سلام به همه ی کاربران محترم نورآسمان!
در دولت دهم، پرونده ای سنگین از تخلف مالی مربوط به خرید سهام شرکت فولاد خوزستان در ماجرای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به وقوع پیوست که در آن شرکتی خصوصی موسوم به «گروه امیرمنصور آریا» با همکاری متخلفانه ی برخی از مدیران دولتی وقت در وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک ملی ایران و ... اقدام به اختلاس مالی و پول شویی کردند و به عبارت ساده تر، بودجه ی دولتی را به عنوان وام به طور غیرقانونی گرفتند و با آن در مزایده ی خرید سهام کارخانه ی دولتی شرکت کردند و سهام فولاد خوزستان را خریدند.
حجم تخلف مالی آن پرونده معروف که «فساد بزرگ بانکی» معروف شد، 3000 میلیارد تومان بود و همانطور که میدانید، در آن زمان، نُقل هر محفلی، نَقل ابعاد این فساد مالی بود. این پرونده در نهایت با فرار متهم اصلی به خارج از کشور و محاکمه ی متهمان بعدی به پایان رسید. در این راستا 4 نفر محکوم به اعدام شدند و در مجموع صدها سال زندان برای متهمان ردیفهای بعدی صادر شد. دیون متهمان به انضمام جریمه های وضع شده از آنان اخذ و به بیت المال برگردانده شد و بسیاری از اموال منقول و غیر منقول متهمان برای ادای دیون و جریمه ها، به فروش رفت.
اما ...
اما رسانه های ضد انقلاب و برخی رسانه های غربزده ی داخلی، در آن ایام، این پرونده را سندی بر عدم مشروعیت دولت وقت کرده بودند تا جایی که اینطور وانمود می شد که سیاست های دولت در دوره های نهم و دهم، بی تدبیری ها و پارتی بازی ها، به گونه ای بوده که خروجی آن بعد از 8 سال، امثال این اختلاس گران میشود. هنوز هم که هنوزه در کلام و مصاحبه های برخی مسئولان دولتی فعلی، اکثر قریب به اتفاق مشکلات فعلی کشور و عدم کارایی دولتمردان فعلی در تحقق وعده های انتخاباتی خودشان را تقصیر همان سیاستهای دولت قبل میدانند و حتی رئیس جمهور دولت یازدهم، جناب حسن روحانی در قسم جلاله ای گفت: «والله که دیگر شرایط هشت سال قبل تکرار نمی شود»
از طرفی، در طول یکسالی که از عُمر این دولت میگذرد، با کمال تعجب شاهد بروز دو اختلاس بزرگ که رقم تخلفات مالی آن در همان حدود 3000 میلیارد تومان است، در این دولت مشاهده شده است و تعجب آورتر آنکه یک هماهنگی رسانه ای شدید در سانسور و به فراموشی دادن این دو تخلف از اذهان مردم، دست به کار شده اند.
تخلف بزرگ اول، مربوط به رانت 650 میلیون یورویی دولت به یک وارد کننده ای است که ارتباط نزدیکی با برخی دولتمردان فعلی نیز دارد. تخلفی که ابتدا در تحقیق و تفحص مجلس تایید شد و سپس در دیوان عدالت اداری نیز تایید شده و به قوه قضائیه فرستاده شده است اما کماکان مسئولان دولتی قضیه را انکار میکنند. این تخلف در حقیقت سپردن یک انحصار ویژه در واردات برخی اقلام خاص به یک وارد کننده است در حالیکه این خلاف قانون بوده و باید دولت برای سپردن امتیاز واردات اقلام و کالاهای اساسی و مورد نیاز، بر حسب قانون اقدام به برگزاری مناقصه نماید و هر شرکت بازرگانی حق داشته باشد که نمایندگان حقیقی و حقوقی خود را به مناقصه فرستاده و در رقابت شرکت کنند. با در نظر گرفتن ارزش فعلی هر یورو در بازار که حدودا معادل 4200 تومان است، رقم این تخلف مالی برابر است با 2730 میلیارد تومان!!
تخلف دوم نیز مربوط می شود به مصاحبه ی نوبخت (سخنگوی دولت) که در تاریخ 30 تیر 93 انجام شد و در آن از پرداخت 10 میلیارد تومان به هر نماینده مجلس برای صرف کردن آن مبلغ در حوزه های انتخابیه ی خودشان سخن گفته شده بود (+) که در این باب ابتدا باید پرسید که این حاتم بخشی ها چه وجهی دارد آنهم در شرایطی که رئیس جمهور بارها در باب خالی بودن خزانه، سخنرانی هایی داشته که دلها را کباب میکند و در وهله ی دوم نیز باید پرسید که مگر عمران و آبادانی شهرها و روستاها و مناطق مختلف مردم از وظایف نماینده های مجلس است که به آنها بابت این کار بودجه داده و در اختیار آنها قرار میدهید؟ با در نظر گرفتن تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی (290 نفر) و یک ضرب و تقسیم ساده، رقمی که دولت در این پرداخت بودجه ی غیرقانونی که سابقه ای هم در دولتهای قبلی نداشته است، معادل 2900 میلیارد تومان می شود!! البته برخی شواهد حکایت از پرداخت مبالغ بالاتر به برخی نمایندگان حتی تا دو برابر مبلغ یاد شده دارد.
البته برخی هم معتقدند که تخلف دوم، در حقیقت رشوه ای است به همه نمایندگان، خصوصا نمایندگانی که پیگیر تخلفات مربوط به رانت 650 میلیون یورویی بودند تا از پیگیری ماجرا انصراف دهند. و شاید هم در آستانه ی استیضاح وزیر علوم کابینه ی دولت اعتدال، باعث شود تا شاید نمایندگان در استیضاح این وزیر نه چندان خوش سابقه، تجدید نظر کنند. باید منتظر ماند و دید.
دولت نهم و دولت دهم، بعد از 8 سال خروجی اش یک تخلف 3000 میلیاردی شد، خدا به داد این دولت و مردم برسد که تا آخر 4 سال اول، چه خواهد شد.
مقاله ای نه چندان کار شده از خودم بود.
موفق باشین.
93/5/27
در دولت دهم، پرونده ای سنگین از تخلف مالی مربوط به خرید سهام شرکت فولاد خوزستان در ماجرای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به وقوع پیوست که در آن شرکتی خصوصی موسوم به «گروه امیرمنصور آریا» با همکاری متخلفانه ی برخی از مدیران دولتی وقت در وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک ملی ایران و ... اقدام به اختلاس مالی و پول شویی کردند و به عبارت ساده تر، بودجه ی دولتی را به عنوان وام به طور غیرقانونی گرفتند و با آن در مزایده ی خرید سهام کارخانه ی دولتی شرکت کردند و سهام فولاد خوزستان را خریدند.
حجم تخلف مالی آن پرونده معروف که «فساد بزرگ بانکی» معروف شد، 3000 میلیارد تومان بود و همانطور که میدانید، در آن زمان، نُقل هر محفلی، نَقل ابعاد این فساد مالی بود. این پرونده در نهایت با فرار متهم اصلی به خارج از کشور و محاکمه ی متهمان بعدی به پایان رسید. در این راستا 4 نفر محکوم به اعدام شدند و در مجموع صدها سال زندان برای متهمان ردیفهای بعدی صادر شد. دیون متهمان به انضمام جریمه های وضع شده از آنان اخذ و به بیت المال برگردانده شد و بسیاری از اموال منقول و غیر منقول متهمان برای ادای دیون و جریمه ها، به فروش رفت.
اما ...
اما رسانه های ضد انقلاب و برخی رسانه های غربزده ی داخلی، در آن ایام، این پرونده را سندی بر عدم مشروعیت دولت وقت کرده بودند تا جایی که اینطور وانمود می شد که سیاست های دولت در دوره های نهم و دهم، بی تدبیری ها و پارتی بازی ها، به گونه ای بوده که خروجی آن بعد از 8 سال، امثال این اختلاس گران میشود. هنوز هم که هنوزه در کلام و مصاحبه های برخی مسئولان دولتی فعلی، اکثر قریب به اتفاق مشکلات فعلی کشور و عدم کارایی دولتمردان فعلی در تحقق وعده های انتخاباتی خودشان را تقصیر همان سیاستهای دولت قبل میدانند و حتی رئیس جمهور دولت یازدهم، جناب حسن روحانی در قسم جلاله ای گفت: «والله که دیگر شرایط هشت سال قبل تکرار نمی شود»
از طرفی، در طول یکسالی که از عُمر این دولت میگذرد، با کمال تعجب شاهد بروز دو اختلاس بزرگ که رقم تخلفات مالی آن در همان حدود 3000 میلیارد تومان است، در این دولت مشاهده شده است و تعجب آورتر آنکه یک هماهنگی رسانه ای شدید در سانسور و به فراموشی دادن این دو تخلف از اذهان مردم، دست به کار شده اند.
تخلف بزرگ اول، مربوط به رانت 650 میلیون یورویی دولت به یک وارد کننده ای است که ارتباط نزدیکی با برخی دولتمردان فعلی نیز دارد. تخلفی که ابتدا در تحقیق و تفحص مجلس تایید شد و سپس در دیوان عدالت اداری نیز تایید شده و به قوه قضائیه فرستاده شده است اما کماکان مسئولان دولتی قضیه را انکار میکنند. این تخلف در حقیقت سپردن یک انحصار ویژه در واردات برخی اقلام خاص به یک وارد کننده است در حالیکه این خلاف قانون بوده و باید دولت برای سپردن امتیاز واردات اقلام و کالاهای اساسی و مورد نیاز، بر حسب قانون اقدام به برگزاری مناقصه نماید و هر شرکت بازرگانی حق داشته باشد که نمایندگان حقیقی و حقوقی خود را به مناقصه فرستاده و در رقابت شرکت کنند. با در نظر گرفتن ارزش فعلی هر یورو در بازار که حدودا معادل 4200 تومان است، رقم این تخلف مالی برابر است با 2730 میلیارد تومان!!
تخلف دوم نیز مربوط می شود به مصاحبه ی نوبخت (سخنگوی دولت) که در تاریخ 30 تیر 93 انجام شد و در آن از پرداخت 10 میلیارد تومان به هر نماینده مجلس برای صرف کردن آن مبلغ در حوزه های انتخابیه ی خودشان سخن گفته شده بود (+) که در این باب ابتدا باید پرسید که این حاتم بخشی ها چه وجهی دارد آنهم در شرایطی که رئیس جمهور بارها در باب خالی بودن خزانه، سخنرانی هایی داشته که دلها را کباب میکند و در وهله ی دوم نیز باید پرسید که مگر عمران و آبادانی شهرها و روستاها و مناطق مختلف مردم از وظایف نماینده های مجلس است که به آنها بابت این کار بودجه داده و در اختیار آنها قرار میدهید؟ با در نظر گرفتن تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی (290 نفر) و یک ضرب و تقسیم ساده، رقمی که دولت در این پرداخت بودجه ی غیرقانونی که سابقه ای هم در دولتهای قبلی نداشته است، معادل 2900 میلیارد تومان می شود!! البته برخی شواهد حکایت از پرداخت مبالغ بالاتر به برخی نمایندگان حتی تا دو برابر مبلغ یاد شده دارد.
البته برخی هم معتقدند که تخلف دوم، در حقیقت رشوه ای است به همه نمایندگان، خصوصا نمایندگانی که پیگیر تخلفات مربوط به رانت 650 میلیون یورویی بودند تا از پیگیری ماجرا انصراف دهند. و شاید هم در آستانه ی استیضاح وزیر علوم کابینه ی دولت اعتدال، باعث شود تا شاید نمایندگان در استیضاح این وزیر نه چندان خوش سابقه، تجدید نظر کنند. باید منتظر ماند و دید.
دولت نهم و دولت دهم، بعد از 8 سال خروجی اش یک تخلف 3000 میلیاردی شد، خدا به داد این دولت و مردم برسد که تا آخر 4 سال اول، چه خواهد شد.
مقاله ای نه چندان کار شده از خودم بود.
موفق باشین.
93/5/27
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/1ri1KFl
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر