در جهان بینی اسلامی، جهان هستی پدیده ای که از مبدا آن که مدبر، عالم، حکیم و قادر مطلق سرچشمه می گیرد که اراده اش بر تمامی روابط و عوامل مادی و طبیعی حکمفرما است. و هرگز موجودی را توان خارج بودن از تحت سرپرستی و ولایت الهی نیست. که این ولایت خداوند در اصل تکوین و آفرینش را ولایت تکوینی می گویند. از سوی دیگر انسان هم جزئی از این جهان هستی است و طبعاً از این قانون کلی و ولایت الهی مستثنی نیست
قرآن نه تنها بر ولایت تکوینی و تشریعی خداوند تأکید می کند، بلکه اساساً این حق را منحصر به خدا می داند و صریحاً اعلام می کند که احدی غیر از خدا دارای چنین حقی نیست: «قل اغیر الله اتخذ ولیاً فاطر السموات و الارض». (بگو ایا غیر خدا ولی خود قرار دهم، خدائی که پدید آورنده آسمان و زمین است. سوره انعام ایه 14).
همچنین خداوند در سوره شوری ایه دهم می فرمایند: ام اتخذوا دونه اولیا فالله هوالولی و هو یحیی الموتی و هو علی کل شیء قدیر.
(ایا غیر از خدا برای خود سرپرستانی قرار دادند و حال آنکه تنها او ولی و سرپرست است و هم اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیزی قادر و تواناست).
اراده خداوندی بر هر چیزی حاکم است. بنابراین همه افراد جامعه از پیامبر گرفته تا عامه مردم همگی فرمانبردار قانون اسلام هستند و آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است
رای مردم حتی رای رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند. . حاکم جامعه اسلامی بر طبق موازین و قوانین الهی قدم می نهند. از این جهت هیچ تفاوتی بین فرمانروا و فرمانبردار وجود ندارد. هر یک از آنها گامی خلاف معیارهای قانونی بردارند با مجازات روبرو می شوند.
بنابراین ملاک مشروعیت حکومت اراده خداوندی است. زیرا اراده خداوند عادل و مشروع بالذات است. در غیر این صورت نمی تواند منبع و معیار مشروعیت باشد. از این رو، هر اراده دیگری چه اراده انسان و چه غیر انسان نمی تواند ملاک مشروعیت باشد. زیرا بالذات از عدل و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به عدل و شایستگی و مشروعیت است که تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعیت از اراده خداوند نامشروع و ظالم خواهند بود. ، نظام سیاسی نامشروع حاکمیت طاغوت است. هر نظام سیاسی نامشروع حاکمیت طاغوت است. هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک آمیز است
جمهوری و دمکراسی نوعی حکومت است که منبع مشروعیت آن اراده مردم است. در این نوع حکومت حکم و اطاعت برحسب قوانین و هنجارهای عینی صورت می گیرد. حاکمیت از آن مردم هست و فرمانروایان تابع قانون هستند. مبنای این حکومتها بر این است که براساس خواست شکل گرفته اند و زمامداران آنها موظفند متناسب با آرای موجود و نظر اکثریت مردم، به خوبی جامعه را اداره نمایند و رضایت کامل عموم مردم را فراهم نمایند.
حکومت اسلامی با دمکراسی و جمهوری تفاوت بنیادین دارد: حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) وسیرت امامان معین گشته. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است
دمکراسی و جمهوری دچار بحران مشروعیت است و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را تأمین کند برخوردار نیست. زیرا اراده مردم که زیر بنای حکومت دمکراسی است اگر چه به حکومت دمکراسی موجودیت می دهد و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تأمین می کند ولی از عهده تأمین مشروعیت برای دمکراسی بر نمی اید زیرا اراده مردم خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند. زیرا عدل و شایستگی لازمه تفکیک ناپذیر اراده مردم است. خداوند قانون الهی را به انسان داده است تا بتواند به یاری موازین اسلامی نظام اجتماعی عادلانه ای را پدید آورد. تا بدین وسیله انسان در تمامی ابعاد فردی فرهیخته و مهذب شود
نتیجه: در حکومت اسلامی رای مردم و انتخابات جایگاهی ندارد و ملاک مشروعیت حکومت اسلامی انتخابات و رای مردم نیست. بلکه ملاک مشروعیت حکومت اراده خداوندی است . البته حضور مردم در صحنه لازم است
قرآن نه تنها بر ولایت تکوینی و تشریعی خداوند تأکید می کند، بلکه اساساً این حق را منحصر به خدا می داند و صریحاً اعلام می کند که احدی غیر از خدا دارای چنین حقی نیست: «قل اغیر الله اتخذ ولیاً فاطر السموات و الارض». (بگو ایا غیر خدا ولی خود قرار دهم، خدائی که پدید آورنده آسمان و زمین است. سوره انعام ایه 14).
همچنین خداوند در سوره شوری ایه دهم می فرمایند: ام اتخذوا دونه اولیا فالله هوالولی و هو یحیی الموتی و هو علی کل شیء قدیر.
(ایا غیر از خدا برای خود سرپرستانی قرار دادند و حال آنکه تنها او ولی و سرپرست است و هم اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیزی قادر و تواناست).
اراده خداوندی بر هر چیزی حاکم است. بنابراین همه افراد جامعه از پیامبر گرفته تا عامه مردم همگی فرمانبردار قانون اسلام هستند و آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است
رای مردم حتی رای رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند. . حاکم جامعه اسلامی بر طبق موازین و قوانین الهی قدم می نهند. از این جهت هیچ تفاوتی بین فرمانروا و فرمانبردار وجود ندارد. هر یک از آنها گامی خلاف معیارهای قانونی بردارند با مجازات روبرو می شوند.
بنابراین ملاک مشروعیت حکومت اراده خداوندی است. زیرا اراده خداوند عادل و مشروع بالذات است. در غیر این صورت نمی تواند منبع و معیار مشروعیت باشد. از این رو، هر اراده دیگری چه اراده انسان و چه غیر انسان نمی تواند ملاک مشروعیت باشد. زیرا بالذات از عدل و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به عدل و شایستگی و مشروعیت است که تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعیت از اراده خداوند نامشروع و ظالم خواهند بود. ، نظام سیاسی نامشروع حاکمیت طاغوت است. هر نظام سیاسی نامشروع حاکمیت طاغوت است. هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک آمیز است
جمهوری و دمکراسی نوعی حکومت است که منبع مشروعیت آن اراده مردم است. در این نوع حکومت حکم و اطاعت برحسب قوانین و هنجارهای عینی صورت می گیرد. حاکمیت از آن مردم هست و فرمانروایان تابع قانون هستند. مبنای این حکومتها بر این است که براساس خواست شکل گرفته اند و زمامداران آنها موظفند متناسب با آرای موجود و نظر اکثریت مردم، به خوبی جامعه را اداره نمایند و رضایت کامل عموم مردم را فراهم نمایند.
حکومت اسلامی با دمکراسی و جمهوری تفاوت بنیادین دارد: حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) وسیرت امامان معین گشته. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است
دمکراسی و جمهوری دچار بحران مشروعیت است و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را تأمین کند برخوردار نیست. زیرا اراده مردم که زیر بنای حکومت دمکراسی است اگر چه به حکومت دمکراسی موجودیت می دهد و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تأمین می کند ولی از عهده تأمین مشروعیت برای دمکراسی بر نمی اید زیرا اراده مردم خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند. زیرا عدل و شایستگی لازمه تفکیک ناپذیر اراده مردم است. خداوند قانون الهی را به انسان داده است تا بتواند به یاری موازین اسلامی نظام اجتماعی عادلانه ای را پدید آورد. تا بدین وسیله انسان در تمامی ابعاد فردی فرهیخته و مهذب شود
نتیجه: در حکومت اسلامی رای مردم و انتخابات جایگاهی ندارد و ملاک مشروعیت حکومت اسلامی انتخابات و رای مردم نیست. بلکه ملاک مشروعیت حکومت اراده خداوندی است . البته حضور مردم در صحنه لازم است
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/1TrOiKp
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر