میثم میرزایی تبار*: تنگه هرمز نامی آشنا برای ملت‌های جهان است و همگان بر اهمیت و نقش آن در زندگی خود واقف هستند. این تنگه، کانال باریک و منحنی شکل با طول حدود 100 مایل دریایی است که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل می‌کند و از شمال به ایران و از جنوب با شبه‌جزیره المسندم پیوند دارد. عرض تنگه در نقاط مختلف، متفاوت و در مجموع کم است. اهمیت عرض کم آن، از این جهت است که در طول 30 کیلومتر در مسافتی که عرض بین 21 تا 24 مایل متغیر است، آبهای سرزمینی ایران و عمان (هریک 12 مایل دریایی) متداخل بوده و بین آنها دریای آزاد وجود ندارد.
در تنگه هرمز برای عبور مرور کشتیها و نفکش‌ها، 3 طرح تفکیک تردد به اجرا در آمده است. طرح نخست در دهانه ورودی تنگه هرمز و در آبهای ساحلی کشور عمان و چند مایلی راس الحد قرار دارد. دالان خروجی آن به دلیل قرارگیری مسیر شمالی طرح تنب- فارور در آبهای سرزمینی ایران، طبق اصل اول مقررات کشتیرانی بینالمللی، نظارت بر تردد کشتیها بر عهده ایران است و طبق اصل سوم همان مقررات، این کشور می‌تواند هزینه ارائه خدمات مخابراتی و نصب علائم کمک ناوبری را دریافت کند
به سمت عمان بوده و نزدیکترین مسیر برای ورود کشتیها به خلیج فارس است. طرح میانی تفکیک تردد نیز در آبهای دریای سرزمینی عمان قرار دارد و مسیر شمالی برای ورود و مسیر جنوبی برای خروج کشتیها از خلیج فارس در نظر گرفته شده است.1 طرح تفکیک دیگر، تنب- فارور می باشد که کاملا در دریای سرزمینی ایران قرار دارد. مسیر شمالی این طرح در شمال جزایر تنب و فارور واقع و مسیر جنوبی آن در جنوب جزایر فارور و تنب قرار دارد.2
به دلیل قرارگیری مسیر شمالی طرح تنب- فارور در آبهای سرزمینی ایران، طبق اصل اول مقررات کشتیرانی بینالمللی، نظارت بر تردد کشتیها بر عهده ایران است و طبق اصل سوم همان مقررات، این کشور می‌تواند هزینه ارائه خدمات مخابراتی و نصب علائم کمک ناوبری را دریافت کند.3
طرح میانی تفکیک تردد تنگه هرمز، در آبهای سرزمینی عمان، از شعاع یک مایلی جزیره قوئین کبیر شروع و تا شعاع ده مایلی جزیره، یعنی حدود تداخل آبهای سرزمینی ایران و عمان امتداد دارد. بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل، مسئولیت نظارت بر طرح مزبور و نصب علائم کمک ناوبری، ارائه خدمات مخابراتی و اخذ هزینه‌های مربوط با عمان است.4 اما طبق موافقتنامه دو کشور در مارس 1974م، مسئولیت دفاع از تنگه هرمز و نظارت بر تردد دریایی آن به طور مشترک بر عهده ایران و عمان است.5
میزان وابستگی‌ها به تنگه هرمز
تنگه هرمز از دیرباز محل عبور کشتیها و نفتکش‌های کشورهای مختلف جهان بوده است. تاکنون درباره میزان صادرات و واردات نفت و کالاهای غیرنفتی از این تنگه آمارهای متعدد و متنوعی ذکر شده است که همه آنها بر حجم بالای تردد و وابستگی جهانی به تنگه هرمز حکایت دارد.
نگاهی به میزان وابستگی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به این تنگه نشان می‌دهد که در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، کویت، بحرین و قطر وابستگی صد درصدی، امارات متحده عربی، عراق و عربستان وابستگی تقریبا کامل و عمان به علت دسترسی به آبهای آزاد وابستگی کمتری به تنگه هرمز دارند. در بین کشورهای فرامنطقه‌ای نیز آمریکا، کشورهای در سالهای اخیر کشورهایی از قبیل عربستان و امارات ساخت خط لوله و ایجاد طرحهای جایگزین برای عبور نفت خود از راهی غیر از تنگه هرمز را آغاز کرده‌اند و توانسته‌اند تا حدودی وابستگی خود را کاهش دهند اما این طرحهای پر هزینه، نمی‌تواند به طور کامل وابستگی آنها را از بین ببرد و تنگه هرمز در آینده همچنان نقش ژئوپلیتیکی و راهبردی خود را حفظ خواهد کرد
عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و کره جنوبی در واردات نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی خود به این تنگه وابسته هستند.
البته لازم به ذکر است که در سالهای اخیر کشورهایی از قبیل عربستان و امارات ساخت خط لوله و ایجاد طرحهای جایگزین برای عبور نفت خود از راهی غیر از تنگه هرمز را آغاز کرده‌اند و توانسته‌اند تا حدودی وابستگی خود را کاهش دهند اما این طرحهای پر هزینه، نمی‌تواند به طور کامل وابستگی آنها را از بین ببرد و تنگه هرمز در آینده همچنان نقش ژئوپلیتیکی و راهبردی خود را حفظ خواهد کرد.
مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز
مبنای حقوقی حاکمیت ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز متشکل از یک سری قواعد عرفی بینالمللی و قوانین ملی و بر پایه کنوانسیون 1982م حقوق بینالمللی دریاها و قوانین داخلی ایران مصوب سالهای 1313ش، 1338ش و قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372ش است.
تنگه هرمز از نظر حقوقی تنگه‌ای بینالمللی است و خط مبدأ، آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و سکوی ساحلی در آن قابل شناسایی است.
طبق مواد کنوانسیون 1982م حقوق دریاها، شناورهای دریایی در تنگه هرمز از حق عبور ترانزیتی برخوردارند. حق عبوری که در زمان صلح قابل تعلیق نیست.
جمهوری اسلامی ایران در جریان کنفرانس 1982م، حق عبور ترانزیت در تنگه هرمز را پذیرفته است، اما هنگام امضای کنوانسیون، در اعلامیه‌ای تفسیری اعلام کرد که این حق عبور را فقط در مورد کشورهای عضو کنوانسیون خواهد پذیرفت.6 یعنی کشورهایی که کنوانسیون را امضاء کرده‌اند.
هیات نمایندگی ایران در بخشی از اعلامیه خود بیان داشت:"... با نگرش به ماده 34 کنوانسیون 1969م وین درباره حقوق معاهدات، طبیعی است که تنها کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها می‌توانند از حقوق قراردادی ناشی از آن بهره‌مند شوند."7 بنابراین ایران با استناد به مواد 34 و 35 کنوانسیون حقوق معاهدات می‌تواند مانع از عبور ترانزیت کشورهایی که کنوانسیون 1982م حقوق بین‌الملل دریاها را امضاء نکرده‌اند، شود.
ذکر این نکته ضروری است که تمامی قوانین و مقررات تردد در تنگههای بینالمللی، مربوط به زمان صلح می‌باشد و کنوانسیون در مورد شرایط غیرصلح سکوت کرده است. لذا به دلیل فقدان قوانین موضوعه خاص (دو یا چند جانبه)، وضعیت حقوقی تنگه هرمز تابع شرایط زمان به شرح زیر است:
الف) در زمان صلح، قوانین بینالمللی دریایی تنگه هرمز به عنوان استراتژیک‌ترین تنگه جهان با تاثیر در اقتصاد دنیا، در گذران زندگی ملت‌ها در اقصا نقاط جهان نقش‌آفرین است و مسلما هرگونه خلل و ناامنی در آن، بازتابی بینالمللی داشته و زندگی تک تک شهروندان را متاثر می‌کند
که مقبولیت عام در عرف جاری جامعه بشری دارند، مانند مواد کنوانسیون 1982م حقوق دریاها و یا معاهدات مرتبط با آن مجری خواهد بود.
ب) در زمان جنگ بویژه حالتی که یکی از طرف‌های درگیر آن کشور ساحلی تنگه باشد، قوانین و عرف متداول زمان صلح به حالت تعلیق در می‌آید و وضعیت حقوقی تنگه هرمز تابع قوانین و عرف و عادات مربوط به زمان جنگ در این خصوص خواهد بود.8
ایران در جریان جنگ 8 ساله با عراق به عنوان کشور ساحلی تنگه هرمز، از این حق خود استفاده کرد. در 12 اوت 1981م (21 مرداد ماه 1360) این کشور در مدخل ورودی تنگه هرمز، کشتی دانمارکی Elsa Cat را که تجهیزات نظامی به مقصد عراق حمل می‌کرد، توقیف نمود. از 1985م (1364ش) به بعد نیز نیروی دریایی ایران به طور منظم کشتی‌های بی‌طرف مشکوک به قاچاق جنگی به مقصد عراق را مورد بازرسی قرار داد.9
در واقع ایران به دلیل اعلام مواضع رسمی خود به تمام جهان در دسامبر 1982م در جامائیکا، این حق را برای خود محفوظ نگه داشت و این اقدام ایران به عنوان یکی از طرف‌های درگیر در جنگ، جلوهای از اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز در شرایط غیرصلح بود که با حقوق و عرف بینالمللی که در زمان‌های مختلف مورد استفاده کشورهای درگیر در جنگ قرار گرفته است، مطابقت داشت و حتی اگر این امر برای مدتی به اختلال در دریانوردی و انسداد بخشی یا تمامی تنگه هرمز منجر می‌شد؛ بر مقررات بینالمللی منطبق بود.10
از سوی دیگر، آبهای قابل کشتیرانی بینالمللی تنگه هرمز در ابتدای خلیج فارس در آبهای داخلی و ساحلی ایران قرار دارد. لذا ایران از اعمال حاکمیت بر مدخل اصلی آن برخوردار بوده و کنترل دالان‌های دریایی که توسط آیمو معین و منتشر شده و کشتیرانی بینالمللی الزاما باید از طریق آنها صورت گیرد، در حوزه حاکمیت ایران قرار دارد.11
همچنان که مورد اشاره و تشریح قرار گرفت، تنگه هرمز به عنوان استراتژیک‌ترین تاریخ تحولات پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران نشان می‌دهد که این کشور در هیچ برهه زمانی در پی جنگ‌طلبی و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نبوده و تمامی اقدامات بینالمللی آن در خدمت صلح و ثبات بوده است
تنگه جهان با تاثیر در اقتصاد دنیا، در گذران زندگی ملت‌ها در اقصا نقاط جهان نقش‌آفرین است و مسلما هرگونه خلل و ناامنی در آن، بازتابی بینالمللی داشته و زندگی تک تک شهروندان را متاثر می‌کند.
این تنگه اکنون در چارچوب قوانین بینالمللی در اختیار و کنترل ایران قرار داشته و این کشور از نظر حقوقی و اجرایی بر آن تسلط و حاکمیت دارد.
تاریخ تحولات پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران نشان می‌دهد که این کشور در هیچ برهه زمانی در پی جنگ‌طلبی و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نبوده و تمامی اقدامات بینالمللی آن در خدمت صلح و ثبات بوده است.
در همین چارچوب، تنگه هرمز نیز با حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در خدمت صلح و ثبات منطقه و جهان مدیریت شده است. در حالی که قوانین بینالمللی در زمان درگیری یکی از کشورهای ساحلی تنگه در جنگ، حق هرگونه اقدامی از جمله اخلال در تردد را برای آن کشور در نحوه مدیریت تنگه محفوظ نگه داشته و امکانات دفاعی و نظامی نیز توان ایران در انسداد تنگه هرمز را به اثبات رسانده است، اما این کشور هیچ‌گاه در زمان صلح ادعای اخلال در روند عبور و مرور در تنگه هرمز را نداشته است و گاهی اوقات هم اگر تهدید به بستن تنگه از سوی مقامات سیاسی یا نظامی کشور مطرح شده با طرح این شرط بوده است که اگر اقدامی نظامی و حرکتی غیرصلح آمیز علیه ایران صورت گیرد(یعنی در شرایط جنگ)، این کشور بستن را حق خود می‌داند.
در واقع این نحوه مدیریت کارآمد بر تنگه هرمز از سوی ایران، حامل پیام صلحطلبی و دوستی برای ملت‌ها و دولت‌ها در کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و هشداری برای دشمنانی است که اندیشه تهدید و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را در سر می‌پرورانند و رزمایش‌های نظامی که تاکنون در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام شده کشورهای عربی منطقه برای تامین امنیت خلیج فارس نباید خود را وابسته و دلبسته به آمریکا و غرب بدانند و مدیریت هوشمند و عقلایی جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز، جای هیچ نگرانی را برای کشورهای منطقه باقی نمی‌گذارد
است نشان می‌دهد که کشورهای عربی منطقه برای تامین امنیت خلیج فارس نباید خود را وابسته و دلبسته به آمریکا و غرب بدانند و مدیریت هوشمند و عقلایی جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز، جای هیچ نگرانی را برای کشورهای منطقه باقی نمی‌گذارد.
پی‌نوشت‌ها:
1- زعیمی غلامرضا، تنگه هرمز- از ایران چه میدانم؟23، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381، صص 80 و 81.
2- حافظنیا محمدرضا، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1378، صص 405-407.
3- میرحیدر دره، جغرافیای سیاسی طرحهای تفکیک تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز، مجله سیاست خارجی، شماره 8، اسفند 1367، ص 582.
4- زعیمی غلامرضا، تنگه هرمز- از ایران چه میدانم؟23، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381، ص 82.
5- میرحیدر، دره، جغرافیای سیاسی طرحهای تفکیک تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز، مجله سیاست خارجی، شماره 8، اسفند 1367، ص 582.
6- دولتیار مصطفی، رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی با تاکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، 1372، ص 28.
7- کاظمی سید علی اصغر، ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، 1368، ص 176.
8- همان، صص 126 و 127.
9- ممتاز جمشید، حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 32، تیر 1373، صص 10 و 11.
10- حافظنیا محمدرضا، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1378، ص 410.
11- دولتیار مصطفی، رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی با تاکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، 1372، صص 114 و 115.
*دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی
در تنگه هرمز برای عبور مرور کشتیها و نفکش‌ها، 3 طرح تفکیک تردد به اجرا در آمده است. طرح نخست در دهانه ورودی تنگه هرمز و در آبهای ساحلی کشور عمان و چند مایلی راس الحد قرار دارد. دالان خروجی آن به دلیل قرارگیری مسیر شمالی طرح تنب- فارور در آبهای سرزمینی ایران، طبق اصل اول مقررات کشتیرانی بینالمللی، نظارت بر تردد کشتیها بر عهده ایران است و طبق اصل سوم همان مقررات، این کشور می‌تواند هزینه ارائه خدمات مخابراتی و نصب علائم کمک ناوبری را دریافت کند
به سمت عمان بوده و نزدیکترین مسیر برای ورود کشتیها به خلیج فارس است. طرح میانی تفکیک تردد نیز در آبهای دریای سرزمینی عمان قرار دارد و مسیر شمالی برای ورود و مسیر جنوبی برای خروج کشتیها از خلیج فارس در نظر گرفته شده است.1 طرح تفکیک دیگر، تنب- فارور می باشد که کاملا در دریای سرزمینی ایران قرار دارد. مسیر شمالی این طرح در شمال جزایر تنب و فارور واقع و مسیر جنوبی آن در جنوب جزایر فارور و تنب قرار دارد.2
به دلیل قرارگیری مسیر شمالی طرح تنب- فارور در آبهای سرزمینی ایران، طبق اصل اول مقررات کشتیرانی بینالمللی، نظارت بر تردد کشتیها بر عهده ایران است و طبق اصل سوم همان مقررات، این کشور می‌تواند هزینه ارائه خدمات مخابراتی و نصب علائم کمک ناوبری را دریافت کند.3
طرح میانی تفکیک تردد تنگه هرمز، در آبهای سرزمینی عمان، از شعاع یک مایلی جزیره قوئین کبیر شروع و تا شعاع ده مایلی جزیره، یعنی حدود تداخل آبهای سرزمینی ایران و عمان امتداد دارد. بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل، مسئولیت نظارت بر طرح مزبور و نصب علائم کمک ناوبری، ارائه خدمات مخابراتی و اخذ هزینه‌های مربوط با عمان است.4 اما طبق موافقتنامه دو کشور در مارس 1974م، مسئولیت دفاع از تنگه هرمز و نظارت بر تردد دریایی آن به طور مشترک بر عهده ایران و عمان است.5
میزان وابستگی‌ها به تنگه هرمز
تنگه هرمز از دیرباز محل عبور کشتیها و نفتکش‌های کشورهای مختلف جهان بوده است. تاکنون درباره میزان صادرات و واردات نفت و کالاهای غیرنفتی از این تنگه آمارهای متعدد و متنوعی ذکر شده است که همه آنها بر حجم بالای تردد و وابستگی جهانی به تنگه هرمز حکایت دارد.
نگاهی به میزان وابستگی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به این تنگه نشان می‌دهد که در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، کویت، بحرین و قطر وابستگی صد درصدی، امارات متحده عربی، عراق و عربستان وابستگی تقریبا کامل و عمان به علت دسترسی به آبهای آزاد وابستگی کمتری به تنگه هرمز دارند. در بین کشورهای فرامنطقه‌ای نیز آمریکا، کشورهای در سالهای اخیر کشورهایی از قبیل عربستان و امارات ساخت خط لوله و ایجاد طرحهای جایگزین برای عبور نفت خود از راهی غیر از تنگه هرمز را آغاز کرده‌اند و توانسته‌اند تا حدودی وابستگی خود را کاهش دهند اما این طرحهای پر هزینه، نمی‌تواند به طور کامل وابستگی آنها را از بین ببرد و تنگه هرمز در آینده همچنان نقش ژئوپلیتیکی و راهبردی خود را حفظ خواهد کرد
عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و کره جنوبی در واردات نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی خود به این تنگه وابسته هستند.
البته لازم به ذکر است که در سالهای اخیر کشورهایی از قبیل عربستان و امارات ساخت خط لوله و ایجاد طرحهای جایگزین برای عبور نفت خود از راهی غیر از تنگه هرمز را آغاز کرده‌اند و توانسته‌اند تا حدودی وابستگی خود را کاهش دهند اما این طرحهای پر هزینه، نمی‌تواند به طور کامل وابستگی آنها را از بین ببرد و تنگه هرمز در آینده همچنان نقش ژئوپلیتیکی و راهبردی خود را حفظ خواهد کرد.
مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز
مبنای حقوقی حاکمیت ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز متشکل از یک سری قواعد عرفی بینالمللی و قوانین ملی و بر پایه کنوانسیون 1982م حقوق بینالمللی دریاها و قوانین داخلی ایران مصوب سالهای 1313ش، 1338ش و قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372ش است.
تنگه هرمز از نظر حقوقی تنگه‌ای بینالمللی است و خط مبدأ، آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و سکوی ساحلی در آن قابل شناسایی است.
طبق مواد کنوانسیون 1982م حقوق دریاها، شناورهای دریایی در تنگه هرمز از حق عبور ترانزیتی برخوردارند. حق عبوری که در زمان صلح قابل تعلیق نیست.
جمهوری اسلامی ایران در جریان کنفرانس 1982م، حق عبور ترانزیت در تنگه هرمز را پذیرفته است، اما هنگام امضای کنوانسیون، در اعلامیه‌ای تفسیری اعلام کرد که این حق عبور را فقط در مورد کشورهای عضو کنوانسیون خواهد پذیرفت.6 یعنی کشورهایی که کنوانسیون را امضاء کرده‌اند.
هیات نمایندگی ایران در بخشی از اعلامیه خود بیان داشت:"... با نگرش به ماده 34 کنوانسیون 1969م وین درباره حقوق معاهدات، طبیعی است که تنها کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها می‌توانند از حقوق قراردادی ناشی از آن بهره‌مند شوند."7 بنابراین ایران با استناد به مواد 34 و 35 کنوانسیون حقوق معاهدات می‌تواند مانع از عبور ترانزیت کشورهایی که کنوانسیون 1982م حقوق بین‌الملل دریاها را امضاء نکرده‌اند، شود.
ذکر این نکته ضروری است که تمامی قوانین و مقررات تردد در تنگههای بینالمللی، مربوط به زمان صلح می‌باشد و کنوانسیون در مورد شرایط غیرصلح سکوت کرده است. لذا به دلیل فقدان قوانین موضوعه خاص (دو یا چند جانبه)، وضعیت حقوقی تنگه هرمز تابع شرایط زمان به شرح زیر است:
الف) در زمان صلح، قوانین بینالمللی دریایی تنگه هرمز به عنوان استراتژیک‌ترین تنگه جهان با تاثیر در اقتصاد دنیا، در گذران زندگی ملت‌ها در اقصا نقاط جهان نقش‌آفرین است و مسلما هرگونه خلل و ناامنی در آن، بازتابی بینالمللی داشته و زندگی تک تک شهروندان را متاثر می‌کند
که مقبولیت عام در عرف جاری جامعه بشری دارند، مانند مواد کنوانسیون 1982م حقوق دریاها و یا معاهدات مرتبط با آن مجری خواهد بود.
ب) در زمان جنگ بویژه حالتی که یکی از طرف‌های درگیر آن کشور ساحلی تنگه باشد، قوانین و عرف متداول زمان صلح به حالت تعلیق در می‌آید و وضعیت حقوقی تنگه هرمز تابع قوانین و عرف و عادات مربوط به زمان جنگ در این خصوص خواهد بود.8
ایران در جریان جنگ 8 ساله با عراق به عنوان کشور ساحلی تنگه هرمز، از این حق خود استفاده کرد. در 12 اوت 1981م (21 مرداد ماه 1360) این کشور در مدخل ورودی تنگه هرمز، کشتی دانمارکی Elsa Cat را که تجهیزات نظامی به مقصد عراق حمل می‌کرد، توقیف نمود. از 1985م (1364ش) به بعد نیز نیروی دریایی ایران به طور منظم کشتی‌های بی‌طرف مشکوک به قاچاق جنگی به مقصد عراق را مورد بازرسی قرار داد.9
در واقع ایران به دلیل اعلام مواضع رسمی خود به تمام جهان در دسامبر 1982م در جامائیکا، این حق را برای خود محفوظ نگه داشت و این اقدام ایران به عنوان یکی از طرف‌های درگیر در جنگ، جلوهای از اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز در شرایط غیرصلح بود که با حقوق و عرف بینالمللی که در زمان‌های مختلف مورد استفاده کشورهای درگیر در جنگ قرار گرفته است، مطابقت داشت و حتی اگر این امر برای مدتی به اختلال در دریانوردی و انسداد بخشی یا تمامی تنگه هرمز منجر می‌شد؛ بر مقررات بینالمللی منطبق بود.10
از سوی دیگر، آبهای قابل کشتیرانی بینالمللی تنگه هرمز در ابتدای خلیج فارس در آبهای داخلی و ساحلی ایران قرار دارد. لذا ایران از اعمال حاکمیت بر مدخل اصلی آن برخوردار بوده و کنترل دالان‌های دریایی که توسط آیمو معین و منتشر شده و کشتیرانی بینالمللی الزاما باید از طریق آنها صورت گیرد، در حوزه حاکمیت ایران قرار دارد.11
همچنان که مورد اشاره و تشریح قرار گرفت، تنگه هرمز به عنوان استراتژیک‌ترین تاریخ تحولات پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران نشان می‌دهد که این کشور در هیچ برهه زمانی در پی جنگ‌طلبی و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نبوده و تمامی اقدامات بینالمللی آن در خدمت صلح و ثبات بوده است
تنگه جهان با تاثیر در اقتصاد دنیا، در گذران زندگی ملت‌ها در اقصا نقاط جهان نقش‌آفرین است و مسلما هرگونه خلل و ناامنی در آن، بازتابی بینالمللی داشته و زندگی تک تک شهروندان را متاثر می‌کند.
این تنگه اکنون در چارچوب قوانین بینالمللی در اختیار و کنترل ایران قرار داشته و این کشور از نظر حقوقی و اجرایی بر آن تسلط و حاکمیت دارد.
تاریخ تحولات پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران نشان می‌دهد که این کشور در هیچ برهه زمانی در پی جنگ‌طلبی و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نبوده و تمامی اقدامات بینالمللی آن در خدمت صلح و ثبات بوده است.
در همین چارچوب، تنگه هرمز نیز با حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در خدمت صلح و ثبات منطقه و جهان مدیریت شده است. در حالی که قوانین بینالمللی در زمان درگیری یکی از کشورهای ساحلی تنگه در جنگ، حق هرگونه اقدامی از جمله اخلال در تردد را برای آن کشور در نحوه مدیریت تنگه محفوظ نگه داشته و امکانات دفاعی و نظامی نیز توان ایران در انسداد تنگه هرمز را به اثبات رسانده است، اما این کشور هیچ‌گاه در زمان صلح ادعای اخلال در روند عبور و مرور در تنگه هرمز را نداشته است و گاهی اوقات هم اگر تهدید به بستن تنگه از سوی مقامات سیاسی یا نظامی کشور مطرح شده با طرح این شرط بوده است که اگر اقدامی نظامی و حرکتی غیرصلح آمیز علیه ایران صورت گیرد(یعنی در شرایط جنگ)، این کشور بستن را حق خود می‌داند.
در واقع این نحوه مدیریت کارآمد بر تنگه هرمز از سوی ایران، حامل پیام صلحطلبی و دوستی برای ملت‌ها و دولت‌ها در کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و هشداری برای دشمنانی است که اندیشه تهدید و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را در سر می‌پرورانند و رزمایش‌های نظامی که تاکنون در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام شده کشورهای عربی منطقه برای تامین امنیت خلیج فارس نباید خود را وابسته و دلبسته به آمریکا و غرب بدانند و مدیریت هوشمند و عقلایی جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز، جای هیچ نگرانی را برای کشورهای منطقه باقی نمی‌گذارد
است نشان می‌دهد که کشورهای عربی منطقه برای تامین امنیت خلیج فارس نباید خود را وابسته و دلبسته به آمریکا و غرب بدانند و مدیریت هوشمند و عقلایی جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز، جای هیچ نگرانی را برای کشورهای منطقه باقی نمی‌گذارد.
پی‌نوشت‌ها:
1- زعیمی غلامرضا، تنگه هرمز- از ایران چه میدانم؟23، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381، صص 80 و 81.
2- حافظنیا محمدرضا، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1378، صص 405-407.
3- میرحیدر دره، جغرافیای سیاسی طرحهای تفکیک تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز، مجله سیاست خارجی، شماره 8، اسفند 1367، ص 582.
4- زعیمی غلامرضا، تنگه هرمز- از ایران چه میدانم؟23، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381، ص 82.
5- میرحیدر، دره، جغرافیای سیاسی طرحهای تفکیک تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز، مجله سیاست خارجی، شماره 8، اسفند 1367، ص 582.
6- دولتیار مصطفی، رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی با تاکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، 1372، ص 28.
7- کاظمی سید علی اصغر، ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، 1368، ص 176.
8- همان، صص 126 و 127.
9- ممتاز جمشید، حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 32، تیر 1373، صص 10 و 11.
10- حافظنیا محمدرضا، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1378، ص 410.
11- دولتیار مصطفی، رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی با تاکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، 1372، صص 114 و 115.
*دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/19iY1jy
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر