یکی از دغدغه هایی که همواره جهت برقراری ارتباط با امریکا مدنظر قرار میگیرد "بلعیده شدن منابع و سرمایه های کشور در درازمدت و توسط اقتصاد کاپیتالیستی است"
بعضی معتقدند که ورود کورپوریتها و کارتلهای متصل به سرمایه های بی حد و حصر جهانی بطور اجتناب ناپذیر بر فضای اقتصاد کشور سایه افکنده و هر رغیبی را از میدان بدر خواهد کرد و در نهایت وابستگان داخلی چنین جریاناتی یکه تازان بی منازع اقتصاد کشور شده و به تبع آن بر سیاست و فرهنگ کشور نیز چیره خواهند گشت.
فارغ از اینکه چنین تفکراتی تا چه حد بر منطق و استدلال استوار بوده و چه میزان اعتبار دارند و همچنین بدون در نظر گرفتن الگوهای مشابه و نتایجی که از چنین ارتباطاتی نصیب کشورهایی نظیر مالزی و ترکیه شده است نظر خواننده گرامی را به حقایقی جلب مینمایم
حقایقی دردناک که خبر از ظهور اختاپوسهایی در درون مرزهایمان میدهد.موجودات سیری ناپذیری که تغییر یافته هایی از جنس خودمانند و نمیتوان نام اجنبی بر آنان گذارد.
بنابه گزارش بانک مرکزی مجموع دارایی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ایران در دو سال گذشته با رشد حدود 6 برابری به بیش از 445 هزار میلیارد تومان رسیده است.
آقای دکتر محقق‌نیا استاد اقتصاد دانشگاه علامه بر این عقیده است که بانکهای خصوصی سوددهی افراطی را در اقتصاد کشور ترویج داده‌اند و بعضی بانکهای خصوصی بــــــیش از یک سوم سرمایه خود را به سهامداران سود می‌دهند, در حالی که چنین سود دهی اصلاً با روند اقتصاد ایران همخوانی و تناسب ندارد.
به گفته وی :چگونه ممکن است یک بانک خصوصی در یک سال مالی هزار میلیارد تومان به سهامداران سود بدهد. این پول از کجا آمده است؟
دکتر محقق نیا ادامه داد: بانکهای خصوصی در حال حاضر بشدت مسابقه افزایش نرخ سپرده با یکدیگر دارند از طرفی در بسیاری موارد مشاهده شده که بیش از یک چهارم یا حتی 40 درصد سرمایه خود را به سهامداران سود پرداخت می‌کنند که این مسئله مخاطرات جدی را در آینده و در برهه کنونی برای نظام اقتصادی کشور پدید خواهد آورد. وی در تبیین اهداف دولت در شکل‌گیری بانکهای خصوصی گفت: هدف اصلی دولت و نظام اقتصادی از تأسیس بانکهای غیردولتی این بود که بانک‌ها بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان پول تنها واسطه مالی باشند اما اتفاقی که رخ داده این است که اکنون خود بانک‌ها جزو تقاضاکنندگان اصلی منابع و تسهیلات هستند.
جالب این که هم‌اکنون خیلی از بانک ها پول را از مردم دریافت می‌کنند و به جای ارائه تسهیلات به مردم، تسهیلات مذکور را به شرکتهای زیرمجموعه خود ارائه می‌دهند که کاملاً هم غیرقانونی است.
متأسفانه بانکهای خصوصی با شرکت‌هایی که تأسیس کرده‌اند به فعالیت‌های اقتصادی ورود پیدا کرده‌اند و سعی می‌کنند نقدینگی حاصل از مردم را تنها به شرکتهای زیرمجموعه خود ارسال کنند و به سیستم اقتصادی کل کشور تزریق نمی‌کنند. وی ورود بانکهای خصوصی کشور را به بخش طلا و ارز و مسکن غیرقانونی اعلام کرد و گفت: این مسائل نیز از دیگر ایراداتی است که سودآوری بانکهای غیردولتی را فوق‌العاده کرده است.
......................
آنچه در واقع در ایران به وقوع پیوسته شبیه سازی سیستم فاسد بین المللی است که تحت عنوان " بانکداری سایه " از آن یاد شده و عملکرد آنان را " عملیات در سایه" مینامند.
عملیات پیچیده ای که موجب میگردد منابع بانکی خارج از سیستم بانکی و به صور مختلف " از جمله اوراق بها دار , مستقلات , شرکتهای تجاری , پروژه های عمرانی و غیره" پخش شده و عملا در خدمت تشکیلاتی بی شناسنامه قرار گیرند و خونی که میبایست اکسیژن ارگانهای حیاتی و اقتصادی جامعه را تامین کند مصروف تومورهای بدخیم سوداگری گشته و اعضای مفید و تولید محور را به نابودی و فلج میکشاند.
نمود چنین اتفاقی را در ایران میتوان در " ورود سیستم بانکی کشور به حوزه های ارز , سکه و مسکن " به روشنی درک کرد.
آنچه در این بین غیر قابل کتمان است پولهای است که از طریق مدیران شرکتهای اقماری در جهت تحکیم و رشد تشکیلات اصلی بصورت رشوه(به اشکال مختلف نقدی و غیر نقدی و مخصوصا - سهیم کردن مسئولین و یا منسوبین آنان در فعالیتها شرکت و معاملات)پرداخت میشود و بستر را برای رواج فساد مالی در جامعه و سازمانها فراهم میکند.
آنچه مسلم است وجود فساد گسترده اقتصادی در کشور است که از بعضی از آنها مانند فساد 3000 میلیاردی و یا "سلطان پتروشیمی" رونمایی شده است.
آنچه در این بین مغفول مانده عملکرد سیستم بانکی است که به عنوان ابزاری مهم در تمامی موارد فسادهای بزرگ نقش آفرینی کرده و با قربانی شدن مهره هایی ریز و درشت همواره سیستم و صاحبین اصلی از توفان حوادث در امان می مانند.
راهی را که شیاطین غربی در چندین دهه پیموده اند گویا اختاپوس ایرانی با نبوغ ایرانیش در چند سال طی کرده است و رکورد 600 درصد در 2 سال را در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت نموده است!
در نگاهی کلی عموما راه و روش ها قانونی است و اگر تخطی بانکی صورت گیرد قطعا با عاملیت عوامل انسانی و مستخدمین صورت گرفته و قانون چاره ای جز تعزیر آنان نمیتواند داشته باشد لیکن عملکرد مجموعه تشکیلات که اقتصاد را به نابودی میکشاند مصون مانده و به کار خود ادامه میدهد.
به امید روزی که معدل قانون شکنی ها در یک سیستم بانکی به لغو مجوز و متلاشی شدن سیستمی فاسد بینجامد.
م
بعضی معتقدند که ورود کورپوریتها و کارتلهای متصل به سرمایه های بی حد و حصر جهانی بطور اجتناب ناپذیر بر فضای اقتصاد کشور سایه افکنده و هر رغیبی را از میدان بدر خواهد کرد و در نهایت وابستگان داخلی چنین جریاناتی یکه تازان بی منازع اقتصاد کشور شده و به تبع آن بر سیاست و فرهنگ کشور نیز چیره خواهند گشت.
فارغ از اینکه چنین تفکراتی تا چه حد بر منطق و استدلال استوار بوده و چه میزان اعتبار دارند و همچنین بدون در نظر گرفتن الگوهای مشابه و نتایجی که از چنین ارتباطاتی نصیب کشورهایی نظیر مالزی و ترکیه شده است نظر خواننده گرامی را به حقایقی جلب مینمایم
حقایقی دردناک که خبر از ظهور اختاپوسهایی در درون مرزهایمان میدهد.موجودات سیری ناپذیری که تغییر یافته هایی از جنس خودمانند و نمیتوان نام اجنبی بر آنان گذارد.
بنابه گزارش بانک مرکزی مجموع دارایی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ایران در دو سال گذشته با رشد حدود 6 برابری به بیش از 445 هزار میلیارد تومان رسیده است.
آقای دکتر محقق‌نیا استاد اقتصاد دانشگاه علامه بر این عقیده است که بانکهای خصوصی سوددهی افراطی را در اقتصاد کشور ترویج داده‌اند و بعضی بانکهای خصوصی بــــــیش از یک سوم سرمایه خود را به سهامداران سود می‌دهند, در حالی که چنین سود دهی اصلاً با روند اقتصاد ایران همخوانی و تناسب ندارد.
به گفته وی :چگونه ممکن است یک بانک خصوصی در یک سال مالی هزار میلیارد تومان به سهامداران سود بدهد. این پول از کجا آمده است؟
دکتر محقق نیا ادامه داد: بانکهای خصوصی در حال حاضر بشدت مسابقه افزایش نرخ سپرده با یکدیگر دارند از طرفی در بسیاری موارد مشاهده شده که بیش از یک چهارم یا حتی 40 درصد سرمایه خود را به سهامداران سود پرداخت می‌کنند که این مسئله مخاطرات جدی را در آینده و در برهه کنونی برای نظام اقتصادی کشور پدید خواهد آورد. وی در تبیین اهداف دولت در شکل‌گیری بانکهای خصوصی گفت: هدف اصلی دولت و نظام اقتصادی از تأسیس بانکهای غیردولتی این بود که بانک‌ها بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان پول تنها واسطه مالی باشند اما اتفاقی که رخ داده این است که اکنون خود بانک‌ها جزو تقاضاکنندگان اصلی منابع و تسهیلات هستند.
جالب این که هم‌اکنون خیلی از بانک ها پول را از مردم دریافت می‌کنند و به جای ارائه تسهیلات به مردم، تسهیلات مذکور را به شرکتهای زیرمجموعه خود ارائه می‌دهند که کاملاً هم غیرقانونی است.
متأسفانه بانکهای خصوصی با شرکت‌هایی که تأسیس کرده‌اند به فعالیت‌های اقتصادی ورود پیدا کرده‌اند و سعی می‌کنند نقدینگی حاصل از مردم را تنها به شرکتهای زیرمجموعه خود ارسال کنند و به سیستم اقتصادی کل کشور تزریق نمی‌کنند. وی ورود بانکهای خصوصی کشور را به بخش طلا و ارز و مسکن غیرقانونی اعلام کرد و گفت: این مسائل نیز از دیگر ایراداتی است که سودآوری بانکهای غیردولتی را فوق‌العاده کرده است.
......................
آنچه در واقع در ایران به وقوع پیوسته شبیه سازی سیستم فاسد بین المللی است که تحت عنوان " بانکداری سایه " از آن یاد شده و عملکرد آنان را " عملیات در سایه" مینامند.
عملیات پیچیده ای که موجب میگردد منابع بانکی خارج از سیستم بانکی و به صور مختلف " از جمله اوراق بها دار , مستقلات , شرکتهای تجاری , پروژه های عمرانی و غیره" پخش شده و عملا در خدمت تشکیلاتی بی شناسنامه قرار گیرند و خونی که میبایست اکسیژن ارگانهای حیاتی و اقتصادی جامعه را تامین کند مصروف تومورهای بدخیم سوداگری گشته و اعضای مفید و تولید محور را به نابودی و فلج میکشاند.
نمود چنین اتفاقی را در ایران میتوان در " ورود سیستم بانکی کشور به حوزه های ارز , سکه و مسکن " به روشنی درک کرد.
آنچه در این بین غیر قابل کتمان است پولهای است که از طریق مدیران شرکتهای اقماری در جهت تحکیم و رشد تشکیلات اصلی بصورت رشوه(به اشکال مختلف نقدی و غیر نقدی و مخصوصا - سهیم کردن مسئولین و یا منسوبین آنان در فعالیتها شرکت و معاملات)پرداخت میشود و بستر را برای رواج فساد مالی در جامعه و سازمانها فراهم میکند.
آنچه مسلم است وجود فساد گسترده اقتصادی در کشور است که از بعضی از آنها مانند فساد 3000 میلیاردی و یا "سلطان پتروشیمی" رونمایی شده است.
آنچه در این بین مغفول مانده عملکرد سیستم بانکی است که به عنوان ابزاری مهم در تمامی موارد فسادهای بزرگ نقش آفرینی کرده و با قربانی شدن مهره هایی ریز و درشت همواره سیستم و صاحبین اصلی از توفان حوادث در امان می مانند.
راهی را که شیاطین غربی در چندین دهه پیموده اند گویا اختاپوس ایرانی با نبوغ ایرانیش در چند سال طی کرده است و رکورد 600 درصد در 2 سال را در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت نموده است!
در نگاهی کلی عموما راه و روش ها قانونی است و اگر تخطی بانکی صورت گیرد قطعا با عاملیت عوامل انسانی و مستخدمین صورت گرفته و قانون چاره ای جز تعزیر آنان نمیتواند داشته باشد لیکن عملکرد مجموعه تشکیلات که اقتصاد را به نابودی میکشاند مصون مانده و به کار خود ادامه میدهد.
به امید روزی که معدل قانون شکنی ها در یک سیستم بانکی به لغو مجوز و متلاشی شدن سیستمی فاسد بینجامد.
م
ادامه مطلب ....
http://www.nooreaseman.com/forum360/thread51886.html
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر