از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد، مبادلات بین‌المللی (تجارت بین‌الملل) هم مورد بحث قرار گرفته است. اولین نظریه‌ای که در مورد تجارت بین‌الملل ارایه شده، در اواسط قرن شانزدهم و در انگلستان، به‌نام مرکانتیلیسم بوده است. اساس نظریه مرکانتیلیسم تأکید بر صادرات بیشتر و واردات کمتر است. تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی منجر شود. اما آدام اسمیت(1790-1723)، بنیانگذار مکتب کلاسیک، در سال 1776 در کتاب "ثروت ملل"، نظریه جدیدی را تحت عنوان مزیت مطلق در تجارت بین‌الملل مطرح نمود. در ادامه، دیوید ریکاردو که از شاگردان همین مکتب به‌شمار می‌آید، در کتاب "اصول اقتصاد سیاسی" که در سال 1817 منتشر شد، نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد؛ که نسبت به نظریه اسمیت فراگیرتر بود. این نظریات (مزیت مطلق و نسبی)، تا مدت‌ها به‌عنوان پایه نظریات تجارت بین‌الملل به‌شمار می‌آمد. تا این‌که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نظریات دیگری هم در این قلمرو ارائه گردید.[1]
نظریه مزیت نسبی ریکاردو(David Ricardo: 1772-1823) تاکنون به‌عنوان یکی از مهمترین قوانین بلامنازع اقتصادی، با کاربردهای وسیع عملی، پایدار مانده است.[2]
طبق قانون مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد(یعنی در تولید هیچ کالایی مزیّت مطلق نداشته باشد)، هنوز هم پایه‌ای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند، که دارای عدم مزیت مطلق کوچکتری است(کالایی که دارای مزیت نسبی است) و کالایی را وارد کند، که عدم مزیت مطلق بزرگتری دارد(کالایی که دارای عدم مزیت نسبی است).[3]
مثال: دو کشور تایلند و کره جنوبی را در نظر بگیرید که هر دو امکان تولید گندم و برنج را دارا هستند؛ اما شرایط آن‌ها در تولید این دو کالا متفاوت است. تایلند در تولید هردو کالا از مزیت مطلق برخوردار است. در تایلند با 10 واحد منابع تولیدی، 1 تن گندم و با 5/13 واحد منابع، 1 تن برنج تولید می‌شود. بنابراین هرگاه این کشور 200 واحد منابع تولیدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند 20 تن گندم یا 15 تن برنج تولید کند. در کشور کره جنوبی هم شرایط بدین‌گونه است؛ که برای تولید هر تن گندم 40 واحد منابع و برای هر تن برنج 20 واحد منابع باید به‌کار برده شود. اگر فرض کنیم این کشور هم 200 واحد منابع تولید در اختیار دارد، می‌تواند با به‌کارگیری آن به 5 تن گندم یا 10 تن برنج دست یابد. اکنون تصوّر کنید، این دو کشور، تمایلی برای انجام مبادله با یکدیگر نداشته و قصد دارند از هر دو کالا تولید کنند. در راستای این هدف، نیمی از منابع خود را صرف تولید گندم و نیمی دیگر را به تولید برنج اختصاص می‌دهند. در این حالت، تایلند می‌تواند به 10 تن گندم و 5/7 تن برنج؛ یعنی جمعا به 5/17 تن از دو محصول دست یابد و کشور کره جنوبی هم می‌تواند موفق به تولید 5/2 تن گندم و 5 تن برنج، یعنی جمعا به 5/7 تن کالا گردد. با توجه به این شرایط، ممکن است چنین برداشت کنیم که چون کشور تایلند در تولید هر دو کالا نسبت به کره جنوبی برتری مطلق دارد، بنابراین دلیلی برای انجام مبادله با این کشور نخواهد داشت. اما واقعیت این است که تایلند در زمینه تولید گندم نسبت به کره مزیت نسبی دارد؛ یعنی این‌که توان تولیدش در گندم 4 برابر کره جنوبی است؛ اما در تولید برنج فقط 5/1 برابر. پس می‌توان گفت که تایلند به‌صورت مقایسه‌ای یا نسبی در تولید گندم، کارآمدتر از تولید برنج است و اگر همه منابع خود را در تولید گندم به‌کار گیرد و آن‌گاه بخشی از محصول خود را با کره جنوبی مبادله نماید، منافع بیشتری به‌دست می‌آورد. همچنین اگر کره هم در تولید برنج تمرکز نماید و بخشی از تولیدش را با تایلند مبادله کند، به منابع بیشتری دست می‌یابد. [4]
انتقادات وارد بر نظریه مزیت نسبی
مدل ریکاردو(مزیّت نسبی) در اقتصاد بین‌الملل دارای چندین فرض است:[5]
1) کلیه متغیرهای مورد توجه مدل، در سیستم اقتصادی، مستقل از متغیرهای پولی هستند. این فرض، که گاه تحت عنوان خنثی، پول، خوانده می‌شود، به این معنی است، که ابعاد پولی متغیرها را در نظر نمی‌گیریم و حتی هنگامی که از قیمت‌ها صحبت می‌شود، آن‌ها را به‌صورت قیمت‌های نسبی مطرح می‌کنیم.
2) همه عوامل تولید، در جامعه، دارای مقدار ثابت هستند؛ به این معنی که تغییر قیمت این عوامل، هیچ تغییری در مقدار مؤثر دسترسی به این عوامل نمی‌دهد. به این ترتیب، با افزایش قیمت زمین، مردم به قابل استفاده کردن زمین‌های موات، رغبت زیادتری نشان نمی‌دهند. به زبان تحلیلی، معنای این فرض، چنین است که منحنی عرضه عوامل تولید، خطی عمودی است؛ که کاملا کشش‌ناپذیر است.
3) عوامل تولید در سطح بین‌المللی غیر متحرّکند، در حالی‌که در داخل کشور تحرّک کامل دارند.
4) سطح تکنولوژی و آگاهی‌های فنّی تولیدکنندگان محصولات مشابه در یک کشور، در یک سطح است. به‌عبارت دیگر توابع تولید کلیه تولیدکنندگان محصولات مشابه، همسان است.
5) سلیقه افراد جامعه برای تقاضای محصولات تغییری نمی‌کند. به‌عبارت دیگر مجموعه منحنی‌های بی‌تفاوتی افراد ثابت است.
6) هیچ‌گونه محدودیتی از نظر حمل و نقل کالا و کسب اطلاعات تجاری در بین کشورها وجود ندارد؛ به‌عبارت دیگر، هیچ بازرگانی، به‌خاطر هزینه حمل و نقل یا ناآگاهی از بازارهای فروش و یا عوارض وارداتی، مسیر تجاری خود را منحرف یا قطع نمی‌کند. ارزش‌ها مبتنی بر میزان مشارکت عامل کار در تولید هر کالا است.
اولین و جدی‌ترین نقدی که بر نظریه مزیت نسبی وارد شده، این است که طبق نظریه ارزش کار، ارزش یا قیمت کالا، فقط به‌مقدار نیروی کار استفاده‌شده در تولید آن کالا بستگی دارد. به‌عبارت دیگر، نیروی کار، تنها عامل تولید و همگن است(یعنی فقط یک نوع نیروی کار داریم) و از آن‌جا که هیچ‌یک از فرضیات فوق صحّت ندارد، مجبوریم نظریه ارزش کار ریکاردو را مردود اعلام کنیم. چراکه نیروی کار، نه فقط تنها عامل تولید نیست، بلکه همگن نیز نمی‌باشد. با کنار گذاشتن نظریه ارزش کار، می‌‌توانیم تفسیر ریکاردو از مزیت نسبی را زیر سؤال ببریم. چراکه یکی از پیش‌فرض‌های نظریه مزیّت نسبی وی، همان نظریه ارزش کار وی بوده است.[6]
نظریه مزیت نسبی در تجارت بین کشورهایی امکان‌پذیر است، که از سطح همسانی در اقتصاد و پیشرفت‌های تکنولوژی برخوردار باشند؛ در حالی‌که در دنیای واقعی، کشورها به‌لحاظ اقتصادی در درجات مختلفی از توسعه اقتصادی قرار دارند.
شواهد و تجربیات نشان می‌دهد که حتی کشورهای توسعه‌یافته‌تر نیز به‌دلیل حفظ منابع اقتصادی خود، مبنای مبادلات خود را صرفا براساس نظریه مزیت نسبی قرار نداده و با ابزارهای مختلف، از قبیل برقراری تعرفه‌های گمرکی، از منابع خود حمایت کرده‌اند.[7]
[1]. حقیقی، محمد؛ بازرگانی بین‌المللی نظریه‌ها و کاربردها، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1386، چاپ دوم، ص3-13.
[2]. سالواتره، دومنیک؛ تجارت بین‌الملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نی، 1385، چاپ ششم، ص48-50.
[3]. همان.
[4]. حقیقی، محمد؛ ص12-17.
[5]. کلباسی، حسن؛ تجارت بین‌الملل تئوری و سیاست‌ها، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1380، چاپ اول، ص12و13
[6] . سالواتره، دومنیک؛ ص54.
[7] . گودرزی، هوشنگ؛ بازرگانی، تهران، ترقّی، 1381 چاپ اول، ص25.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو(David Ricardo: 1772-1823) تاکنون به‌عنوان یکی از مهمترین قوانین بلامنازع اقتصادی، با کاربردهای وسیع عملی، پایدار مانده است.[2]
طبق قانون مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد(یعنی در تولید هیچ کالایی مزیّت مطلق نداشته باشد)، هنوز هم پایه‌ای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند، که دارای عدم مزیت مطلق کوچکتری است(کالایی که دارای مزیت نسبی است) و کالایی را وارد کند، که عدم مزیت مطلق بزرگتری دارد(کالایی که دارای عدم مزیت نسبی است).[3]
مثال: دو کشور تایلند و کره جنوبی را در نظر بگیرید که هر دو امکان تولید گندم و برنج را دارا هستند؛ اما شرایط آن‌ها در تولید این دو کالا متفاوت است. تایلند در تولید هردو کالا از مزیت مطلق برخوردار است. در تایلند با 10 واحد منابع تولیدی، 1 تن گندم و با 5/13 واحد منابع، 1 تن برنج تولید می‌شود. بنابراین هرگاه این کشور 200 واحد منابع تولیدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند 20 تن گندم یا 15 تن برنج تولید کند. در کشور کره جنوبی هم شرایط بدین‌گونه است؛ که برای تولید هر تن گندم 40 واحد منابع و برای هر تن برنج 20 واحد منابع باید به‌کار برده شود. اگر فرض کنیم این کشور هم 200 واحد منابع تولید در اختیار دارد، می‌تواند با به‌کارگیری آن به 5 تن گندم یا 10 تن برنج دست یابد. اکنون تصوّر کنید، این دو کشور، تمایلی برای انجام مبادله با یکدیگر نداشته و قصد دارند از هر دو کالا تولید کنند. در راستای این هدف، نیمی از منابع خود را صرف تولید گندم و نیمی دیگر را به تولید برنج اختصاص می‌دهند. در این حالت، تایلند می‌تواند به 10 تن گندم و 5/7 تن برنج؛ یعنی جمعا به 5/17 تن از دو محصول دست یابد و کشور کره جنوبی هم می‌تواند موفق به تولید 5/2 تن گندم و 5 تن برنج، یعنی جمعا به 5/7 تن کالا گردد. با توجه به این شرایط، ممکن است چنین برداشت کنیم که چون کشور تایلند در تولید هر دو کالا نسبت به کره جنوبی برتری مطلق دارد، بنابراین دلیلی برای انجام مبادله با این کشور نخواهد داشت. اما واقعیت این است که تایلند در زمینه تولید گندم نسبت به کره مزیت نسبی دارد؛ یعنی این‌که توان تولیدش در گندم 4 برابر کره جنوبی است؛ اما در تولید برنج فقط 5/1 برابر. پس می‌توان گفت که تایلند به‌صورت مقایسه‌ای یا نسبی در تولید گندم، کارآمدتر از تولید برنج است و اگر همه منابع خود را در تولید گندم به‌کار گیرد و آن‌گاه بخشی از محصول خود را با کره جنوبی مبادله نماید، منافع بیشتری به‌دست می‌آورد. همچنین اگر کره هم در تولید برنج تمرکز نماید و بخشی از تولیدش را با تایلند مبادله کند، به منابع بیشتری دست می‌یابد. [4]
انتقادات وارد بر نظریه مزیت نسبی
مدل ریکاردو(مزیّت نسبی) در اقتصاد بین‌الملل دارای چندین فرض است:[5]
1) کلیه متغیرهای مورد توجه مدل، در سیستم اقتصادی، مستقل از متغیرهای پولی هستند. این فرض، که گاه تحت عنوان خنثی، پول، خوانده می‌شود، به این معنی است، که ابعاد پولی متغیرها را در نظر نمی‌گیریم و حتی هنگامی که از قیمت‌ها صحبت می‌شود، آن‌ها را به‌صورت قیمت‌های نسبی مطرح می‌کنیم.
2) همه عوامل تولید، در جامعه، دارای مقدار ثابت هستند؛ به این معنی که تغییر قیمت این عوامل، هیچ تغییری در مقدار مؤثر دسترسی به این عوامل نمی‌دهد. به این ترتیب، با افزایش قیمت زمین، مردم به قابل استفاده کردن زمین‌های موات، رغبت زیادتری نشان نمی‌دهند. به زبان تحلیلی، معنای این فرض، چنین است که منحنی عرضه عوامل تولید، خطی عمودی است؛ که کاملا کشش‌ناپذیر است.
3) عوامل تولید در سطح بین‌المللی غیر متحرّکند، در حالی‌که در داخل کشور تحرّک کامل دارند.
4) سطح تکنولوژی و آگاهی‌های فنّی تولیدکنندگان محصولات مشابه در یک کشور، در یک سطح است. به‌عبارت دیگر توابع تولید کلیه تولیدکنندگان محصولات مشابه، همسان است.
5) سلیقه افراد جامعه برای تقاضای محصولات تغییری نمی‌کند. به‌عبارت دیگر مجموعه منحنی‌های بی‌تفاوتی افراد ثابت است.
6) هیچ‌گونه محدودیتی از نظر حمل و نقل کالا و کسب اطلاعات تجاری در بین کشورها وجود ندارد؛ به‌عبارت دیگر، هیچ بازرگانی، به‌خاطر هزینه حمل و نقل یا ناآگاهی از بازارهای فروش و یا عوارض وارداتی، مسیر تجاری خود را منحرف یا قطع نمی‌کند. ارزش‌ها مبتنی بر میزان مشارکت عامل کار در تولید هر کالا است.
اولین و جدی‌ترین نقدی که بر نظریه مزیت نسبی وارد شده، این است که طبق نظریه ارزش کار، ارزش یا قیمت کالا، فقط به‌مقدار نیروی کار استفاده‌شده در تولید آن کالا بستگی دارد. به‌عبارت دیگر، نیروی کار، تنها عامل تولید و همگن است(یعنی فقط یک نوع نیروی کار داریم) و از آن‌جا که هیچ‌یک از فرضیات فوق صحّت ندارد، مجبوریم نظریه ارزش کار ریکاردو را مردود اعلام کنیم. چراکه نیروی کار، نه فقط تنها عامل تولید نیست، بلکه همگن نیز نمی‌باشد. با کنار گذاشتن نظریه ارزش کار، می‌‌توانیم تفسیر ریکاردو از مزیت نسبی را زیر سؤال ببریم. چراکه یکی از پیش‌فرض‌های نظریه مزیّت نسبی وی، همان نظریه ارزش کار وی بوده است.[6]
نظریه مزیت نسبی در تجارت بین کشورهایی امکان‌پذیر است، که از سطح همسانی در اقتصاد و پیشرفت‌های تکنولوژی برخوردار باشند؛ در حالی‌که در دنیای واقعی، کشورها به‌لحاظ اقتصادی در درجات مختلفی از توسعه اقتصادی قرار دارند.
شواهد و تجربیات نشان می‌دهد که حتی کشورهای توسعه‌یافته‌تر نیز به‌دلیل حفظ منابع اقتصادی خود، مبنای مبادلات خود را صرفا براساس نظریه مزیت نسبی قرار نداده و با ابزارهای مختلف، از قبیل برقراری تعرفه‌های گمرکی، از منابع خود حمایت کرده‌اند.[7]
[1]. حقیقی، محمد؛ بازرگانی بین‌المللی نظریه‌ها و کاربردها، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1386، چاپ دوم، ص3-13.
[2]. سالواتره، دومنیک؛ تجارت بین‌الملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نی، 1385، چاپ ششم، ص48-50.
[3]. همان.
[4]. حقیقی، محمد؛ ص12-17.
[5]. کلباسی، حسن؛ تجارت بین‌الملل تئوری و سیاست‌ها، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1380، چاپ اول، ص12و13
[6] . سالواتره، دومنیک؛ ص54.
[7] . گودرزی، هوشنگ؛ بازرگانی، تهران، ترقّی، 1381 چاپ اول، ص25.
نویسنده : فريد اسماعيليان
پژوهشکده باقرالعلوم
پژوهشکده باقرالعلوم
ادامه مطلب ....
http://www.nooreaseman.com/forum360/thread51141.html
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر