ازدواج موقت، حکمی برای صدر اسلام یا برای همیشه؟!

ازدواج موقت، حکمی برای صدر اسلام یا برای همیشه؟!

نقل قول:

یکی از مطالبی که در باب ازدواج موقّت بسیار شنیده می‏شود و سبب شده شبه‌هایی در ذهن پدید آید، اختصاص ازدواج موقّت به فرهنگ و زمان و مکان صدر اسلام است، یعنی زمانی که زندگی مردان و زنان در محیطی قبیله ای شکل‏ گرفته و عادت شده و خانواده مفهومی خاصّ و متفاوت از دوران امروز داشته است.

پایگاه خبری، تحلیلی زنان‌پرس: یکی از مطالبی که در باب ازدواج موقّت بسیار شنیده می‏شود و سبب شده شبه‌هایی در ذهن پدید آید، اختصاص ازدواج موقّت به فرهنگ و زمان و مکان صدر اسلام است، یعنی زمانی که زندگی مردان و زنان در محیطی قبیله ای شکل‏ گرفته و عادت شده و خانواده مفهومی خاصّ و متفاوت از دوران امروز داشته است.



در دورانهای گذشته، آنگونه که غالباً بیان می‏شود، جمعیت مردان را به حسب تعداد از زنان کمتر میدانسته اند و دلیل آن را از یک سو جنگهایی که رخ میداده و معمولاً مردان در آن به نبرد پرداخته و به دلیل تن به تن بودن این نبردها تلفات آن را سنگین ارزیابی میکنند. گذشته از این، حضور فیزیکی مردان در فعالیتهای اجتماعی که به دلیل نبود امکانات بهداشتی و ابزارهایی که خطرات کار خارج از منزل را بکاهد، آنان را به طور طبیعی در معرض آسیب هایی قرار میداده که مرگ و میر را در جنس مذکر افزایش دهد.

بعضی سعی دارند این دلایل را در کنار هم گذارده و از آن نتیجه بگیرند فرهنگی که در دوران اسلام وجود داشته، از پذیرش تعدد زوجات و همچنین ازدواج موقّت توسط زنان، ناشی از این کمبود مرد برای ازدواج نسبت به تعداد زن در جامعه بوده است.



اگر چنین استدلالی را بپذیریم، این نتیجه بلافاصله به نظر می‌آید که در دوران معاصر، هم حضور بانوان دوشادوش مردان در صحنه های زندگی اجتماعی فراوان شده و هم امکانات و مقدورات بهداشتی و حفاظتی افزایش یافته. همه این‏ها منضمّ به این‏که جنگها کاستی یافته و البته با حملات موشکی و بمبارانها، مخاطراتی که روزگاری در نبرد تن به تن تنها مبارزان حاضر در جبهه را تهدید می کرد اکنون برای زنان پشت جبهه هم یک تهدید محسوب میشود. این شواهد را که کنار هم بگذاریم، نتیجه یک چیز بیشتر نیست؛ ازدواج موقّت حکمی است که برای شرایط اجتماعی خاصّی وضع شده و طبیعتاً با تغییر فضای اجتماعی و زندگی مردم در این روزگار، موضوع خود را از دست داده. حکمی که بلاموضوع باشد، عملاً از شریعت هم حذف میشود و گویی منسوخ شده باشد.

این نحوه استدلال کردن، کاملاً مبتنی بر نگاه خاصّی به دین و شریعت است. نگاه خاصّی که بیشتر با اندیشه مفوضّه تشابه دارد تا با نگاه امامیه و شیعه و تمام کسانی که خود را پیرو مکتب اهل بیت(ع) میدانند.



مفوضّه که یک فرقه کلامی از اهل سنّت هستند معتقدند خداوند انسان را خلق کرده، سپس او را به حال خود واگذارده است و انسان در افعال خود بالاستقال است و محتاج امداد دائمی الهی برای صدور هر فعل نمیباشد. اثر همین کلام را اگر به شریعت هم راه بدهیم، میشود چیزی شبیه به همین مطلب که درباره ازدواج موقّت گفته میشود. یعنی معتقد شویم شارع مقدّس احکام اسلام را همان زمان که اتصال به وحی بوده ابلاغ نموده و پس از پایان دوران نزول قرآن و اتمام نبوّت خاتم النبیین(ص) بشر را به حال خود رها نموده است و دیگر ملاحظه حال آنان را نکرده.

در حالی که موازین اعتقادی ما در شریعت حقّه به طور مستدل ثابت مینماید که شارع مقدّس که خالق همه عالمیان است، ملاحظه تمامی نیازهای بشر تا روز قیامت را نموده که نبوّت را ختم کرده است و اگر جز این بود و بنا بود مانند انبیاء سابقه، چیزی از احکام مورد نیاز بشر باقیمانده باشد، هرگز



ریسمان ارتباط زمین و آسمان را نمی گسست و ارسال رسل را ختم نمیکرد.

آنچه از امام صادق(ع) نیز نقل شده دال بر همین معناست:



«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی‏ءُ غَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَکَ بِهَا سُنَّةً۱»

اگر از این منظر به احکام اسلامی بنگریم، آن‏چه رسول خاتم(ص) حلال اعلام کرده تا روز قیامت حلال است و آن‏چه را که حرام دانسته، همچنین تا یوم القیامة حرام خواهد بود و این مطلب استثناء نخواهد داشت.

امّا اگر بنا بوده باشد بعضی احکام در دورانهایی بلاموضوع شوند و نیاز بدانها برطرف گردد، این حدّ زمانی آن‏قدر اهمیت دارد که شارع حکیم در کلام خود آن را با ذکر قیودی تبیین نماید. مثلاً در قضیه عبد و امه، شارع این نوع ملکیت را کاملاً مقیّد کرده است به جنگ نظامی با کافر حربی؛ کافری که سلاح به دست داشته باشد و در معرکه و کارزار جنگ حاضر باشد و تا لحظه آخر مقاومت نماید. اگر بنا بود ازدواج موقّت مقیّد به زمانی باشد که تعداد مردان از زنان کمتر است، یا فرهنگ زنانه جامعه اینگونه ارتباط را بپذیرد، یا هر شرط دیگری، خلاف حکمت است که شارع آن را ذکر نکرده باشد و ما از مولای حکیم چنین استثنائاتی سراغ نداریم.

از باب اطلاق احکام شریعت، این احکام علی الدوام بر حجیّت خود باقی هستند و نمیتوانند مختصّ به زمانی خاصّ باشند.



همین استدلال در پاسخ به شبهه دیگری نیز داده میشود که گاهی طرح میگردد، از اینکه ازدواج موقّت و همچنین تعدّد زوجات اختصاص به اقوام عرب دارد که در همین عصر زندگی می‌کنند و در جغرافیای آنان این مطلب پذیرفته است و مرسوم. امّا در بلاد دیگر، مانند ایران، نمیتوان به ترویج ازدواج موقّت پرداخت و آن را توصیه نمود. این چنین شبه‌های بسیار ضعیف‌تر از شبهه سابق است و چون معلوم شد اطلاق ادله احکام در خصوص ازدواج موقّت دلالت بر عدم اشتراط آن به چنین شرایطی دارد، پس گریزی نیست که بپذیریم این حکم نه زمانبردار است و نه مکانبردار. تنها به شرایطی میتوان استناد کرد که در حاقّ روایات بدانها اشاره شده است، از جمله روایت ذیل که ازدواج موقّت را مشروط به نیاز دانسته و مخصوص کسانی که قادر به ازدواج دائم نباشند:



«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا۲٫»



همانطور که در روایت فوق دیده میشود، عدم حضور زن شرط شده است برای مرد در مبادرت به ازدواج موقّت. موضوع متعه در این روایت و امثال آن تنها مختص شرایطی است که دسترسی به زن دائم میسّر نباشد. فارغ از اینکه دلالت این روایات را بپذیریم یا به دلیل وجود معارض، به روایات اقوی تمسّک جوییم، صرف اینکه شارع در چنین مواردی قیودی را ذکر نموده است، تأیید می‌نماید که اگر کمتر بودن تعداد مردان نسبت به زنان، یا زمان و مکان و جغرافیا و فرهنگ و پذیرش زنان هم تأثیری در حکم متعه داشت، ذکر میشد. پس عدم ذکر این قیود میتواند دال بر عدم اراده آن عندالشارع باشد.

۱ کافی، ج۱، ص۵۸

۲ همان، ج۵، ص۴۵۲

ادامه مطلب ....



http://www.nooreaseman.com/forum284/thread59465.html



منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان



تبادل لينك