حصر سران فتنه مغایر با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است:
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
پاسخ کوتاه و مختصر:
در نظام قانونی کشور ما سلسله مقررات قانونی به ترتیب زیر است:
قانون اساسی
سیاست های کلی نظام (سندچشم انداز. سیاست های کلی عمومی. سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله)
قوانین برنامه پنج ساله
قوانین عادی مجلس
قانون بودجه (که یک ساله است)
آیین نامه هیات وزیران
دستورالعمل های پایین دستی وزرا و روئسای سازمانها و...
در این سلسله قانونی هیچ مقرره پایینی نمی تواند با مقرره بالادستی مغایر باشد و برای این عدم مغایرت سیستم هایی مانند شورای نگهبان و هیات تطبیق مصوبات مجلس در قانون اساسی پیش بینی شده است.
بالاتر از همه اینها حکم حکومتی است. حکم حکومتی که یک شرعی است و از اصل ۵۷ قانون اساس و اصل چهارم آن مستفاد میشود عبارت است از یک حکم در شرایط خاص و برای مورد خاص که سلسله مقررات مذکور را تعطیل کرده و به صورت موقت و تا رفع مصلحت اجرا میگردد.
حکم حکومتی را میتوان در سه نوع تقسیم نمود.
یکی حکم حکومتی مطلق است. حکمی که ابتکار عمل و تصمیم مطلقا در دست رهبری است و کسی پیشنهاد دهنده نیست مانند حکم حکومتی رهبری در تایید معین در انتخابات ۸۴.
دومین نوع حکم حکومتی زمانی است که معضلی برای نظام بوجود میاید و رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم می گیرد دراین مورد مجمع تشخیص پیشنهاد دهنده است.
و سومین نوع از حکم حکومتی برای حفظ امنیت داخلی یا خارجی نظام است که شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد دهنده است و رهبری آن را تنفیذ می کند.
در هر سه نوع از این احکام یک نقطه مشترک وجود دارد و آن خرق و تعطیلی موقت سلسله مقررات قانونی به واسطه وجود مصلحتی بالاتر است.
حکم حکومتی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد که توسط نهادهایی مانند دیوان عالی کشور, دادگاه قانون اساسی و یا رییس کشور گرفته میشود.
حصر سران فتته از مواردی است که با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و مطابق اصل یکصد و هفتاد و ششم انجام شده است و لذا قانونی است و خدشه ای به آن وارد نیست:
این اصل قانون اساسی مقرر داشته است: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
۱ - تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲ - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه -رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دونماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
خلاصه بحث:
به عبارت دقیق تر اصل ۱۷۶ حاکم بر اصول ۳۶ و ۳۷ است...
منبع:الف
پ-ن:اولین نظر خوانندگان این خبر در سایت الف که حدود 1000 نفر موافق داشته این بوده:
"حصر بر اساس کدام دادگاه و کدام دفاع و حکم کدام قاضی. حصر غیرقانونی است والسلام "
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
پاسخ کوتاه و مختصر:
در نظام قانونی کشور ما سلسله مقررات قانونی به ترتیب زیر است:
قانون اساسی
سیاست های کلی نظام (سندچشم انداز. سیاست های کلی عمومی. سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله)
قوانین برنامه پنج ساله
قوانین عادی مجلس
قانون بودجه (که یک ساله است)
آیین نامه هیات وزیران
دستورالعمل های پایین دستی وزرا و روئسای سازمانها و...
در این سلسله قانونی هیچ مقرره پایینی نمی تواند با مقرره بالادستی مغایر باشد و برای این عدم مغایرت سیستم هایی مانند شورای نگهبان و هیات تطبیق مصوبات مجلس در قانون اساسی پیش بینی شده است.
بالاتر از همه اینها حکم حکومتی است. حکم حکومتی که یک شرعی است و از اصل ۵۷ قانون اساس و اصل چهارم آن مستفاد میشود عبارت است از یک حکم در شرایط خاص و برای مورد خاص که سلسله مقررات مذکور را تعطیل کرده و به صورت موقت و تا رفع مصلحت اجرا میگردد.
حکم حکومتی را میتوان در سه نوع تقسیم نمود.
یکی حکم حکومتی مطلق است. حکمی که ابتکار عمل و تصمیم مطلقا در دست رهبری است و کسی پیشنهاد دهنده نیست مانند حکم حکومتی رهبری در تایید معین در انتخابات ۸۴.
دومین نوع حکم حکومتی زمانی است که معضلی برای نظام بوجود میاید و رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم می گیرد دراین مورد مجمع تشخیص پیشنهاد دهنده است.
و سومین نوع از حکم حکومتی برای حفظ امنیت داخلی یا خارجی نظام است که شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد دهنده است و رهبری آن را تنفیذ می کند.
در هر سه نوع از این احکام یک نقطه مشترک وجود دارد و آن خرق و تعطیلی موقت سلسله مقررات قانونی به واسطه وجود مصلحتی بالاتر است.
حکم حکومتی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد که توسط نهادهایی مانند دیوان عالی کشور, دادگاه قانون اساسی و یا رییس کشور گرفته میشود.
حصر سران فتته از مواردی است که با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و مطابق اصل یکصد و هفتاد و ششم انجام شده است و لذا قانونی است و خدشه ای به آن وارد نیست:
این اصل قانون اساسی مقرر داشته است: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
۱ - تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲ - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه -رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دونماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
خلاصه بحث:
به عبارت دقیق تر اصل ۱۷۶ حاکم بر اصول ۳۶ و ۳۷ است...
منبع:الف
پ-ن:اولین نظر خوانندگان این خبر در سایت الف که حدود 1000 نفر موافق داشته این بوده:
"حصر بر اساس کدام دادگاه و کدام دفاع و حکم کدام قاضی. حصر غیرقانونی است والسلام "
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/1f2I4yq
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر