقوقي سطح آب مي تواند مشاع باقي بماند. منظور از رژيم حقوقي سطح آب، امور مربوط به ماهيگيري، حمل و نقل، محيط زيست، فضاي ماورا و امثال آن است.
3ـ3ـ جمهوري قزاقستان
اين كشور در تاريخ 17 خرداد 1376، موافقتنامه اي درباره تعيين حدود مرزهاي آبي با روسيه امضا كرد. همچنين در آخرين بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان در 18 مهر 1379، دو كشور بر مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعيين رژيم حقوقي جديد موافقت نمودند. قزاقستان از نظريّه تحديد حدود بستر و زيربستر دريا طرفداري مي كند، ليكن مبنا و اساس تفكرات اين دولت، مفاد كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي باشد و قائل به تسري مقررات كنوانسيون مذكور به درياي خزر است. به همين علّت معقتد است كه هر كشور بايد محدوده آبي انحصاري داشته باشد و شايد دليل اين ادّعاي قزاقستان اين است كه مي خواهد در مناطق غني نفتي مجاور ساحل، حاكميت انحصاري خود را اعمال نمايد. مواضع قزاقستان با آذربايجان كاملاً مشابه است، ولي بر حسب دكترين و رويه موجود از ضعف علمي بيشتري برخوردار است. قزاقستان معتقد است كه درياي خزر نبايد بر اساس مفهوم درياچه مرزي يا درياي آزاد بررسي شود، بلكه بايد به مناطق اقتصادي انحصاري و بر طبق خط مركزي تقسيم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمين شود.
4ـ3ـ جمهوري تركمنستان
تركمنستان بيشتر مايل است كه كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياي خزر اعمال شود، لذا حد حاكميت انحصاري 45 مايل را پيشنهاد داده است. تا اين اواخر تركمنستان از مواضع ايران و روسيه در مورد نحوه تقسيم درياي خزر حمايت مي كرد.
در سال 1997 وزير امور خارجه تركمنستان اعلام كرد كه روسيه و تركمنستان در مورد حد 45 مايلي كه در چارچوب آن حقوق انحصاري در مورد نفت يا گاز را خواهند داشت، موافقت كرده اند و مناطق باقي مانده در وسط درياي خزر نيز سرزمين مشترك خواهد بود.
همچنين اين كشور در سال 1997 قراردادي براي تقسيم دريا بر اساس خط ميانه با آذربايجان امضا كرد، امّا در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتي كاپاز با آذربايجان دچار اختلاف شدند.
5ـ3ـ جمهوري آذربايجان
در مقايسه با ديگر كشورها، آذربايجان در فرو ريختن نظم درياي خزر از ديگران پيشي گرفت و با انكار صريح اعتبار رژيم حقوقي اين دريا و با استناد به تغيير فاحش شرايط و اوضاع و احوال، مسأله تقسيم درياي خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هيچ جوابي به انعقاد قراردادهاي نفتي پرداخت. طبق ادّعاي آذربايجان، اتحاد جماهير شوروي در سال 1970 منطقه بالاي خط فرضي آستارا ـ حسينقلي را بين جمهوريهاي حاشيه درياي خزر تقسيم كرده بود.
اصل 12 قانون اساسي جديد آذربايجان، درياي خزر را متعلّق به جمهوري آذربايجان دانسته و حتّي قلمرو هوايي آن را نيز از اجزاء تشكيل دهنده و لاينفك آذربايجان مي داند.
آذربايجان قائل به تقسيم كلي درياست و معتقد است كه درياي خزر بايد به مناطق ملي تقسيم شود و در هر منطقه ملي، دولتها بدون هيچ قيد و شرطي مي توانند حاكميت خود را اعمال نمايند. بدين ترتيب آذربايجان خواهد توانست در مناطق غني مجاور ساحلش، حقوق حاكميت انحصاري را اعمال نمايد. بر طبق مفهومي كه آذربايجان از درياچه مطرح كرده است، هر كشور ساحلي سهم خودش از درياي خزر را از يك منطقه امتداد ساحلي تا خط مركزي (خطي كه فاصله برابري از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.
پي نوشت :
1ـ بهمن آقايي، مجموعه مقالات حقوق بين الملل درياها و مسايل ايران، انتشارات گنج دانش، 1374، تهران.
2ـ جمشيد ممتاز، وضعيت حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره 10، تابستان 1374، صفحه 123.
3ـ محسن ميرمحمدصادقي، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات فيمابين ايران و شوروي سابق، صفحه 157.
4ـ والنتين ياكوشيك، زيبا فرزين نيا، اختلافات سياسي معاصر در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر، همان، شماره 22، صفحه 21.
5ـ كريستوفرجي پتينجر، جمشيد شريفيان، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، همان، شماره 23، صفحه 127.
6ـ مجيد يزداني، رژيم حقوقي حاكم بر درياهاي بسته با نگرش بر درياي خزر، همان، شماره14، صفحه 145.
7ـ محمداسماعيل نوريان، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، همان، شماره 14، صفحه 105.
8ـ عباس ملكي، كندوكاوي در نظام حقوقي خزر و سهم ايران، ، (10/11/1380).
9ـ همو، داستان يك دريا، همان.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . در مورد اينكه خزر درياست يا درياچه، مفصلاً در بخش‌هاي بعدي بحث خواهد شد.
[2]. Caspien Sea
[3] . در اين مقاله، مسامحتاً «خزر» با نامهاي «درياي خزر» و «درياچة خزر» خوانده شده است.
[4] . علّت اين تغيير فاحش، تخريب خليج قره بلغاز توسط روسهاست كه موجب تبخير مقدار زيادي از آب درياي خزر شده است.
[5] . در اين درياچه، آبزيان متنوع با ارزش غذايي بالا زندگي مي كنند. حدود 21 خانواده و 64 جنس آبزي در اين دريا وجود دارد كه به سه گروه كلي ماهيهاي خاوياري، ماهيهاي كيلكا و ماهيهاي استخواني ساحلي تقسيم مي شوند.
[6] . دائره المعارف علوم زميني MC Graw Hill، درياچه را چنين تعريف مي كند: درياچه يك پيكر آبي داخلي كوچك است با مساحتي نسبتاً وسيع كه سطح آب آن در معرض جو مي باشد همين دائره المعارف دريا را يك درياچه نمكي معمولي كه مجرايي به اقيانوس ندارد، تعريف مي كند. همچنين در تعريف اقيانوس مي نويسد: قسمت عمده اي از محدوده ارتباطي آب شور در حالي كه ابعادي از سطح زمين را اشغال مي كند و توسط قاره ها و خطوط فرضي محدود مي شود.
[7] . كنوانسيون حقوق درياها، مصوب سال 1982 كه پس از تصويب مجدد در سال 1995 توسط 60 كشور عضو، لازم الإجرا گرديد.
[8] . درياي سرزميني، محدوده اي 12 مايلي است كه دولت ساحلي از حق اعمال حاكميت انحصاري در آن برخوردار است و در واقع ادامه مرزهاي زميني قلمداد مي شود. اين محدوده 12 مايل از ساحل و يا خط مبدأ درياي داخلي محاسبه مي شود.
[9] . منطقه انحصاري اقتصادي، محدوده اي 200 مايلي از ساحل يا خط مبدأ است كه به دولت اجازه اعمال حقوق عاليه به منظور كشف، بهره برداري و حفظ و اداره منابع طبيعي، آبهاي فوقاني، بستر و زيربستر دريا را مي دهد.
[10] . فلات قاره محدوده اي طبيعي تا امتداد شيب تند بستر درياست كه در آن حق انحصاري اكتشاف و بهره برداري منابع موجود در بستر و زيربستر دريا، براي دولت ساحلي محفوظ شمرده مي شود ولي اين حق به ماوران آن تسري داده نمي شود.
[11] . ميرمحمد صادقي، محسن، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات في ما بين ايران و شوروي سابق، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 1374، شماره 10، صفحه 159.
[12] . پتينجر، كريستوفرجي، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 23، صفحه 133
[13] . زمين شناسان در مورد دريا، يا درياچه بودن خزر، اختلاف نظر دارند. گروهي آن را يك درياچه آب شور قلمداد مي كنند و در مقابل عده اي هم آن را يك دريا مي دانند تا درياچه آب شور.
[14] . متن فصل يازده آن معاهده چنين است: «نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اوّل اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در 10 فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه در فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمتين متعهادتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده، هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد را در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.»
[15] . در بند 1 ماده 17 اين معاهده آمده است: «نسبت به كشتي هاي تجاري كه با بيرق يكي از طرفين متعاهدتين در بحر خزر سير مي نمايند، در بنادر طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حيث مثل كشتي هاي خود مملكت رفتار مي شود.»
[16] . نوريان، محمداسماعيل، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 14، 1375، صفحه 125
[17] . بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 مقرر مي دارد: «هر يك از طرفين متعاهد، صيد ماهي را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده مايلي بحري به سفاين خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه واردات ماهي هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هايي را كه تحت بيرق او سير مي نمايند از مزاياي مرجحه بهره مند سازد.»
[18] . در اجلاس آلماتي، صريحاً اعلام شده كه خزر دريا نيست، بلكه درياچه است. پس كنوانسيون 1982 حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نيست و بايد بر مبناي موافقتنامه هاي جديد، مرزبندي شود.
[19] . در اين معاهده، آبهاي ميان روسيه و قزاقستان بر اساس فاصله مساوي تقسيم شده است.
[20] . البتّه رضايت صريح يا تلويحي دولتها در پايبندي به آن معاهدات، استثنايي بر دكترين لوح پاك مي باشد.
[21] . ميرمحمدصادقي، محسن، همان، صفحه 165.
[22] . منظور، اقداماتي نظير حفر چاه نفتي، صيد بي رويه ماهي و ديگر بهره برداريهاي نابجا از خزر است كه توسط تمام كشورها خصوصاً جمهوريهاي تازه استقلال يافته انجام مي شود.
[23] . مالكيت مشاعي
[24] . مطابق آخرين موضع گيري رسمي ايران كه در فروردين ماه سال 1381 توسط سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام گرديد، نظر ايران بر مشاع بودن رژيم حقوقي درياي خزر است، ولي در صورت تصميم كشورهاي حاشيه اين دريا بر تقسيم دريا، ايران به تقسيم مساوي درياي خزر رضايت خواهد داد.
[25] . البتّه روسيه پيشنهاد نوار انحصاري 20 مايلي را هم داده است كه اين نشان دهنده عدم ثبات وي در سياست خارجي مي باشد.
نويسنده : نادر نيكنامي
ادامه مطلب ....
http://www.nooreaseman.com/forum431/thread49016.html
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر