مدیران فاسد دولتی کمابیش در تمام جوامع بشری وجود دارند و سزای ایشان در بعضی کشورها نظیر چین حتی میتواند اعدام باشد و در بعضی نظیر امریکا حداکثر حبس های طولانی خواهند کشید.
جامعه ایرانی نیز از این قواعد مستثنی نیست تا جایی که مفسدین بزرگ اقتصادی محارب با خدا و رسول شناخته شده و مستحق اعدامند.
اما اینکه بعد از کشف فساد اقتصادی چه کس و یا کسانی را مفسد قلمداد کنیم, جای بحث دارد.
با تعمق در مقوله فسادهای کلان اقتصادی و چپاولهای چندین هزار میلیاردی در میابیم که فقط نفری که "اصلی"خوانده میشود مفسد فی الارض نیست بلکه تمام کسانی که تعمدا به او یاری رسانده اند نیز "در حدی مقصر هستند که لااقل یکبار اعدام شوند"
با این توضیح که فساد چندهزار میلیاردی یعنی از دست رفتن چندین هزار فرصت شغلی,یعنی فقر اقتصادی,یعنی فقر فرهنگی ,یعنی افسردگی,یعنی اعتیاد, یعنی دزدی و بزهکاری, و سرآخر یعنی مردن هزاران نفر بدلیل وجود همان فساد.
آیا سهمی از تقصیرهایی که به مرگ خاموش هزاران نفر منجر شده است به معاونین و جاده صاف کن های مفسدین اقتصادی نمیرسد؟
حتی در حد مرگ یک نفر؟
سوال اصلی اینکه: آیا درصورت اثبات جرم مدیران دولتی در چپاولها و فسادهای اقتصادی با اعدام آنها موافقید؟
پی نوشت:
یکی از شرگردهای رایج در تاراج اموال دولتی, زمینه سازی باهدف "زیان ده کردن بنگاههای اقتصادی دولتی" است.
برای نمونه میتوان ازفروش کارخانه نساجی بروجرد از طریق بانک ملی به شخصی حقیقی یاد کرد که به گفته نماینده مجلس:
کارخانهای که تا سال 88 سودآور بوده، در آستانه واگذاری علیالظاهر بلایی بر سر آن میآورند که سودآوری این کارخانه افت کرده و چه بسا زیانده هم میشود تا آن که در سال 89 به علت نامشخص به فروش میرسد و به محض معامله، در همین سال حدود 400 پرسنل کارخانه نساجی بروجرد اخراج و اعلام میشود کارخانه با مشکل مواجه شده است.
بیرانوند تصریح کرد: زمانی که کارخانه به فروش میرسد، انبار دارای 24 میلیارد تومان موجودی بوده و موجودی انبار 17 میلیون متر پارچه اعلام شده، به این ترتیب خریدار کل کارخانه و نصف موجودی انبار را جایزه گرفته و ما هنوز متوجه نشدیم که این بذل و بخشش، جایزه چه چیزی بوده است.(توضیح اینکه کارخانه مورد نظر" با 000 500 مترمربع زمین, ، 20 هزار متر مربع زیربنا و ساختمانی چهار طبقه در خیابان جردن" با پیش پرداخت 12 میلیارد تومان بفروش رسید و وقتی قسطها6 ماهه در موعد مقرر پرداخت نشدند به خریدار تا سال96 مهلت داده شده است )
مثال بعدی شرکت ملی مس از زیرمجموعه های ایمیدرو است که علیرغم آمار غیر واقعی مبنی بر توسعه سازمان عملا در حال تهی شدن از داخل بود و با افشاء فساد چندهزار میلیاردی سه تن از مدیران دستگیر و زندانی شده اند.
سرنوشت قولهای زیان ده نیز معلوم است و در نهایت چوب حراج خصوصی سازی خواهند خورد و با موافقنامه هایی رانتی و ترکمنچایی واگذار میگردند.
مثال فراموش نشدنی و تاریخی "تفاهم نامه فروش 134 شرکت زیان ده! تامین اجتماعی"به بابک زنجانی بود که با قطع حمایت دولت مهرورزی از وی و دخالت مجلس در نهایت لغو شد.(شرکتهایی نظیر:هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران, شرکت ملی نفتکش، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، صنایع مس شهید باهنر .....)
بدیهی است گناه چنین رانتها,چپاولها و فسادهایی را نمیتوان صرفا به پای اشخاص حقیقی و خریداران نهایی چون بابک زنجانی و امیرمنصور آریا نوشت بلکه بسیاری از مدیران بلندپایه و میانی دولتی با زمینه سازی و معاونت در جرم چنین فجایعی می آفرینند.
به عقیده من تقصیر مدیران فاسدی که فرصتها را ایجاد میکنند کمتر از فرصت طلبها نیست.
جامعه ایرانی نیز از این قواعد مستثنی نیست تا جایی که مفسدین بزرگ اقتصادی محارب با خدا و رسول شناخته شده و مستحق اعدامند.
اما اینکه بعد از کشف فساد اقتصادی چه کس و یا کسانی را مفسد قلمداد کنیم, جای بحث دارد.
با تعمق در مقوله فسادهای کلان اقتصادی و چپاولهای چندین هزار میلیاردی در میابیم که فقط نفری که "اصلی"خوانده میشود مفسد فی الارض نیست بلکه تمام کسانی که تعمدا به او یاری رسانده اند نیز "در حدی مقصر هستند که لااقل یکبار اعدام شوند"
با این توضیح که فساد چندهزار میلیاردی یعنی از دست رفتن چندین هزار فرصت شغلی,یعنی فقر اقتصادی,یعنی فقر فرهنگی ,یعنی افسردگی,یعنی اعتیاد, یعنی دزدی و بزهکاری, و سرآخر یعنی مردن هزاران نفر بدلیل وجود همان فساد.
آیا سهمی از تقصیرهایی که به مرگ خاموش هزاران نفر منجر شده است به معاونین و جاده صاف کن های مفسدین اقتصادی نمیرسد؟
حتی در حد مرگ یک نفر؟
سوال اصلی اینکه: آیا درصورت اثبات جرم مدیران دولتی در چپاولها و فسادهای اقتصادی با اعدام آنها موافقید؟
پی نوشت:
یکی از شرگردهای رایج در تاراج اموال دولتی, زمینه سازی باهدف "زیان ده کردن بنگاههای اقتصادی دولتی" است.
برای نمونه میتوان ازفروش کارخانه نساجی بروجرد از طریق بانک ملی به شخصی حقیقی یاد کرد که به گفته نماینده مجلس:
کارخانهای که تا سال 88 سودآور بوده، در آستانه واگذاری علیالظاهر بلایی بر سر آن میآورند که سودآوری این کارخانه افت کرده و چه بسا زیانده هم میشود تا آن که در سال 89 به علت نامشخص به فروش میرسد و به محض معامله، در همین سال حدود 400 پرسنل کارخانه نساجی بروجرد اخراج و اعلام میشود کارخانه با مشکل مواجه شده است.
بیرانوند تصریح کرد: زمانی که کارخانه به فروش میرسد، انبار دارای 24 میلیارد تومان موجودی بوده و موجودی انبار 17 میلیون متر پارچه اعلام شده، به این ترتیب خریدار کل کارخانه و نصف موجودی انبار را جایزه گرفته و ما هنوز متوجه نشدیم که این بذل و بخشش، جایزه چه چیزی بوده است.(توضیح اینکه کارخانه مورد نظر" با 000 500 مترمربع زمین, ، 20 هزار متر مربع زیربنا و ساختمانی چهار طبقه در خیابان جردن" با پیش پرداخت 12 میلیارد تومان بفروش رسید و وقتی قسطها6 ماهه در موعد مقرر پرداخت نشدند به خریدار تا سال96 مهلت داده شده است )
مثال بعدی شرکت ملی مس از زیرمجموعه های ایمیدرو است که علیرغم آمار غیر واقعی مبنی بر توسعه سازمان عملا در حال تهی شدن از داخل بود و با افشاء فساد چندهزار میلیاردی سه تن از مدیران دستگیر و زندانی شده اند.
سرنوشت قولهای زیان ده نیز معلوم است و در نهایت چوب حراج خصوصی سازی خواهند خورد و با موافقنامه هایی رانتی و ترکمنچایی واگذار میگردند.
مثال فراموش نشدنی و تاریخی "تفاهم نامه فروش 134 شرکت زیان ده! تامین اجتماعی"به بابک زنجانی بود که با قطع حمایت دولت مهرورزی از وی و دخالت مجلس در نهایت لغو شد.(شرکتهایی نظیر:هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران, شرکت ملی نفتکش، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، صنایع مس شهید باهنر .....)
بدیهی است گناه چنین رانتها,چپاولها و فسادهایی را نمیتوان صرفا به پای اشخاص حقیقی و خریداران نهایی چون بابک زنجانی و امیرمنصور آریا نوشت بلکه بسیاری از مدیران بلندپایه و میانی دولتی با زمینه سازی و معاونت در جرم چنین فجایعی می آفرینند.
به عقیده من تقصیر مدیران فاسدی که فرصتها را ایجاد میکنند کمتر از فرصت طلبها نیست.
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/1gLjXGt
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر