احمد امیرآبادی*: «بهمن و اسفند دو ماهی است که در طول سال بیشترین تورم را دارند. سال گذشته تورم بهمن و اسفند را خیلی پایین آوردیم اما هیچ کس پیش‌بینی نمی کرد امسال تورم ما در بهمن صفر باشد ولی دیروز(یکشنبه) مرکز آمار این عدد را اعلام کرد. این کار بزرگی است که با تلاش همه به دست آمد.»
این بخشی از سخنان بحث برانگیز رئیس جمهور محترم در همایش روز ملی مهندس است. با بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در این زمینه، به نظر می رسد امکان بازی دوباره مسئولان اقتصادی کشور با آمارهای اقتصادی در جریان است. مشکلی که تنها مختص این دولت نبوده و در گذشته نیز شاهد چنین مواردی بوده ایم.براساس نظریه اقتصاددانان و حتی مراکز آمار کشور، دو نوع تورم تعریف شده است که یکی سالیانه و دیگری تورم نقطه ای است. تورم سالیانه، یعنی افزایش میزان عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه مشابه در سال قبل و تورم نقطه ای، یعنی میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه در سال قبل.گزارش بانک مرکزی نشان می دهد شاخص تورم در بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۵.۸ درصد است. در مورد گزارش مرکز آمار ایران هم این مورد صدق می‌کند. گزارش این مرکز گویای این واقعیت است که افزایش شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۴ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد اعلام گردیده است.
در گزارش مرکز آمار ایران موضوعی وجود دارد که گویا رئیس جمهور محترم آن را ملاک عمل قرار داده اند ولی اقتصاددانان و حتی مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند در بررسی ها باید نرخ تورم سالیانه ملاک عمل قرار گیرد، اما در جریان انتخابات سال ۸۸ که مباحثه چالشی بین کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد تورم سالیانه و نقطه ای شکل گرفت، از آن پس تورم نقطه ای در اقتصاد ایران بیش از تورم سالیانه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. آن بخش از گزارش مرکز آمار ایران که عدم تغییر تورم در بهمن ماه ۹۳ را نشان می دهد، بر صفر بودن تورم نسبت به دی ماه ۹۳ تاکید کرده است. در اینجا، این سوال مطرح می شود که چه کسی گزارش تورم صفر درصدی را خدمت رئیس جمهور محترم ارائه کرده است؟ طبیعا مقامات بانک مرکزی نبوده‌اند، زیرا رئیس جمهور، آمار بانک مرکزی را ملاک قرار نداده است! وقتی چنین آماری رسانه ای شده و تورم صفر درصدی اعلام می شود، مردم از خود می پرسند چرا در زندگی روزمره خود آن را احساس نمی کنیم؟ این سوالی منطقی است که باید با آمار پاسخ داده شود. اگر مبنا و ملاک آماردهی مشخص و دقیق است، پاسخ دهی به سوالات مردم نیز باید مشخص، مستدل و قانع کننده باشد.
آرزوی همه آحاد ملت این است که روزی شاهد محقق شدن نرخ تورم تک رقمی و حتی زیر ۵ درصد در کشورمان باشیم، اما لازمه آن این است که هرگونه بازی آمار، کنار گذاشته شود تا زمانی که نرخ تورم، تک رقمی اعلام می گردد، شهروندان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، اقتصاددانان، همه و همه، آن را با پوست و گوشت خود حس کنند. در واقع سنگ محک تورم، ملموس بودن آن در زندگی روزمره مردم و تاثیرگذاری آن در سبد خانوار است.
نکته مهمی که لازم است در اینجا به آن اشاره شود این واقعیت است که آمارهای منتشر شده، بار دیگر بر این حقیقت صحه می‌گذارد که تحریم‌ها در مقایسه با سایر فاکتورها و پارامترهای دیگر، درصد کمی از سهم مشکلات اقتصادی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر باید به این سوال، پاسخ روشن داده شود که اگر تحریم ها به اقتصاد کشور لطمه زده و معضلاتی را سبب شده است، پس این رشد اقتصادی چیست؟ در صورت رصد دقیق موضوعاتی مانند سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب به خصوص در مورد کالاهای راهبردی که معیشت روزمره مردم به آن وابسته است، به این حقیقت تلخ رهنمون می شویم که درصد تاثیر تحریم ها بر تورم، در پایین ترین رده جدول عوامل موثر بر آن قرار دارد.
شاید یکی از علل تاکید مقام معظم رهبری بر مقاوم کردن اقتصاد و مستحکم نمودن آن، گرفتن بهانه از دست بعضی مسئولین تکنوکرات باشد که معتقدند قطع کردن رگ حیات اقتصاد ایران از وابستگی به نفت غیرممکن است. هنگامی که درصد تاثیرگذاری تحریم ها را اندک بدانیم و اقتصاد را بدون اتکاء به نفت، سرپا و پویا نگه داریم، دیگر بهانه ای برای عدم رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.
نکته دیگر آنکه اگر تحریم ها بر اساس آمار رئیس جمهور یا بی اثر بوده و یا اثرچندانی نداشته، انتظار این است که در مقابل زیاده خواهی غرب در مذاکرات هسته ای با مقاومت و شجاعت مضاعفی رو به رو شویم و ثابت کنیم که تحریم ها و فشارهای اقتصادی، باعث و دلیل نشستن ایران پای میزمذاکره نبوده است، به نحوی که بطلان ادعای رئیس جمهور آمریکا، در عمل نمایان گردد. طرفه آنکه، پیوند زدن نتیجه مذاکرات به اقتصاد، هیچگاه و در منطق هیچکس پذیرفته نیست و آمارهای ارائه شده نشان می دهد که اولاً باید با جسارت بیشتری مذاکرات هسته ای را به پیش برد و ثانیاً راه حل مشکلات اقتصادی را در چارچوب نواقص مدیریتی، رانت خواری و فساد اداری جستجو کرد و نسبت به یافتن راه حل آن بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی اهتمام و جدّ و جهد نمود.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
منبع:روزنامه حمایت
این بخشی از سخنان بحث برانگیز رئیس جمهور محترم در همایش روز ملی مهندس است. با بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در این زمینه، به نظر می رسد امکان بازی دوباره مسئولان اقتصادی کشور با آمارهای اقتصادی در جریان است. مشکلی که تنها مختص این دولت نبوده و در گذشته نیز شاهد چنین مواردی بوده ایم.براساس نظریه اقتصاددانان و حتی مراکز آمار کشور، دو نوع تورم تعریف شده است که یکی سالیانه و دیگری تورم نقطه ای است. تورم سالیانه، یعنی افزایش میزان عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه مشابه در سال قبل و تورم نقطه ای، یعنی میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه در سال قبل.گزارش بانک مرکزی نشان می دهد شاخص تورم در بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۵.۸ درصد است. در مورد گزارش مرکز آمار ایران هم این مورد صدق می‌کند. گزارش این مرکز گویای این واقعیت است که افزایش شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۴ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد اعلام گردیده است.
در گزارش مرکز آمار ایران موضوعی وجود دارد که گویا رئیس جمهور محترم آن را ملاک عمل قرار داده اند ولی اقتصاددانان و حتی مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند در بررسی ها باید نرخ تورم سالیانه ملاک عمل قرار گیرد، اما در جریان انتخابات سال ۸۸ که مباحثه چالشی بین کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد تورم سالیانه و نقطه ای شکل گرفت، از آن پس تورم نقطه ای در اقتصاد ایران بیش از تورم سالیانه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. آن بخش از گزارش مرکز آمار ایران که عدم تغییر تورم در بهمن ماه ۹۳ را نشان می دهد، بر صفر بودن تورم نسبت به دی ماه ۹۳ تاکید کرده است. در اینجا، این سوال مطرح می شود که چه کسی گزارش تورم صفر درصدی را خدمت رئیس جمهور محترم ارائه کرده است؟ طبیعا مقامات بانک مرکزی نبوده‌اند، زیرا رئیس جمهور، آمار بانک مرکزی را ملاک قرار نداده است! وقتی چنین آماری رسانه ای شده و تورم صفر درصدی اعلام می شود، مردم از خود می پرسند چرا در زندگی روزمره خود آن را احساس نمی کنیم؟ این سوالی منطقی است که باید با آمار پاسخ داده شود. اگر مبنا و ملاک آماردهی مشخص و دقیق است، پاسخ دهی به سوالات مردم نیز باید مشخص، مستدل و قانع کننده باشد.
آرزوی همه آحاد ملت این است که روزی شاهد محقق شدن نرخ تورم تک رقمی و حتی زیر ۵ درصد در کشورمان باشیم، اما لازمه آن این است که هرگونه بازی آمار، کنار گذاشته شود تا زمانی که نرخ تورم، تک رقمی اعلام می گردد، شهروندان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، اقتصاددانان، همه و همه، آن را با پوست و گوشت خود حس کنند. در واقع سنگ محک تورم، ملموس بودن آن در زندگی روزمره مردم و تاثیرگذاری آن در سبد خانوار است.
نکته مهمی که لازم است در اینجا به آن اشاره شود این واقعیت است که آمارهای منتشر شده، بار دیگر بر این حقیقت صحه می‌گذارد که تحریم‌ها در مقایسه با سایر فاکتورها و پارامترهای دیگر، درصد کمی از سهم مشکلات اقتصادی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر باید به این سوال، پاسخ روشن داده شود که اگر تحریم ها به اقتصاد کشور لطمه زده و معضلاتی را سبب شده است، پس این رشد اقتصادی چیست؟ در صورت رصد دقیق موضوعاتی مانند سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب به خصوص در مورد کالاهای راهبردی که معیشت روزمره مردم به آن وابسته است، به این حقیقت تلخ رهنمون می شویم که درصد تاثیر تحریم ها بر تورم، در پایین ترین رده جدول عوامل موثر بر آن قرار دارد.
شاید یکی از علل تاکید مقام معظم رهبری بر مقاوم کردن اقتصاد و مستحکم نمودن آن، گرفتن بهانه از دست بعضی مسئولین تکنوکرات باشد که معتقدند قطع کردن رگ حیات اقتصاد ایران از وابستگی به نفت غیرممکن است. هنگامی که درصد تاثیرگذاری تحریم ها را اندک بدانیم و اقتصاد را بدون اتکاء به نفت، سرپا و پویا نگه داریم، دیگر بهانه ای برای عدم رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.
نکته دیگر آنکه اگر تحریم ها بر اساس آمار رئیس جمهور یا بی اثر بوده و یا اثرچندانی نداشته، انتظار این است که در مقابل زیاده خواهی غرب در مذاکرات هسته ای با مقاومت و شجاعت مضاعفی رو به رو شویم و ثابت کنیم که تحریم ها و فشارهای اقتصادی، باعث و دلیل نشستن ایران پای میزمذاکره نبوده است، به نحوی که بطلان ادعای رئیس جمهور آمریکا، در عمل نمایان گردد. طرفه آنکه، پیوند زدن نتیجه مذاکرات به اقتصاد، هیچگاه و در منطق هیچکس پذیرفته نیست و آمارهای ارائه شده نشان می دهد که اولاً باید با جسارت بیشتری مذاکرات هسته ای را به پیش برد و ثانیاً راه حل مشکلات اقتصادی را در چارچوب نواقص مدیریتی، رانت خواری و فساد اداری جستجو کرد و نسبت به یافتن راه حل آن بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی اهتمام و جدّ و جهد نمود.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
منبع:روزنامه حمایت
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/1vInyMT
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر