تضاد «حاکمیت ملی» و «حاکمیت دینی»؟!

تضاد «حاکمیت ملی» و «حاکمیت دینی»؟!

نقل قول:

اگر عنوان «جمهوری اسلامی» بیانگر ماهیت نظام باشد، اسلامیت محتواست و ظرف این محتوا نیز با تعبیر جمهوریت و در قالب آن بیان شده است. نظام جمهوری بیانگر نوعی حاکمیت سیاسی است که در آن مردم نقش تعیین‌کننده و حاکمانه دارند و با دست خویش سرنوشت خویش را رقم می‌زنند که از این واقعیت با تعبیر «حاکمیت ملی» یاد می‌شود.

گروه سیاسی برهان/ دکتر محمدرضا باقرزاده؛ در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تعبیر حاکمیت ملى در عنوان فصل پنجم با عنوان«حق حاکمیت ملت و قواى ناشى از آن‏» آمده است.



اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی، که نخستین اصل این فصل است، مقرر می‌دارد:



«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»



تفسیر حق حاکمیت ملی



در تفسیر حق حاکمیت ملت، چنان که در مشروح مذاکرات نیز این تفاوت برداشت، مشاهده می‌شود که دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.[1]



1. حاکمیت ملی یعنی نظارت مردم بر جامعه و حکومت


در پرتو این تفسیر و برداشت است که برخى حقملت را به صورت نسبى و محدود، تنها در مواردى از قبیل حق امر به معروف و نهى از منکرو حق همه‌پرسى و حق دفاع عمومى قابل قبول مى‏دانند.[2]



2. حاکمیت ملی یعنی اتکای امور کشور بر آرای عمومی



در پرتو این تفسیر بعضى مفهوم حاکمیت ملى را چیزى جز مفهوم اصل ششم قانون اساسى، که امور کشور رامتکى به آرای عمومى مى‏کند، نمى‏دانند.[3]



3. حاکمیت ملی یعنی اعمال ولایت حقه‌ی الهیه توسط مردم



[4]حاکمیت ملی به این معنا چیزى است که در طى اصل‌هاى سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم وهشتم قانون اساسى آمده است و نیازى به ذکر آن به صورت یک اصل جداگانه نیست.[5]در پرتو چنین نگرشی، حاکمیت ملى به مفهومى در طول حاکمیت خدا و ولایت فقیه تفسیر مى‏شود. بدینترتیب که هر گاه فقیه بخواهد اعمال ولایت کند، طبیعى است که هرگز به طور مستقیم و شخصاًبه این کار مبادرت نخواهد ورزید، بلکه آن ولایتى را که دارد از طریق مردم و به وسیله‌یآحاد ملت اعمال خواهد کرد و بدین وسیله حاکمیت ملى تأیید خواهد شد.



4. حاکمیت ملی یعنی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود



[6]حق حاکمیت ملى حق قانون‌گذارى نیست، بلکههمان حق تعیین سرنوشت عمومى است که خدا بر اساس اختیار فطرى و تکوینی انسان بهاو داده است.همان طور که گروهی از خبرگان قانون اساسی در تفسیر حق حاکمیت گفته‌اند،



5. حاکمیت ملی یعنی استقلال و نفی سلطه‌ی خارجی



برخى هم حق حاکمیت ملى را در رابطه با نفى سلطه‌ی خارجى وملازم با استقلال گرفته‏اند؛ به این معنى که هیچ فرد و دولتى نمى‏تواند به جاى این ملتتصمیم بگیرد، چنان که هر ملتى در رابطه با ملل دیگر حق دارد سرنوشت خویش را آن گونه که خود صلاح می‌داند بدون دخالت دیگر دولت‌ها تعیین کند.[7]



6. حاکمیت ملی یعنی همان اختیاراتی که ملت در حوزه‌ی منطقه‌ی مباحات شرعی دارد



از این نگاه، حق انتخابنسبت به مصادیق و منطقه‏هاى آزاد و مباح شرع معنى معقول و شرعى پیدا مى‏کند.در احکام وکلیات شرعى است که نمى‏توان تخلف کرد و اعمال حاکمیت نمود؛ ولى در دایره‌ی مباحات ومصادیق و کیفیت اجراى قواعد کلى شرعى، مى‏توان از طریق شوراها و انجمن‌ها و نظایر آناظهار نظر نمود و مقرراتى را وضع کرد و با توافق به مرحله‌ی اجرا گذارد.[8]



7. حاکمیت ملی یعنی نفی حاکمیت بر اساس برتری‌های خانوادگی، گروهی، نژادی و دیگر ملاک‌های موهوم



از نگاه آیت‌الله شهید دکتر بهشتى، حق حاکمیت بر این اساس مطرح شده است که آیا در جامعه‌یبشرى، فردى، خانواده‏اى و گروهى بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟[9]



8. حاکمیت ملی یعنی حق و صلاحیت ذاتی ملت برای قانون‌گذاری و اجرا

حاکمیت انسان‌ها بر سرنوشت خود به معنای اعمال مستقیم همه‌ی نظرات در ظرف اجتماع نیست که این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و حکومت دمکراسی به معنی حکومت مستقیم و بدون واسطه‌ی مردم صرفاً جنبه‌ی فرضی و نظری دارد.

در نظام‌های غیردینی و نزد برخی ناآشنایان با فرهنگ اسلامی و کسانی که اعتقادی به حاکمیت الهی بر جامعه ندارند، حق حاکمیت معنى دیگرىنیز دارد و آن حق قانون‌گذارى و اجرای قانون توسط مردم است. طرفداران این نگرش، به مفهوم حاکمیت ملی هر گاه نهادهای دینی نظام را مورد تهاجم قرار می‌دهند، آن‌ها را در مقابل حاکمیت ملی قرار می‌دهند. چنین معنایی از حق حاکمیت در نگرش اسلامی نوعی شرک است که به شدت مورد نکوهش و منع است.



از این معنای اخیر که بگذریم، به نظر می‌رسد همه‌ی دیدگاه‌های مطرح‌شده در هنگام تدوین قانون اساسی به بُعدی از حاکمیت ملی اشاره دارند و از این رو، هرچند هیچ کدام تمام واقعیت را منعکس نمی‌کنند، اما همگی با هم بیانگر مفهوم فراگیر حاکمیت ملی هستند. حق حاکمیت ملی مانع انحصارطلبى گروهی و استبداد فردی است‏. بر اساس این حق، این مردم هستند که نظام اسلامی را بر می‌گزینند و به آن جنبه‌ی عملی و اجرایی می‌دهند و بدون گزینش آن‌ها حاکمان دینی هرچند منصوب از طرف دین هستند، مبادرت به الزامات دینی و حکومتی نمی‌کنند.این مردم هستند که مجری قانون‌شناس دینی، یعنی همان فقیه و رهبر را از طریق مکانیزم‌های دینی و کارشناسان خود شناسایی می‌کنند و بر می‌گزینند. در پرتو این اصل و در یک جمله، اداره‌ی کشور به دست مردم و بر اساس رهنمودهای دین است.



مبنای حاکمیت ملی



مبنای حاکمیت ملت همانا«آزادی و اختیار تکوینی» انسان است که از سنت‌های الهی است و مبنای مسئولیت انسان به شمار می‌رود. خداوند خواسته است که انسان خود سرنوشت خویش را رقم زند و خداوند سرنوشت هر قوم و ملتی را بر اساس این حاکمیت تکوینی رقم می‌زند و سعادت و شقاوت انسان‌ها به واسطه‌ی اراده‌ی انتخاب‌گر آن‌ها شکل می‌گیرد.1 در واقع هرچند قضا و قدر الهی بر همه‌ی جهان حاکم است، اما قضای الهی نافی اختیار انسان نیست، بلکه انسان به حکم قضا و قدر حتمی خداوند حاکم بر سرنوشت خویش است تا سزاوار بهره‌مندی از پیامدهای رفتار خویش باشد2. و مسئولیت اعمال خود را بر عهده داشته باشد3 به هر حال اوست که می‌تواند هر نوع مسیری را در زندگی انتخاب نماید؛4 در عین حال که خداوند از او خواسته است که از وحی و هدایت ویژه‌ی الهی پیروی کند5 و از خداوند و رسول او اطاعت نماید.



بنابراین هرچند بر مبنای حاکمیت تکوینی خداوند بر جهان و انسان، تنها اوست که حق تشریع و قانون‌گذاری و حکومت دارد و انسان حق ندارد از اوامر و نواهی الهی خداوند و حاکمیت او سر باز زند؛ در عین حال برای خدشه‌دار نشدن فلسفه‌ی اختیار آدمی، انسان از سوی خدا بر سرنوشت خویش حاکم شده است. بنابراین حکومت و حاکمان و نه هیچ مقام و جایگاه دیگری نمی‌توانند این حق الهی را از انسان سلب نمایند. از این رو، حکومت در نظام اسلامی ایران، جمهوری است که معمولاً مقابل حکومت مشروطه‌ی سلطنتی و حکومت استبدادی و دیکتاتوری اطلاق می‌شود.[10]



البته باید دانست که حاکمیت انسان‌ها بر سرنوشت خود به معنای اعمال مستقیم همه‌ی نظرات در ظرف اجتماع نیست که این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و حکومت دمکراسی به معنی حکومت مستقیم و بدون واسطه‌ی مردم صرفاً جنبه‌ی فرضی و نظری دارد؛ زیرا حکومت مستقیم مردم یا به تعبیری دیگر «دمکراسی محض» از پدیده‌های نادری است که حتی در دولت‌های شهرهای یونان ‌ـ‌که خاستگاه آن شناخته‌شده نیز‌ـ‌ کم دیده می‌شود.2 از این رو، آنچه امروز به دمکراسی مشهور شده نوع خاصی از حکومت است که افراد واجد شرایط جامعه اعضای قوه‌ی مقننه را آزادانه انتخاب می‌کنند3 یا به گزینش کارگزاران خود می‌پردازند.



جلوه‌های حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران



قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی این واقعیت را گنجانیده است که نظام سیاسی در ایران بر مبنای جمهوریت و حاکمیت جمهور شکل گرفته است و اداره می‌شود، از جمله در اصل اول آمده است: «حکومت ایران جمهورى اسلامى است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اشبه حکومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامىِ پیروزمند خود به رهبرى مرجع عالی‌قدرتقلید آیت‌الله العظمى امام خمینى، در همه‌پرسى دهم و یازدهم فروردین‌ماه 1358 هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى‌الاول سال 1399 هجرى قمرى، با اکثریت 2/98 درصد کلیه‌ی کسانى که حق رأى داشتند به آن رأى مثبتداد.»



به این ترتیب شکل‌گیری نظام اسلامی ایران به طور کم‌سابقه‌ای مبتنی بر اراده‌ی ملی است، واقعیتی که از درون دین جوشیده است؛ زیراهمان طور که در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‌گرى گروهى یا فردىنیست، بلکه تبلور آرمان سیاسى ملتى هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سامان مى‏دهد تادر روند تحول فکرى و عقیدتى راه خود را به سوى هدف نهایى و حرکت به سوى اللهبگشاید... و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى جامعه‌ی نمونه "اسوه‏"‌ی خود را بناکند. بر چنین پایه‏اى، رسالت قانون اساسى این است که زمینه‏هاى اعتقادى نهضت راعینیت بخشد و شرایطى را به وجود آورد که در آن، انسان، با ارزش‌هاى والا و جهان‌شمولاسلامى پرورش یابد.»[11]



دو مکانیزم مهم قانون اساسی و دو جلوه‌ی اساسی برای اعمال حاکمیت ملی را می‌توان در اصول ششم و هفتم یافت که عبارت‌اند از: اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی و تصمیم‌گیری در کشور و اداره‌ی امور بر اساس شورا. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یااز راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معینمی‌گردد.» مطابق اصل هفتم: «طبق دستور قرآن کریم:



"و امرهم شوری بینهم" و"شاورهم فی‌الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان،شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکانتصمیم‏گیری و اداره‌ی امور کشورند. موارد،طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانینناشی از آن معین می‌کند.»



طبق هشتمین بند اصل سوم قانون اساسى، دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است تمامامکانات خود را براى تحقق «مشارکت عامه‌ی مردم در تعیینسرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش» به کار گیرد.



مردم مطابق اصل شصت‌ودوم، که انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى را به طورمستقیم و با رأى مخفى مردم می‌داند، در قانون‌گذاری از طریق نمایندگان خود مشارکت می‌کنند و در اصل پنجاه‌و‌نهم، علاوه بر اعمال قانون‌گذاری به طور غیرمستقیم و توسط نمایندگان مردم، راه همه‏پرسى و مراجعه‌ی مستقیم به آراى مردم بازگذاشته شدهاست که در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى و با تصویب دو‌سوممجموع نمایندگان مجلس، اعمال قوه‌ی مقننه مى‏تواند از این راه صورت گیرد.



بر اساس اصل هشتاد‌و‌هفتم، مى‏توان گفت که مردم به طور غیرمستقیم، علاوه برانتخاب رئیس‌جمهور، در انتخاب اعضاى دیگر قوه‌ی مجریه نیز نقش دارندو بر اساس اصل یک‌صدم، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان باید بانظارت شوراى ده، بخش، شهرستان یا استان صورت گیرد که اعضاى آن را مردم همان محلانتخاب مى‏کنند.



بر اساس اصل یک‌صد‌و‌دوم، مردم علاوه بر مجلس شورای اسلامی از طریق شوراى عالى استان‌ها نیز حقدارند در حدود وظایف خود طرح‌هایى تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شوراىاسلامى پیشنهاد کنند و در اصل یک‌صد‌و‌سوم نیز استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشورى در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها شده‌اند.



این موارد و نمونه‌های دیگر در قانون اساسی بیانگر نقش جدی و تأثیرگذار مردم در اداره‌ی نظام اسلامی در ایران است، چنان که به انتخاب خود مردم آن گونه که در قانون اساسی متجلی شده، این نقش و تأثیرگذاری در چارچوب دین و با احترام به محدودیت‌های دینی است و این همان رمزو‌راز پیوند میان اراده‌ی خداوند و انسان در قانون اساسی است.



رابطه میان حاکمیت ملی و حاکمیت دینی



برخی تصور کرده‌اند هنگامی که سخن از وَجه دینی حاکمیت به میان می‌آید، وجه مردمی و ملی حاکمیت کم‌رنگ می‌شود و به عبارتی جمع میان این دو حالتی پارادوکسیکال و تناقض‌آمیز را پدید می‌آورد.

مردم همان طور که می‌توانند دمکراسی را با قید لیبرال جامه‌ی تحقق بپوشند، همچنین می‌توانند آن را در قالب اسلام محقق نمایند و اگر این اختیار از ملتی سلب شود، در واقع دمکراسی تحقق نیافته است.

حل این توهم در توجه به این نکته نهفته است که در قانون اساسی این دو در طول یکدیگر هستند و در عرض یکدیگر نیستند تا به هم اصطکاک پیدا کنند و به این جهت هرگز تضادی با یکدیگر ندارند. از یک سو، حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در طول حاکمیت خداوند بر جهان هستی و انسان است و اوست که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و از سوی دیگر، در مقام اثبات و ظرف تحقق خارجی و آنچه در نظام جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم، انسان حاکم بر سرنوشت خویش به حکم اراده‌ی آزاد و اختیار خود حاکمیت تشریعی خداوند را در صحنه‌ی حیات اجتماعی خویش برگزیده است.



در واقع، اصولی که در قانون اساسی آمده، از جمله اصول مربوط به حاکمیت دینی و الهی نظام همگی از جلوه‌های اعمال حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است. شهید مطهری در این رابطه می‌گوید:



ملت ایران، که در انقلاب مشروطیت حق حاکمیت ملى را کسب کردند، هرگز آن را منافى باقبول اسلام به عنوان یک مکتب و یک قانون اصلى و اساسى (که قوانین مملکت باید با رعایتموازین آن تدوین و تنظیم گردد) ندانستند و آن را بر ضد دمکراسى وروح مشروطیت و حتى مقنن بودن و جعل قانون ندانستند. آنچه که مهم است این است که مردم خود مجرى قانون باشند، هرچند قانونى که به وسیله‌ی وحى الهى عرضهگردیده است. بنابراین اسلامى بودن این جمهورى به هیچ‌وجه با حاکمیت ملى یا به طور کلى با دمکراسى منافات ندارد و هیچ‌گاه اصول دمکراسى ایجاب نمی‌کندکه بر یک جامعه‌ی ایدئولوژى و مکتبى حاکم نباشد. منشأ اشتباه آنان، که اسلامى بودن جمهورىرا منافى با روح دمکراسى می‌دانند، ناشى از این است که دمکراسى مورد قبول آنان هنوزهمان دمکراسى قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراکو مسکن و پوشاک و آزادى در انتخاب راه معیشت مادى خلاصه می‌شود. اما اینکه مکتب وعقیده و وابستگى به ایمان هم جزء حقوق انسانى است، به کلى به فراموشى سپرده شده است.[12]



در واقع، مردم همان طور که می‌توانند دمکراسی را با قید لیبرال جامه‌ی تحقق بپوشند، همچنین می‌توانند آن را در قالب اسلام محقق نمایند و اگر این اختیار از ملتی سلب شود، در واقع دمکراسی تحقق نیافته است.(*)



پی‌نوشت‌ها:



[1]برای مطالعه پیرامون تفسیرهای متفاوتی که در مورد حاکمیت ملی در زمان تصویب قانون اساسی وجود داشته است و توضیح مفصل پیرامون این موضوع ر.ک. به عمید زنجانی عباسعلی، فقه سیاسی، ج 1، صص 281 به بعد.



[2]صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه‌ی 20، ص 460.



[3]همان، ص 418.



[4]همان، ص 421.



[5]همان، ص 422.



[6]همان، ص 429.



[7]همان، ص 424.



[8]عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، ص 282.



[9]همان، ص 426.



[10]در رژیم سلطنتی، یک تن پادشاه یا ملکه، که معمولاً بر اساس توارث و احیاناً عادات مسلم کشور، به طور استبدادی یا مشروطه حکومت می‌کند. در رژیم دیکتاتوری، شخص واحدی یا طبقه و گروهی بر اساس ضرورت‌ها و حوادث ناگهانی قدرت و اختیارات را در دست می‌گیرد، مطلق‌العنان فرمانروایی می‌کنند.



[11]مقدمه‌ی قانون اساسی



[12]مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 82.



منابع:



1.رعد، آیه‌ی 11، «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ».



2.بقره، آیه‌ی 286، «لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ».



3.دهر، آیه‌ی 3، « إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا».



4.کهف، آیه‌ی 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ.



5.انفال، آیه‌ی 24، یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ.



6.نساء، آیه‌ی 59، أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ.



ر.ک. به جامعه و حکومت، ص 187 و حقوق اساسی، دکتر بوشهری، ص 101.



حقوق اساسی، ص 102. .



*دکتر محمدرضا باقرزاده؛ عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی آموزشی- پژوهشی امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه)

ادامه مطلب ....



http://www.nooreaseman.com/forum379/thread51011.html



منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان



تبادل لينك