دزدها قانون را قبول ندارند......
نقل قول:
|
اکنون پرسش اساسی این است که با توجه به بی‌قیدی مهدی هاشمی رفسنجانی و عدم مراجعه به دایرۀ اجرای احکام مربوطه جهت تمهید مقدمات تحمل کیفر حبس 10 ساله، آیا اراده‌ای قضایی و مصمم برای جلب و دستگیری او وجود دارد؟! اگر پاسخ مثبت است، کِی این اراده متجلی می‌شود و این اتفاق مبارک و قانونمدارانه به منصۀ ظهور می‌رسد....؟!
|
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، اکبر پریچی در یادداشتی نوشت: داستان این پدر و پسر هم حکایتی شده است که اگر اینگونه پیش برود، بی تردید در فردای انقلاب و در پاسخ به نسل جوان آینده، هیچکس نمی تواند دفاع موجهی داشته باشد که چگونه این پدر و پسر توانستند «قانون» را به بازی بگیرند و قانونگذاران و قانون‌نویسان و مجریان قانونی ِ قانون، آنقدر مظلوم و ناتوان بودند که نتوانستند «قانون» مملکت را در مورد «پسر» این «پدر» به مورد اجرا بگذارند.....؟!!
هر چیز که وفق مقررات، اصول، مقتضیات و شرایط عقلانی حاکم بر جامعه به منظور رعایت حدود و حقوق فردی و اجتماعی مردم و ملت و مصالح عمومی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به عنوان «قانون» مجوز اجرا بگیرد، بایستی به مرحلۀ اجرا برسد وگرنه، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و به بیانی دیگر شالودۀ نظام اجتماعی جامعه در معرض تهدید و خطر فروپاشی قرار می‌گیرد.
قوانین موضوعه در مورد مسایل بازدارنده و کیفری که در مجموعه آیین دادرسی کیفری لحاظ شده و مورد اجراست نیز در شمول همان قوانین مورد تأیید و مصوب مجلس شورای اسلامی است و تخطی از آن، بدون تعارف قانون‌گریزی و قانون‌شکنی تلقی می‌شود و اینجاست که کلام پُرصلابت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) مصداق می یابد و باید آنرا فریاد کرد، آنجا که فرمودند: «دزدها قانون را قبول ندارند، دیکتاتورها قانون را قبول ندارند. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون ترا قبول ندارد!»
درست است که شأن نزول این فرمودۀ رهبر فقید انقلاب اسلامی در خطاب و عتاب آن پیر سفر کرده به «بنی صدر» خائن بود، اما نه این فرمایش تاریخ مصرف دارد که منقضی شده باشد و نه مخاطب خاص که به فرد یا شخص معینی محدود شود. این کلام روحبخش و جاودانۀ امید مستضعفان جهان که کهنه نمی‌شود و از اعتبار نمی افتد، بر هر کس- در هر کسوت و جایگاه و موقعیت- که بخواهد قانون را به بازی بگیرد و به اصطلاح قانون را قبول نداشته باشد، قابل اطلاق و انطباق است و قوم و قبیلۀ فرد در آن، ابداً جایی ندارد....
حکایت جرایم ارتکابی «مهدی هاشمی رفسنجانی» فرزند آقای هاشمی رفسنجانی که پس از گذشت سه سال و بازگشت ناگزیر نامبرده از انگلیس، مورد بررسی قرار گرفت و مدت زمانی طولانی به درازا کشید و سرانجام به صدور حکم محکومیت این آقازادۀ مجرم منتهی شد، قصه‌ای عجیب و دراز و دلگیرکننده است.
مهدی هاشمی رفسنجانی صرف نظر از اینکه پدرش کیست و چکاره است، مرتکب جرایم بزرگ و آشکاری شده که به رغم دفاعیات و صغرا کبرای وکلای حرفه ای، سرشناس، کاربلد و کارکُشتۀ مسلط بر مسایل ریز و پیچیدۀ حقوقی در پروندۀ قطور موجود (فعلا فقط جرایم مالی و مفاسد اقتصادی رسیدگی شده و بخش جرایم سیاسی- امنیتی او مانند نقش آفرینی پررنگ در غائلۀ کثیف و اجنبی نوازانۀ فتنه 88 هنوز مورد محاکمه قرار نگرفته)، در دادگاه بدوی و به ریاست یک قاضی خوشنام و بی طرف و منصف، به 10 سال حبس و جزای کلان نقدی محکوم گشته و پس از اعتراض نامبرده و وکلای خبره و ورزیده‌اش، به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و قضات دادگاه تجدیدنظر نه تنها رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده که خواستار تشدید محکومیت وی شده‌اند، بنابراین مجازات مقررۀ این آقازادۀ مجرم اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل توجیه است.
از سویی ظاهراً به درخواست آقای هاشمی رفسنجانی و پذیرفتن دستگاه قضایی، قرار شده که اجرای حکم حبس 10 سالۀ پسر این سیاستمدار صاحب منصب، به پس از ماه مبارک رمضان موکول شود - که شد - و ماه ضیافت الهی هم سپری گشت و هفتۀ پایانی شوّال نیز در راه است و دریغ و درد که هنوز نیز از اجرای حکم قضایی صادره و تمکین به قانون توسط مهدی هاشمی رفسنجانی و معرفی خود به دایرۀ اجرای احکام مربوطه خبری نیست و گویا وی قصد ندارد به رأی دادگاه گردن نهد و تمایل نشان دهد....!!!
البته قانونگذار در این خصوص پیش بینی لازم را صورت داده و مقرر داشته چنانچه متهمی که مجرمیتش احراز و ثابت شده و محکوم گردیده –به نحوی از انحاء- از قبول حکم و رأی دادگاه استنکاف ورزد، دستگاه قضایی اختیار دارد و می‌تواند حکم جلب و دستگیری او را صادر و ابلاغ کند و ضابطین دادگستری مکلف‌اند در اجرای این دستور از هرگونه مسامحه و سهل انگاری اجتناب کنند.
اکنون پرسش اساسی این است که با توجه به بی‌قیدی مهدی هاشمی رفسنجانی و عدم مراجعه به دایرۀ اجرای احکام مربوطه جهت تمهید مقدمات تحمل کیفر حبس 10 ساله، آیا اراده‌ای قضایی و مصمم برای جلب و دستگیری او وجود دارد؟! اگر پاسخ مثبت است، تکملۀ پرسش اینست: کِی این اراده متجلی می‌شود و این اتفاق مبارک و قانونمدارانه به منصۀ ظهور می‌رسد....؟!
نمی‌خواهیم پیشداوری کنیم، ولی با مرور این رخداد که رأی دادگاه از منظر فرزند آقای هاشمی رفسنجانی به هیچ انگاشته شده و انگار نه انگار که به عنوان یک مجرم و تبهکار اقتصادی فرقی با دیگر محکومان و تبهکاران ندارد و استثناء و امتیازی نیز (به فرض که پدرش صاحب فضل باشد از فضل پدر او را حاصلی نیست)؛ آیا نباید به کلام نور که گویندۀ صدیق‌اش حضرت روح‌الله الموسوی الخمینی (رض) است تمسک بجوییم و همصدا با آن مرد الهی و بی نظیر فریاد برآوریم: «دزدها قانون را قبول ندارند، دیکتاتورها قانون را قبول ندارند. غلط می کنی قانون را قبول نداری، قانون ترا قبول ندارد!»....؟!!!
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/1M8MAeQ
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر