در روزهای گرم تابستان، بیشتر مغازهای فروش پوشاک زنانه به مکانی ویژه برای هنجارشکنی تبدیل شده است.
به گزارش گروه فرهنگی فرهنگ نیوز، قوانین و مقرارت مربوط به رعایت پوشش زنان و فروش پوشاک زنانه، در چندین دهه قبل تدوین و تصویب شده اند ولی در گذار زمان و رفت و آمد دولت ها، سهل انگاری و مماشات با برهم زنندگان هنجارهای پوششی، قوانین را لوث کرده است.
تا سال 1362 قانونی در زمینه پوشش بانوان در کشور وجود نداشت و بیشتر در حد بخش نامه ها و توصیه های مسئولان بلندپایه بود، ولی در در سال 1362، ماده 102 قانون تعزیرات به پوشش بانوان اختصاص یافت که بر اساس آن زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.
این قانون در سال 1375 دستخوش تغییراتی شد و به جای مجازات شلاق در بخش پنجم قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده 638، جزای نقدی و حبس را کرد: "زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد."
علاوه بر این در سال 1365 درباره مروجان و فروشندگان لباس های که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است، قوانینی به تصویب رسید که در این قانون و بر اساس ماده 3 آمده است: "کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنها خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده 2 محکوم مي گردند."
درزمینه تشخیص مصادیق ناهنجاری های پوششی، کميسيوني مرکب از نمايندگان نخست وزيري، شوراي عالي قضايي، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، به این کار می پرداخت که از سال های پایانی دهه 70 دیگر کمیسیونی در کار نبود و نیروی انتظامی و پلیس اماکن به این امر مبادرت ورزید و مصادیق را در قالب بخشنامه و اعلامیه های به اصناف مشخص می کرد.
اما در کنار نظارت ها و قوانین مربوط که در بالا به بخشی از آنها اشاره شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعدادی از سازمان ها و نهادها، بخش نامه ها و دستورات مربوط به پوشش را صادر کرده اند. به گفته کاظم جلالی در بخش مربوط به حجاب و عفاف 350 صفحه قانون وجود دارد. وی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در 26 شهریور 94 در این زمینه گفته بود: " نظر ما این است که نیاز به قانون جدید نداریم و قوانین شفاف، موجود و روشن است. این که تصور کنیم مجلس در هر زمانی باید قانون بنویسد، کارشناسی و درست نیست. باید دید چرا قوانین گذشته نتوانسته اجرا شود و نقص چه بوده؟ مگر در باره قانون مد و لباس، مفصل قانون ننوشتیم، مگر اجرا شد؟ چه لباسهایی الان تولید می شود؟ افرادی که علاقمند به حجاب هستند، شاید یک روسری مناسب را نمی توانند تهیه کنند، اما انواع و اقسام لباس وجود دارد. ما ۱۰۸ سال قانون نویسی داریم ولی مشکلات وجود دارد. قوانین کافی وجود دارد. این که بخواهیم در هر دوره ای از قانون گذاری کارنامه ای ارائه کنیم، درست! نمایندگان می گویند در این خصوص هم قانونی ما نوشتیم. اما این که واقعا در این ۳۵۰ صفحه قانون که برای حجاب نوشتیم، می بینیم نیازمند به قانون جدید نیستیم."
ادامه هنجارشکنی ها با وجود قوانین
مروری بر قوانین مربوط به حجاب و عفان نشان می دهد که در کشور از سال 1362 تاکنون، سازو کارهایی برای برخورد با ناهنجاری های مربوط به پوشش و عرضه البسه های متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی اندیشیده شده اما با وجود این در خیابان ها و انظار عمومی، پوشش ها شکل و شمایل جدیدتری گرفته و فرسخ ها با آنچه در قوانین آمده است، فاصله دارند.
نکته ای که باید به آن توجه داشت، در زمینه پوشش و حفظ ارزش های اسلامی در باب حجاب، دو طرف وجود دارد از یکسو عرضه کننده گان محصولات هستند و از سوی دیگر متقاضیان قرار دارند. موضوعی که در این یادداشت بیشتر به آن پرداخته می شود مربوط به کسانی است که در قالب مغازه دار، تولیدکننده و وارد کننده البسه به توزیع و عرضه لباس می پردازند.
توزیع کنندگان یکسوی اصلی هنجار شکنی
همانگونه که قوانین مربوط به رعایت حجاب و عفاف از سوی افراد جامعه، تدوین و مصوب شده اند، برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نیز در قالب همان قوانین و همچنین مقررات صنفی، بایدها و نبایدهای وجود دارند. در راهبردهایی که دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای حجاب و عفاف در مهرماه 1390 ارائه داده بود، حمایت از تولیدکنندگان از جمله آخرین اقدامات در حفظ موازین اسلامی شناخته شده است: " اقدام حمایت از تولیدکنندگان پوشاک منطبق بر موازین و پوشش اسلامی است. در این راهبرد مخاطب گروه‌های ترویج دهنده بدحجابی و افراد بدحجاب هستند که با توسل به اجبار و برخورد با متخلفان سعی بر مقابله با نمادهای بدحجابی می‌شود. برخورد با اصنافی که عرضه کننده و تبلیغ کننده بدحجابی هستند و برخورد با افراد در اماکن عمومی از موارد این راهبرد محسوب می‌شوند. برخورد با عرضه پوشاک و محصولات سمعی و بصری نابهنجار و جمع‌آوری آنها که بر عهده نیروی انتظامی است. اما وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد و سازمان گمرک نیز موظف هستند از ورود یا انتشار محصولات ضد ارزش‌های اسلامی جلوگیری کنند."
با نگاهی به اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان اولین پیامی که با ورود به پایگاه این اتحادیه در مقابل دیدگان مخاطبان قرار می گیرد مربوط به بخشنامه ای به واحد های صنفی است. که بر اساس آن گشت های نظارتی اتحادیه مواردی را که شامل مانتوهای نامناسب و منقوش به تصاویر غیرمتعارف است را تذکر داده و در صورت عدم توجه به مراجع ذیصلاح که در این موارد اماکن نیروی انتظامی است، گزارش می دهد.
در صورتیکه بر اساس قوانین و بخش نامه ها در فروشگاه های عرضه پوشاک زنانه که طیف وسیعی را شامل می شود، می بایست موازین شرعی رعایت شود و برای نمونه مانتوهای کوتاه، منقوش به تصاویر و نوشته های هنجارشکن، ارائه نشود، ولی مشاهده می شود، بسیاری از این فروشگاه ها وقعی به قانون نمی نهند و دستگاه های ناظر نیز در عمل کار درخوری از پیش نبرده اند. هرچند بایدها و نبایدها در عرضه پوشاک مشخص است و دستگاه های بسیاری در این زمینه برای نظارت و ارائه الگوهای مناسب فعال هستند، با این وجود مانور و شوی مانتوهای منقوش و جلوباز در خیابان ها، گویای تاثیر اندک بازدارندهاست.
کافی است سری به مغازه های عرضه البسه زنانه در شهرها، زده شود تا اوج فاجعه مشخص شود. در این بین دو موضوع بسیار مشهود، قابل بررسی است. در نگاه اول، ویترین هایست که برای جلب مشتری و کسب سود بیشتر، مانتوهای کاملا برخلاف ضوابط و بخش نامه ها را عرضه می کنند و با ورود به فروشگاه ها یا مغازه ها، مردانی که به عنوان فروشنده، در این مکان ها مشغول معرفی و فروش مانتوها و حتی لباس های زیر زنانه هستند، مشاهده می شوند. یکی از معضلات اصلی خانواده ها در زمان خرید، به این دو مقوله بازمی گردد، که از یکسو مدل های درخور و حافظ شان بانوان ایرانی بسیار کم مشاهده می شود و از سوی باید با مردانی روبه رو شوند که با حرص و ولع مشتری ها را به خرید دعوت می کنند.
این سوال پیش می آید برای ساماندهی این گونه قبح شکنی ها از سوی دستگاه های ذی ربط برنامه ای اندیشیده شده است؟ آیا با جریمه های مالی عرضه کنندگان البسه هنجارشکن صورت مساله تنها پاک نمی شود؟
در طول سال های اخیر، برخورد با هنجارشکنی در حوزه عرضه لباس های خارج از عرف، با مماشات و مصلحت اندیشی روبه رو شده و زمانیکه یک ارزش والایی مانند حجاب و عفاف به صندوق های رای گره می خورد بدون شک قبح زیرپا گذاشتن آن نیز به مرور افزایش می یابد. علاوه بر این سهل انگاری ها، وجود مافیای پوشاک نیز نباید فراموش شود. مافیایی که به صورت های مختلف سعی دارد سبک زندگی اسلامی – ایرانی را تغییر دهد و با نفوذ شبکه های اجتماعی در میان میلیون ها ایرانی، راه برای تبلیغ و عرضه البسه بسیار آسان تر شده است. زمانیکه حجم وسیعی مانتوهایی با تصاویر و نوشته های خارجی با فونت های بزرگ وارد بازار می شوند، این اقدامات نمی تواند بدون برنامه ریزی یک شبکه توزیع گسترده باشد.
بنابراین آنچه در زمینه برخورد با زمینه های اصلی شکل بخشیدن به ناهنجاری در حوزه پوشش بانوان، حائز اهمیت است، برخورد و نظارت از مبدا و در حیطه توزیع است. خشکاندن ریشه های اصلی تولید و توزیع البسه های خلاف موازین شرعی، می تواند بخشی از صورت مساله را حل کند. این در حالیست که حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در واکنش به پخش و فروش مانتوهای جلوباز و مانتوهایی با نوشته های لاتین در جامعه با محتوای نامناسب در تاریخ 26 تیرماه امسال مدعی است: "بخش عمده ای از این موارد بر اساس بررسی های ما در قالب قاچاق و واردات غیر رسمی صورت می گیرد و بعضا هم اگر تولید آنها در داخل باشد به صورت غیر قانونی و غیر رسمی انجام می شود و حتی بعضی از آنها در مراکز غیر رسمی هم توزیع می شود."
این اظهار نظر در حالیست که بسیاری از فروشگاه ها و مغازه های تولیدکننده و توزیع کننده این گونه مانتوها، دارای مجوزهای لازم در زمینه تولید و توزیع هستند و از کسی پنهان نیست که در فروشگاه های بزرگ عرضه مانتو نیز، مانتوهای جلوباز و منقوش به حروف بزرگ لاتین، به صورت گسترده ای وجود دارند و مشتری به راحتی می تواند به آن دسترسی داشته باشد. همانگونه که اشاره شد با ایجاد چارچوب قوی در زمینه نظارت بر عرضه و توزیع در بازار پوشاک زنانه می توان بخش وسیعی از سیستم توزیع را تحت کنترل، آموزش و در صورت لزوم برخورد قرار داد.
برای جمع بندی بحث می توان نکات زیر را در نظر گرفت:
- ایجاد نهادی مستقل در زمینه حجاب و عفاف برای جلوگیری از موازی کاری
- شناسنامه دار کردن و آموزش های حرفه ای به فروشندگان البسه زنانه
- الزام صاحبان فروشگاه ها در زمینه به کارگیری فروشندگان آموزش دیده و دارای صلاحیت اخلاقی
- آموزش سبک های طراحی اسلامی – ایرانی در البسه زنانه در دانشگاه ها و آموزشگاهها
به گزارش گروه فرهنگی فرهنگ نیوز، قوانین و مقرارت مربوط به رعایت پوشش زنان و فروش پوشاک زنانه، در چندین دهه قبل تدوین و تصویب شده اند ولی در گذار زمان و رفت و آمد دولت ها، سهل انگاری و مماشات با برهم زنندگان هنجارهای پوششی، قوانین را لوث کرده است.
تا سال 1362 قانونی در زمینه پوشش بانوان در کشور وجود نداشت و بیشتر در حد بخش نامه ها و توصیه های مسئولان بلندپایه بود، ولی در در سال 1362، ماده 102 قانون تعزیرات به پوشش بانوان اختصاص یافت که بر اساس آن زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.
این قانون در سال 1375 دستخوش تغییراتی شد و به جای مجازات شلاق در بخش پنجم قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده 638، جزای نقدی و حبس را کرد: "زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد."
علاوه بر این در سال 1365 درباره مروجان و فروشندگان لباس های که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است، قوانینی به تصویب رسید که در این قانون و بر اساس ماده 3 آمده است: "کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنها خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده 2 محکوم مي گردند."
درزمینه تشخیص مصادیق ناهنجاری های پوششی، کميسيوني مرکب از نمايندگان نخست وزيري، شوراي عالي قضايي، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، به این کار می پرداخت که از سال های پایانی دهه 70 دیگر کمیسیونی در کار نبود و نیروی انتظامی و پلیس اماکن به این امر مبادرت ورزید و مصادیق را در قالب بخشنامه و اعلامیه های به اصناف مشخص می کرد.
ادامه هنجارشکنی ها با وجود قوانین
مروری بر قوانین مربوط به حجاب و عفان نشان می دهد که در کشور از سال 1362 تاکنون، سازو کارهایی برای برخورد با ناهنجاری های مربوط به پوشش و عرضه البسه های متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی اندیشیده شده اما با وجود این در خیابان ها و انظار عمومی، پوشش ها شکل و شمایل جدیدتری گرفته و فرسخ ها با آنچه در قوانین آمده است، فاصله دارند.
نکته ای که باید به آن توجه داشت، در زمینه پوشش و حفظ ارزش های اسلامی در باب حجاب، دو طرف وجود دارد از یکسو عرضه کننده گان محصولات هستند و از سوی دیگر متقاضیان قرار دارند. موضوعی که در این یادداشت بیشتر به آن پرداخته می شود مربوط به کسانی است که در قالب مغازه دار، تولیدکننده و وارد کننده البسه به توزیع و عرضه لباس می پردازند.
توزیع کنندگان یکسوی اصلی هنجار شکنی
همانگونه که قوانین مربوط به رعایت حجاب و عفاف از سوی افراد جامعه، تدوین و مصوب شده اند، برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نیز در قالب همان قوانین و همچنین مقررات صنفی، بایدها و نبایدهای وجود دارند. در راهبردهایی که دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای حجاب و عفاف در مهرماه 1390 ارائه داده بود، حمایت از تولیدکنندگان از جمله آخرین اقدامات در حفظ موازین اسلامی شناخته شده است: " اقدام حمایت از تولیدکنندگان پوشاک منطبق بر موازین و پوشش اسلامی است. در این راهبرد مخاطب گروه‌های ترویج دهنده بدحجابی و افراد بدحجاب هستند که با توسل به اجبار و برخورد با متخلفان سعی بر مقابله با نمادهای بدحجابی می‌شود. برخورد با اصنافی که عرضه کننده و تبلیغ کننده بدحجابی هستند و برخورد با افراد در اماکن عمومی از موارد این راهبرد محسوب می‌شوند. برخورد با عرضه پوشاک و محصولات سمعی و بصری نابهنجار و جمع‌آوری آنها که بر عهده نیروی انتظامی است. اما وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد و سازمان گمرک نیز موظف هستند از ورود یا انتشار محصولات ضد ارزش‌های اسلامی جلوگیری کنند."
در صورتیکه بر اساس قوانین و بخش نامه ها در فروشگاه های عرضه پوشاک زنانه که طیف وسیعی را شامل می شود، می بایست موازین شرعی رعایت شود و برای نمونه مانتوهای کوتاه، منقوش به تصاویر و نوشته های هنجارشکن، ارائه نشود، ولی مشاهده می شود، بسیاری از این فروشگاه ها وقعی به قانون نمی نهند و دستگاه های ناظر نیز در عمل کار درخوری از پیش نبرده اند. هرچند بایدها و نبایدها در عرضه پوشاک مشخص است و دستگاه های بسیاری در این زمینه برای نظارت و ارائه الگوهای مناسب فعال هستند، با این وجود مانور و شوی مانتوهای منقوش و جلوباز در خیابان ها، گویای تاثیر اندک بازدارندهاست.
کافی است سری به مغازه های عرضه البسه زنانه در شهرها، زده شود تا اوج فاجعه مشخص شود. در این بین دو موضوع بسیار مشهود، قابل بررسی است. در نگاه اول، ویترین هایست که برای جلب مشتری و کسب سود بیشتر، مانتوهای کاملا برخلاف ضوابط و بخش نامه ها را عرضه می کنند و با ورود به فروشگاه ها یا مغازه ها، مردانی که به عنوان فروشنده، در این مکان ها مشغول معرفی و فروش مانتوها و حتی لباس های زیر زنانه هستند، مشاهده می شوند. یکی از معضلات اصلی خانواده ها در زمان خرید، به این دو مقوله بازمی گردد، که از یکسو مدل های درخور و حافظ شان بانوان ایرانی بسیار کم مشاهده می شود و از سوی باید با مردانی روبه رو شوند که با حرص و ولع مشتری ها را به خرید دعوت می کنند.
این سوال پیش می آید برای ساماندهی این گونه قبح شکنی ها از سوی دستگاه های ذی ربط برنامه ای اندیشیده شده است؟ آیا با جریمه های مالی عرضه کنندگان البسه هنجارشکن صورت مساله تنها پاک نمی شود؟
در طول سال های اخیر، برخورد با هنجارشکنی در حوزه عرضه لباس های خارج از عرف، با مماشات و مصلحت اندیشی روبه رو شده و زمانیکه یک ارزش والایی مانند حجاب و عفاف به صندوق های رای گره می خورد بدون شک قبح زیرپا گذاشتن آن نیز به مرور افزایش می یابد. علاوه بر این سهل انگاری ها، وجود مافیای پوشاک نیز نباید فراموش شود. مافیایی که به صورت های مختلف سعی دارد سبک زندگی اسلامی – ایرانی را تغییر دهد و با نفوذ شبکه های اجتماعی در میان میلیون ها ایرانی، راه برای تبلیغ و عرضه البسه بسیار آسان تر شده است. زمانیکه حجم وسیعی مانتوهایی با تصاویر و نوشته های خارجی با فونت های بزرگ وارد بازار می شوند، این اقدامات نمی تواند بدون برنامه ریزی یک شبکه توزیع گسترده باشد.
بنابراین آنچه در زمینه برخورد با زمینه های اصلی شکل بخشیدن به ناهنجاری در حوزه پوشش بانوان، حائز اهمیت است، برخورد و نظارت از مبدا و در حیطه توزیع است. خشکاندن ریشه های اصلی تولید و توزیع البسه های خلاف موازین شرعی، می تواند بخشی از صورت مساله را حل کند. این در حالیست که حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در واکنش به پخش و فروش مانتوهای جلوباز و مانتوهایی با نوشته های لاتین در جامعه با محتوای نامناسب در تاریخ 26 تیرماه امسال مدعی است: "بخش عمده ای از این موارد بر اساس بررسی های ما در قالب قاچاق و واردات غیر رسمی صورت می گیرد و بعضا هم اگر تولید آنها در داخل باشد به صورت غیر قانونی و غیر رسمی انجام می شود و حتی بعضی از آنها در مراکز غیر رسمی هم توزیع می شود."
برای جمع بندی بحث می توان نکات زیر را در نظر گرفت:
- ایجاد نهادی مستقل در زمینه حجاب و عفاف برای جلوگیری از موازی کاری
- شناسنامه دار کردن و آموزش های حرفه ای به فروشندگان البسه زنانه
- الزام صاحبان فروشگاه ها در زمینه به کارگیری فروشندگان آموزش دیده و دارای صلاحیت اخلاقی
- آموزش سبک های طراحی اسلامی – ایرانی در البسه زنانه در دانشگاه ها و آموزشگاهها
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/2aqKs7Q
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر