شیخ فضل الله نوری آنقدر از نفوذ سکولاریزم در قوه مقننه و قوه قضائیه هراس داشت که همواره در مقابل تغییرات و به روز رسانی سازمان قوای فوق و همچنین ایجاد تغییرات کلی در قوانین جاری مقاومت میکرد.
شیخ که از مجتهدین جامع الشرایط و طراز اول حوزه های علمیه محسوب میشد یقین داشت که وضع و تفسیر کلیه قوانین از عهده مجتهدین ساخته است و نه تنها تشکیل مجلس شورای ملی را ضروری نمیدانست بلکه بیم داشت که مجلس شورای ملی دروازه ای شود برای ورود قوانین اجنبی و استیلای قوانین کفر بر بلاد اسلام.
از سوی دیگر امر قضاوت را صرفا مبتنی بر فقه امامیه و از وظایف امام میدانست و معتقد بود در زمان غیبت امام , کسی میتواند امر دادرسی را عهده دار شود که شرایط لازم از جمله عقل، ایمان و عدالت را دارا بوده و قدرت استنباط از احکام را از منابع اولیه (قرآن, سنت, اجماع ,عقل) داشته باشد لذا تشکیل دادگستری مدرن و به سبکی غیر از آنچه در جامعه روحانیت تعریف شده بود انحراف میدانست.
اگر چه شیخ فضل الله نوری از نفوذ انگیسی ها و اهتمام ایشان بر هر چه بی رنگ کردن نقش روحانیت در عرصه های سیاسی , اجتماعی ایران آگاه بود و میدانست آنان از زخمی که از جنبش تنباکو خورده اند هنوز میسوزند و در پی انتقام گیری هستند لیکن نمیتوانست خود را قانع کند که " هستند خادمینی که بر اصلاح امور اصرار میورزند و بدون وابستگی به اجانب دغدغه اصلاح و به روز کردن قوانین وطن دارند" لذا قضاوت یکطرفه و پیچیدن تومار فقیهی متشرع و دلسوز در این چند سطر عادلانه نیست و پرداختن به موضوع از زاویه دید متشرعین آن دوران مجالی دیگر میطلبد.
به هر تقدیر در سال 1285 شمسی با شرکت توده‌های مردم به رهبری روحانیت از یکسو و حضور فعال و تعیین کننده روشنفکران و آزادیخواهان وطن پرست , انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و آنچه در این بین از مطالبات اصلی آزادیخواهان به حساب می آمد " عدالتخانه" نام داشت. عدالتخانه به معنی " سازمان مستقل قضایی" که همه مردم به طور مساوی در برابر آن قرار گیرند و از ظلمی که به آنها وارد میشود دادخواهی کنند.
از نظر روشنفکران و اهل مطالعه ظلم و تعدی فئودالها و اشراف ایرانی مشابهت های فراوانی با همتایان ایشان در زمان انقلاب کبیر فرانسه داشت و با علم بر اینکه وضع قوانین در آنجا توانسته بود در حدی قانع کننده , عدالت اجتماعی را برقرار کند لذا وضع قوانین غربی را به صلاح دانسته و شوق تشکیل دادگستری را به مردم نیز تسری دادند.
با توجه به جایگاه و نقش توامان رهبری مذهبی و ملی انقلاب مشروطه در تنظیم قانون اساسی، دو گروه صاحب‌نظر مشارکت داشتند. کسانی که الگوی غرب را مدنظر داشته و کمتر به موازین شرعی توجه میکردند و دسته‌ای که قضا را از وظایف مجتهدان میدانستند.
به هر تقدیر تقابل دو گروه ادامه داشت و وزن طرفین به گونه ای بود که در نهایت مجلس شورا علیرغم مخالفت شیخ فضل الله نوری , نام "اسلامی" بر خود نگرفت و " مجلس شورای ملی " تاسیس و آغاز بکار کرد .
پس از به توپ بسته شدن و تعطیلی مجلس توسط محمدعلیشاه و برقراری استبداد صغیر در کشور, تقابل سختی بر علیه روشنفکران ,نویسندگان و روزنامه نگاران در گرفت و بسیاری از آنان اعدام شدند و یا از تهران گریختند.
نجات و احیای مجدد مشروطه توسط آزادیخواهان وطن پرست و نقش بی بدیل آزاد مردان آذربایجانی , گیلانی و بختیاری در فتح تهران که منجر به خلع و جایگزینی شاه قاجار شد, موازنه را بر خلاف خواست متشرعین رقم زد و از آنجائیکه شیخ فضل الله از حامیان سلطنت شاه مستبد محسوب میشد بلافاصله دادگاهی نمایشی تشکیل و شیخ به دار آویحته شد.
(بعضی معتقدند که انگیزه شیخ فضل الله از حمایت شاه صرفا تاکتیکی بوده و قابل دفاع است لیکن پرداختن به صحت و سقم نظریات منتقدین در این نوشتار نمیگنجد)
با آغاز سلطنت احمد میزای خرد سال , آزادیخواهان صمصام السلطنه بختیاری را به نخست وزیری انتخاب و مشیرولدوله را بعنوان وزیر عدلیه ابقا نمودند
تا آن وقت هیچ قانونی برای عدلیه به تصویب نرسیده بود، مشیرالدوله به عنوان وزیر و مسئول اول عدلیه در مجلس شورای ملی اعلام کرد که تا شش ماه نمی‌تواند به امور داخلی عدلیه رسیدگی کند و وقت خود را در منزل مشغول تهیه قوانین قضایی خواهد کرد.
وی طی شش ماه سعی کرد که قوانین مترقی و در عین حال فاقد تضاد ماهوی با شرع اسلام تدوین نماید و همخوانی قوانین با شرع از شروط الزامی بود چرا که در آن زمان مطابق ماده دوم متمم قانون‌اساسی تعداد پنج عالم (از جمله مرحوم مدرس که از همفکران شیخ فضل الله بود) می بایست انطباق قوانین را با شرع اسلام تایید و در غیر اینصورت آنها را رد میکردند(مثل نقشی که امروزه شورای نگهبان ایفا میکند)
{اضافه کنم که مشریرالدوله قاضی آدلف پرنی ( دادستان کل کشور فرانسه) را نیز جهت مشاوره و کارشناسی به ایران دعوت کرد لیکن با انقضای مدت خدمتش نامبرده برای مدتی به دیگر همکاران او مشاوره میداد}
از مجموع قوانین تقدیمی توسط مشرالدوله به مجلس(شامل: قوانین تشکیلات عدلیه , حدود محاکم , قوانین اصول محاکمات , اجرای احکام) فقط یک قانون با عنوان "اصول محاکمات" مورد تایید علما قرار نگرفت و به مشیرالدوله گفتند اگر در مجلس طرح شود، نه تنها آنرا بلکه کل قوانین را رد خواهند کرد.
ایراد اصلی که علما بر قانون مذکور داشتند اینکه آنها اکیدا مایل بودند که هیچ کس غیر از مجتهد جامع‌الشرایط حق محاکمه و داوری در دادگاهها را نداشته باشد.
لیکن امثال مشیروالدوله معتقد بودند که بعضی دعاوی از جمله در موضوعات عقد و طلاق , ارث و قیمومیت میتواند توسط علما داوری شود و بعضی دعاوی در زمینه هایی مثل جرائم اداری , گمرکات , دارایی و امثالهم می بایست توسط قاضی هایی با تحصیلات دانشگاهی و غیر حوزوی داوری گردد.
در جلسه ای که بطور خصوصی و در خارج از مجلس تشکیل شده بود مشیرالدوله به مدرس گفت اگر این قانون را قبول نکنید و محاکمات مانند سابق منحصر به بعضی علما که هر روز حکم ناسخ و منسوخ می‌دهند باشد، بالاخره دول اروپا قانون خود را بر ما تحمیل خواهند کرد. مدرس عصبانی شد و گفت شما فرنگی‌مآب‌ها فریفته اروپایی‌ها هستید و الان شما قوانین اروپارا بر ما تحمیل می‌کنید. وظیفه من این است که هر قانونی را مخالف شرع بدانم رد کنم و غیر از این تکلیف ندارم.
سرانجام با وساطت اشخاص ثالث مدرس شرطی تعیین کرد که باید هشت ماده به اول قوانین مورد نظر افزوده شود تا اینکه به تصویب علمای مجلس برسند.
بدین ترتیب مشروالدوله مجبور شده که شرط مدرس را بپذیرد
اگر چه حرف مدرس پیش رفت ولی در عمل ,طور دیگری رقم خورد چرا که پس از ابلاغ قوانین, لازم بود که مشیرالدوله به عنوان وزیر عدلیه تعدادی از علما را جهت قضاوت در دادگاهها شناسایی و جذب نماید.
مشروالدوله برای شناسایی مجتهدین واجد شرایط از مراجع استعلام نمود لیکن اختلاف علما، در انتخاب مجتهد برای محاکم شرع و تاخیر در آن , مفر‌ی برای وزیر عدلیه فراهم کرد که با صدور ابلاغی، محاکم عدلیه را تا تاسیس محاکم شرع وادار به رسیدگی به غالب اختلافات کند.
صدرالاشراف که از دوستان مشترک مدرس و مشرالدوله بود در خاطرات خود می‌نویسد: «پس از آنکه مشیرالدوله به واسطه من به علما پیغام داد چون محاکم عدلیه علما را که به موجب قانون شرع لایق محاکمه هستند نمی‌شناسند، لازم است مجموع علما چند نفر را در مرکز و ولایات به وزارت عدلیه معرفی کنند تا به محاکم دستور داده شود محاکمات را فقط به آن علما ارجاع نمایند. تیر تدبیر مشیرالدوله به هدف رسید و من در بسیاری از مجالس رسما از طرف وزیر عدلیه این موضوع را تذکر و پیشنهاد کردم. به واسطه اختلاف نظر بین بعضی علمای درجه اول تهران در تعیین مرجع محاکمات ملاحظه اشخاصی که بنا حق خود را حجت‌الاسلام قلمداد میکردند، جرات تعیین محاضر شرعیه را نکردند و بعد از چندی که علما، در تعیین محاضر شرعیه مسامحه کردند، مشیرالدوله به محاکم ابلاغ کرد مادامی که محاضر شرعی از طرف علمای درجه اول معین نشده، چون در محاکمات مردم نباید تعویق شود خود محاکم رسیدگی و حکم صادر کنند و فقط در موضوعات خاصه مطابق مواد اول قانون اصول محاکمات به محاضر شرع مرضی‌الطرفین ارجاع نمایند.»
محاکم شرع با تصدی روحانیان در سال 1292 شمسی، یعنی هفت سال پس از انقلاب مشروطیت تشکیل شد.
در ابتدا صلاحیت وسیعی برای این گونه محاکم در نظر گرفته شد، اما به تدریج صلاحیت آن محدود و محدودتر شد، تا جایی که در قانون 1307 شمسی صلاحیت محکمه شرع منحصر شد به:
الف) دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق.
ب) دعاوی‌ای که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه و یا به خلف اخلاف ممکن نیست.
ج) مواردی که نصب قیم و یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم است.
سیر تکوین دستگاه قضا با وضع قوانین تکمیلی و به مرور به سمتی هدایت شد که نقش مجتهدین کم رنگ تر و از نفوذشان کاسته گردید وبه آنجا رسید که پس از تصویب قانون خرداد 1308 مقرر شد که حتی دعاوی‌ای که به محکمه شرع ارجاع شده با تقاضای یک طرف قابل احاله به محکمه صرف شود و بالاخره قانون امور حسبی سال 1319 همه امور قیمومت و تعیین قیم و امین را به عهده دادرس شهرستان گذاشت به علاوه با اجباری شدن ثبت طلاق و نکاح عملاً کمتر دعوایی در اصل نکاح و طلاق پیدا میشد که به محکمه شرع ارجاع شود.
به این ترتیب در سیر تاریخی تشکیل سازمان قضایی به مرورزمان تعصب حضور مجتهدین در محاکم قضایی به فراموشی سپرده شد و رفته رفته قضات تحصیل کرده و حاذق جایگاه خود را یافته و برتمامی کرسی های قضاوت تکیه زدند.
نتیجه آنکه :
1- شروطی که مراجع برای قضات برمیشمردند{ دارای عقل، ایمان و عدالت باشد و قدرت استنباط احکام را از منابع اولیه (قرآن , سنت ,اجماع , عقل) داشته باشد} با شرطی دیگر " قبولی در آزمونهای استخدامی دستگاه قضایی کشور" مبدل شد.
2- تاخیر و تعلل هفت ساله علما در تشکیل محاکم شرع و نقش ضعیفی که در روند تکامل دستگاه قضا داشته اند( که تقریبا در آن دوران به حذف آنان از فعالیتهای قضایی منجر شد) بر همگان ثابت کرد که الگو گرفتن از جوامعی که در علوم مختلف پیشرفت بیشتری کرده اند و بومی سازی و اصلاح قوانین و مقررات با توجه به عرف و شرع و امکانات کشور میتواند میانبُری باشد برای رسیدن به هدف , در کوتاه ترین زمان و با کیفیتی مطلوب.
3- مقاوتی که امروزه بر علیه تدریس علوم انسانی در دانشگاههای کشور میشود اعم از علوم اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و غیره میتواند متاثر از تعصباتی بوده باشد که قبلا نظایر آنرا تجربه کرده ایم.
به هوش باشیم که خاطره تاخیر 7 ساله ,امروز به واقعیت تاخیر34 ساله تبدیل شده است و با پیشرفت سرسام آور علوم , بیم آن میرود که مشیروالدوله هایی یافت نشوند و وزنه های شارعین بر پای پیشرفت کشور همچنان بسته باقی بمانند
منابع:
کتاب سِر دار(نویسنده تندر کیا, نوه شیخ فضل الله نوری)
باشگاه اندیشه
غیره
شیخ که از مجتهدین جامع الشرایط و طراز اول حوزه های علمیه محسوب میشد یقین داشت که وضع و تفسیر کلیه قوانین از عهده مجتهدین ساخته است و نه تنها تشکیل مجلس شورای ملی را ضروری نمیدانست بلکه بیم داشت که مجلس شورای ملی دروازه ای شود برای ورود قوانین اجنبی و استیلای قوانین کفر بر بلاد اسلام.
از سوی دیگر امر قضاوت را صرفا مبتنی بر فقه امامیه و از وظایف امام میدانست و معتقد بود در زمان غیبت امام , کسی میتواند امر دادرسی را عهده دار شود که شرایط لازم از جمله عقل، ایمان و عدالت را دارا بوده و قدرت استنباط از احکام را از منابع اولیه (قرآن, سنت, اجماع ,عقل) داشته باشد لذا تشکیل دادگستری مدرن و به سبکی غیر از آنچه در جامعه روحانیت تعریف شده بود انحراف میدانست.
اگر چه شیخ فضل الله نوری از نفوذ انگیسی ها و اهتمام ایشان بر هر چه بی رنگ کردن نقش روحانیت در عرصه های سیاسی , اجتماعی ایران آگاه بود و میدانست آنان از زخمی که از جنبش تنباکو خورده اند هنوز میسوزند و در پی انتقام گیری هستند لیکن نمیتوانست خود را قانع کند که " هستند خادمینی که بر اصلاح امور اصرار میورزند و بدون وابستگی به اجانب دغدغه اصلاح و به روز کردن قوانین وطن دارند" لذا قضاوت یکطرفه و پیچیدن تومار فقیهی متشرع و دلسوز در این چند سطر عادلانه نیست و پرداختن به موضوع از زاویه دید متشرعین آن دوران مجالی دیگر میطلبد.
به هر تقدیر در سال 1285 شمسی با شرکت توده‌های مردم به رهبری روحانیت از یکسو و حضور فعال و تعیین کننده روشنفکران و آزادیخواهان وطن پرست , انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و آنچه در این بین از مطالبات اصلی آزادیخواهان به حساب می آمد " عدالتخانه" نام داشت. عدالتخانه به معنی " سازمان مستقل قضایی" که همه مردم به طور مساوی در برابر آن قرار گیرند و از ظلمی که به آنها وارد میشود دادخواهی کنند.
از نظر روشنفکران و اهل مطالعه ظلم و تعدی فئودالها و اشراف ایرانی مشابهت های فراوانی با همتایان ایشان در زمان انقلاب کبیر فرانسه داشت و با علم بر اینکه وضع قوانین در آنجا توانسته بود در حدی قانع کننده , عدالت اجتماعی را برقرار کند لذا وضع قوانین غربی را به صلاح دانسته و شوق تشکیل دادگستری را به مردم نیز تسری دادند.
با توجه به جایگاه و نقش توامان رهبری مذهبی و ملی انقلاب مشروطه در تنظیم قانون اساسی، دو گروه صاحب‌نظر مشارکت داشتند. کسانی که الگوی غرب را مدنظر داشته و کمتر به موازین شرعی توجه میکردند و دسته‌ای که قضا را از وظایف مجتهدان میدانستند.
به هر تقدیر تقابل دو گروه ادامه داشت و وزن طرفین به گونه ای بود که در نهایت مجلس شورا علیرغم مخالفت شیخ فضل الله نوری , نام "اسلامی" بر خود نگرفت و " مجلس شورای ملی " تاسیس و آغاز بکار کرد .
پس از به توپ بسته شدن و تعطیلی مجلس توسط محمدعلیشاه و برقراری استبداد صغیر در کشور, تقابل سختی بر علیه روشنفکران ,نویسندگان و روزنامه نگاران در گرفت و بسیاری از آنان اعدام شدند و یا از تهران گریختند.
نجات و احیای مجدد مشروطه توسط آزادیخواهان وطن پرست و نقش بی بدیل آزاد مردان آذربایجانی , گیلانی و بختیاری در فتح تهران که منجر به خلع و جایگزینی شاه قاجار شد, موازنه را بر خلاف خواست متشرعین رقم زد و از آنجائیکه شیخ فضل الله از حامیان سلطنت شاه مستبد محسوب میشد بلافاصله دادگاهی نمایشی تشکیل و شیخ به دار آویحته شد.
(بعضی معتقدند که انگیزه شیخ فضل الله از حمایت شاه صرفا تاکتیکی بوده و قابل دفاع است لیکن پرداختن به صحت و سقم نظریات منتقدین در این نوشتار نمیگنجد)
با آغاز سلطنت احمد میزای خرد سال , آزادیخواهان صمصام السلطنه بختیاری را به نخست وزیری انتخاب و مشیرولدوله را بعنوان وزیر عدلیه ابقا نمودند
تا آن وقت هیچ قانونی برای عدلیه به تصویب نرسیده بود، مشیرالدوله به عنوان وزیر و مسئول اول عدلیه در مجلس شورای ملی اعلام کرد که تا شش ماه نمی‌تواند به امور داخلی عدلیه رسیدگی کند و وقت خود را در منزل مشغول تهیه قوانین قضایی خواهد کرد.
وی طی شش ماه سعی کرد که قوانین مترقی و در عین حال فاقد تضاد ماهوی با شرع اسلام تدوین نماید و همخوانی قوانین با شرع از شروط الزامی بود چرا که در آن زمان مطابق ماده دوم متمم قانون‌اساسی تعداد پنج عالم (از جمله مرحوم مدرس که از همفکران شیخ فضل الله بود) می بایست انطباق قوانین را با شرع اسلام تایید و در غیر اینصورت آنها را رد میکردند(مثل نقشی که امروزه شورای نگهبان ایفا میکند)
{اضافه کنم که مشریرالدوله قاضی آدلف پرنی ( دادستان کل کشور فرانسه) را نیز جهت مشاوره و کارشناسی به ایران دعوت کرد لیکن با انقضای مدت خدمتش نامبرده برای مدتی به دیگر همکاران او مشاوره میداد}
از مجموع قوانین تقدیمی توسط مشرالدوله به مجلس(شامل: قوانین تشکیلات عدلیه , حدود محاکم , قوانین اصول محاکمات , اجرای احکام) فقط یک قانون با عنوان "اصول محاکمات" مورد تایید علما قرار نگرفت و به مشیرالدوله گفتند اگر در مجلس طرح شود، نه تنها آنرا بلکه کل قوانین را رد خواهند کرد.
ایراد اصلی که علما بر قانون مذکور داشتند اینکه آنها اکیدا مایل بودند که هیچ کس غیر از مجتهد جامع‌الشرایط حق محاکمه و داوری در دادگاهها را نداشته باشد.
لیکن امثال مشیروالدوله معتقد بودند که بعضی دعاوی از جمله در موضوعات عقد و طلاق , ارث و قیمومیت میتواند توسط علما داوری شود و بعضی دعاوی در زمینه هایی مثل جرائم اداری , گمرکات , دارایی و امثالهم می بایست توسط قاضی هایی با تحصیلات دانشگاهی و غیر حوزوی داوری گردد.
در جلسه ای که بطور خصوصی و در خارج از مجلس تشکیل شده بود مشیرالدوله به مدرس گفت اگر این قانون را قبول نکنید و محاکمات مانند سابق منحصر به بعضی علما که هر روز حکم ناسخ و منسوخ می‌دهند باشد، بالاخره دول اروپا قانون خود را بر ما تحمیل خواهند کرد. مدرس عصبانی شد و گفت شما فرنگی‌مآب‌ها فریفته اروپایی‌ها هستید و الان شما قوانین اروپارا بر ما تحمیل می‌کنید. وظیفه من این است که هر قانونی را مخالف شرع بدانم رد کنم و غیر از این تکلیف ندارم.
سرانجام با وساطت اشخاص ثالث مدرس شرطی تعیین کرد که باید هشت ماده به اول قوانین مورد نظر افزوده شود تا اینکه به تصویب علمای مجلس برسند.
بدین ترتیب مشروالدوله مجبور شده که شرط مدرس را بپذیرد
اگر چه حرف مدرس پیش رفت ولی در عمل ,طور دیگری رقم خورد چرا که پس از ابلاغ قوانین, لازم بود که مشیرالدوله به عنوان وزیر عدلیه تعدادی از علما را جهت قضاوت در دادگاهها شناسایی و جذب نماید.
مشروالدوله برای شناسایی مجتهدین واجد شرایط از مراجع استعلام نمود لیکن اختلاف علما، در انتخاب مجتهد برای محاکم شرع و تاخیر در آن , مفر‌ی برای وزیر عدلیه فراهم کرد که با صدور ابلاغی، محاکم عدلیه را تا تاسیس محاکم شرع وادار به رسیدگی به غالب اختلافات کند.
صدرالاشراف که از دوستان مشترک مدرس و مشرالدوله بود در خاطرات خود می‌نویسد: «پس از آنکه مشیرالدوله به واسطه من به علما پیغام داد چون محاکم عدلیه علما را که به موجب قانون شرع لایق محاکمه هستند نمی‌شناسند، لازم است مجموع علما چند نفر را در مرکز و ولایات به وزارت عدلیه معرفی کنند تا به محاکم دستور داده شود محاکمات را فقط به آن علما ارجاع نمایند. تیر تدبیر مشیرالدوله به هدف رسید و من در بسیاری از مجالس رسما از طرف وزیر عدلیه این موضوع را تذکر و پیشنهاد کردم. به واسطه اختلاف نظر بین بعضی علمای درجه اول تهران در تعیین مرجع محاکمات ملاحظه اشخاصی که بنا حق خود را حجت‌الاسلام قلمداد میکردند، جرات تعیین محاضر شرعیه را نکردند و بعد از چندی که علما، در تعیین محاضر شرعیه مسامحه کردند، مشیرالدوله به محاکم ابلاغ کرد مادامی که محاضر شرعی از طرف علمای درجه اول معین نشده، چون در محاکمات مردم نباید تعویق شود خود محاکم رسیدگی و حکم صادر کنند و فقط در موضوعات خاصه مطابق مواد اول قانون اصول محاکمات به محاضر شرع مرضی‌الطرفین ارجاع نمایند.»
محاکم شرع با تصدی روحانیان در سال 1292 شمسی، یعنی هفت سال پس از انقلاب مشروطیت تشکیل شد.
در ابتدا صلاحیت وسیعی برای این گونه محاکم در نظر گرفته شد، اما به تدریج صلاحیت آن محدود و محدودتر شد، تا جایی که در قانون 1307 شمسی صلاحیت محکمه شرع منحصر شد به:
الف) دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق.
ب) دعاوی‌ای که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه و یا به خلف اخلاف ممکن نیست.
ج) مواردی که نصب قیم و یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم است.
سیر تکوین دستگاه قضا با وضع قوانین تکمیلی و به مرور به سمتی هدایت شد که نقش مجتهدین کم رنگ تر و از نفوذشان کاسته گردید وبه آنجا رسید که پس از تصویب قانون خرداد 1308 مقرر شد که حتی دعاوی‌ای که به محکمه شرع ارجاع شده با تقاضای یک طرف قابل احاله به محکمه صرف شود و بالاخره قانون امور حسبی سال 1319 همه امور قیمومت و تعیین قیم و امین را به عهده دادرس شهرستان گذاشت به علاوه با اجباری شدن ثبت طلاق و نکاح عملاً کمتر دعوایی در اصل نکاح و طلاق پیدا میشد که به محکمه شرع ارجاع شود.
به این ترتیب در سیر تاریخی تشکیل سازمان قضایی به مرورزمان تعصب حضور مجتهدین در محاکم قضایی به فراموشی سپرده شد و رفته رفته قضات تحصیل کرده و حاذق جایگاه خود را یافته و برتمامی کرسی های قضاوت تکیه زدند.
نتیجه آنکه :
1- شروطی که مراجع برای قضات برمیشمردند{ دارای عقل، ایمان و عدالت باشد و قدرت استنباط احکام را از منابع اولیه (قرآن , سنت ,اجماع , عقل) داشته باشد} با شرطی دیگر " قبولی در آزمونهای استخدامی دستگاه قضایی کشور" مبدل شد.
2- تاخیر و تعلل هفت ساله علما در تشکیل محاکم شرع و نقش ضعیفی که در روند تکامل دستگاه قضا داشته اند( که تقریبا در آن دوران به حذف آنان از فعالیتهای قضایی منجر شد) بر همگان ثابت کرد که الگو گرفتن از جوامعی که در علوم مختلف پیشرفت بیشتری کرده اند و بومی سازی و اصلاح قوانین و مقررات با توجه به عرف و شرع و امکانات کشور میتواند میانبُری باشد برای رسیدن به هدف , در کوتاه ترین زمان و با کیفیتی مطلوب.
3- مقاوتی که امروزه بر علیه تدریس علوم انسانی در دانشگاههای کشور میشود اعم از علوم اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و غیره میتواند متاثر از تعصباتی بوده باشد که قبلا نظایر آنرا تجربه کرده ایم.
به هوش باشیم که خاطره تاخیر 7 ساله ,امروز به واقعیت تاخیر34 ساله تبدیل شده است و با پیشرفت سرسام آور علوم , بیم آن میرود که مشیروالدوله هایی یافت نشوند و وزنه های شارعین بر پای پیشرفت کشور همچنان بسته باقی بمانند
منابع:
کتاب سِر دار(نویسنده تندر کیا, نوه شیخ فضل الله نوری)
باشگاه اندیشه
غیره
ادامه مطلب ....
http://www.nooreaseman.com/forum379/thread55357.html
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر