عبدالمطهر محمدخانی: این روزها به بهانه اعلام حکم قطعی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در فساد مربوط به پرونده بیمه ایران، موضوع فسادستیزی و مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر به یکی از جریان های اصلی خبری-تحلیلی رسانه‌های داخلی تبدیل شده است. نشست خبری ۳ نماینده فسادستیز مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نیز نامه جنجالی رحیمی خطاب به احمدی نژاد در هفته گذشته نیز بر اهمیت و حساسیت این موضوع افزوده است.
نگارنده با تجربه بسیار اندکی که در حوزه خبرنگاری و مدیریت رسانه دارا است نکات و ملاحظاتی را در باب این پرونده و جریان احیا شده عدالتخواهی به نظر خوانندگان محترم هفته نامه مثلث می رساند:
۱. اولین و مهمترین نگرانی درباره ستیز رسانه‌ای با فسادهای اقتصادی و سیاسی مرز بسیار باریک میان ایجاد امید و انگیزه و یا نا امیدی و یاس از اطلاع رسانی و پیگیری در این باره است. این مهم در آستانه دهه مبارکه فجر که ایام برگزاری جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام فاسد شاهنشاهی است اهمیت دوچندانی می یابد.
۲. برای نیل به این مهم و پرهیز از درغلطیدن به این دام خطرناک باید در ابتدا به حق از قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی تقدیر و تجلیل کرد. باید توجه داشت که نفس ورود دستگاه قضا به پرونده‌های بزرگ، پرحاشیه و پرهزینه و برخورد با دانه درشت های اقتصادی به این گستردگی و تنوع سیاسی بدون شک در تاریخ دستگاه عدلیه انقلاب اسلامی و بلکه تاریخ معاصر ایران بی سابقه بوده است. به نحوی که به صورت همزمان به تخلفات معاون اول دولت سابق و فرزند رئیس یکی از چهره های برجسته تاریخ انقلاب اسلامی در دادگاه صالح می‌پردازد.
۳. دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی در آستانه سی و ششمین سالگرد پیروزی خود به یک آمادگی ساختاری و بلوغ سازمانی برای پرداختن به فسادهای بزرگ اقتصادی رسیده تا حدی که تحت تاثیر فشارهای سنگین لابی های فساد، روند قضایی خود را متوقف نمی کند. این واقعیت غیرقابل انکار باید برجسته و تبیین شود.
۴. عدالتخواهان و به خصوص ۳ نماینده شکایت کننده از رحیمی در کنار دستگاه قضایی و همراه و کمک حال آن در برخورد با مفاسد اقتصادی هستند و بنای تقابل با دستگاه قضا و یا فشار غیرقانونی بر آن را ندارند.
۵. مبارزه کنندگان با فساد می دانند که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد در این پرونده(رحیمی) و پرونده های مشابه تحت فشار بوده و هزینه داده است و برای پرونده های «مهمتر» آینده مانند پرونده مهدی هاشمی، کرسنت و ... هم تحت فشار است و هزینه خواهد داد.
۶. انتقاد از سوء استفاده برخی جریان های سیاسی، چهره های دولتی و ... از موضوع مبارزه با فساد و تاکید بر فراجناحی و ملی بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مبنای مصلحت کشور و انقلاب و هم چنین تاکیدات رهبر انقلاب.
۷. جریان اصولگرایی یا حداقل بخشی از آن در این زمینه کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته و فارغ از جناح بندی های کاذب و رفتارهای قبیله‌گرایانه به مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی حتی در درون جریان خود پرداخته در صورتیکه در جریان مقابل حتی یک نمونه مشخص و جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در درون جریان اصلاح طلب نمی توان برشمرد.
۸. عدالت خواهان از همه احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی، اجتماعی و دانشجویی دعوت کنند تا در کنار هم و به صورت متحد با پدیده شوم فساد اقتصادی که در حال تبدیل به فساد سیستمی است و یکی از مهمترین چالش های پیش روی نظام در سالهای آینده است، مبارزه کنند و رسما اعلام کنند که در این راه دست همه افراد را برای یاری در این زمینه می فشارند.
۹. رسانه های عدالتخواه با بهره گیری از بیان چهره های شاخص مبارزه با فساد باید به دولت یازدهم برای پرهیز از تکرار خطاهای دولت های گذشته در بکارگیری مدیران متخلف و مفسد اقتصادی و از آن بدتر حمایت همه جانبه از آنان در پرونده هایی مانند کرسنت، استات اویل و ... هشدار دهند.
۱۰. ابراز نگرانی از وضعیت پرونده مهدی هاشمی و اعتراض نسبت به عدم تحقق شرایط عادلانه و قاطع در روند رسیدگی(فشار به وزرات خانه ها برای بازپس گیری شکایات و سوءاستفاده از اسناد و اطلاعات محرمانه، ناتمام مانده روند بازجویی از متهم) به دلیل فشارهای بسیار زیاد و پرحجم بر دستگاه قضایی و تقاضا از قاضی پرونده برای برخورد بدون رودربایستی و قاطع با تخلفات صورت گرفته از سوی متهم.
۱۱. تاکید بر این واقعیت که دلیل انتقاد و جدایی اصولگرایان از احمدی نژاد بکارگیری چهره های مسئله داری چون رحیمی بود و اصولگرایان اصیل از ابتدا نسبت به این فرد نقد داشته و برای همین نقد مشفقانه با پاسخ لجوجانه و بی رحمانه ریس جمهور وقت مواجه شدند.
۱۲. به شبهه این روزهای رسانه های جريان انحرافي در خصوص اينكه احمدي نژاد و تيمش چون به نهادهای قدرت وصل نبودند قرباني شدند هم باید با استناد به حمایت های بی دلیل و منطق احمدی نژاد از کابینه و اظهاراتی مانند اینکه «کابینه خط قرمز است» و «در صورت اثبات جرم رحیمی استعفا می دهم» و دلایل دیگر پاسخ داد. احمدی نژاد و همه احمدی نژادی ها در این روزها باید یکبار دیگر به آثار رفتار و اقدامات خود نگاهی بیندازند و برای یکبار هم که شده چرتکه انصاف را برای محاسبه میزان خسارت هایی که به جریان اصولگرایی، عدالتخواهی و در یک کلمه انقلاب اسلامی وارد کرده اند، بالا و پایین کنند.
منبع: هفته‌نامه مثلث
نگارنده با تجربه بسیار اندکی که در حوزه خبرنگاری و مدیریت رسانه دارا است نکات و ملاحظاتی را در باب این پرونده و جریان احیا شده عدالتخواهی به نظر خوانندگان محترم هفته نامه مثلث می رساند:
۱. اولین و مهمترین نگرانی درباره ستیز رسانه‌ای با فسادهای اقتصادی و سیاسی مرز بسیار باریک میان ایجاد امید و انگیزه و یا نا امیدی و یاس از اطلاع رسانی و پیگیری در این باره است. این مهم در آستانه دهه مبارکه فجر که ایام برگزاری جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام فاسد شاهنشاهی است اهمیت دوچندانی می یابد.
۲. برای نیل به این مهم و پرهیز از درغلطیدن به این دام خطرناک باید در ابتدا به حق از قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی تقدیر و تجلیل کرد. باید توجه داشت که نفس ورود دستگاه قضا به پرونده‌های بزرگ، پرحاشیه و پرهزینه و برخورد با دانه درشت های اقتصادی به این گستردگی و تنوع سیاسی بدون شک در تاریخ دستگاه عدلیه انقلاب اسلامی و بلکه تاریخ معاصر ایران بی سابقه بوده است. به نحوی که به صورت همزمان به تخلفات معاون اول دولت سابق و فرزند رئیس یکی از چهره های برجسته تاریخ انقلاب اسلامی در دادگاه صالح می‌پردازد.
۳. دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی در آستانه سی و ششمین سالگرد پیروزی خود به یک آمادگی ساختاری و بلوغ سازمانی برای پرداختن به فسادهای بزرگ اقتصادی رسیده تا حدی که تحت تاثیر فشارهای سنگین لابی های فساد، روند قضایی خود را متوقف نمی کند. این واقعیت غیرقابل انکار باید برجسته و تبیین شود.
۴. عدالتخواهان و به خصوص ۳ نماینده شکایت کننده از رحیمی در کنار دستگاه قضایی و همراه و کمک حال آن در برخورد با مفاسد اقتصادی هستند و بنای تقابل با دستگاه قضا و یا فشار غیرقانونی بر آن را ندارند.
۵. مبارزه کنندگان با فساد می دانند که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد در این پرونده(رحیمی) و پرونده های مشابه تحت فشار بوده و هزینه داده است و برای پرونده های «مهمتر» آینده مانند پرونده مهدی هاشمی، کرسنت و ... هم تحت فشار است و هزینه خواهد داد.
۶. انتقاد از سوء استفاده برخی جریان های سیاسی، چهره های دولتی و ... از موضوع مبارزه با فساد و تاکید بر فراجناحی و ملی بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مبنای مصلحت کشور و انقلاب و هم چنین تاکیدات رهبر انقلاب.
۷. جریان اصولگرایی یا حداقل بخشی از آن در این زمینه کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته و فارغ از جناح بندی های کاذب و رفتارهای قبیله‌گرایانه به مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی حتی در درون جریان خود پرداخته در صورتیکه در جریان مقابل حتی یک نمونه مشخص و جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در درون جریان اصلاح طلب نمی توان برشمرد.
۸. عدالت خواهان از همه احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی، اجتماعی و دانشجویی دعوت کنند تا در کنار هم و به صورت متحد با پدیده شوم فساد اقتصادی که در حال تبدیل به فساد سیستمی است و یکی از مهمترین چالش های پیش روی نظام در سالهای آینده است، مبارزه کنند و رسما اعلام کنند که در این راه دست همه افراد را برای یاری در این زمینه می فشارند.
۹. رسانه های عدالتخواه با بهره گیری از بیان چهره های شاخص مبارزه با فساد باید به دولت یازدهم برای پرهیز از تکرار خطاهای دولت های گذشته در بکارگیری مدیران متخلف و مفسد اقتصادی و از آن بدتر حمایت همه جانبه از آنان در پرونده هایی مانند کرسنت، استات اویل و ... هشدار دهند.
۱۰. ابراز نگرانی از وضعیت پرونده مهدی هاشمی و اعتراض نسبت به عدم تحقق شرایط عادلانه و قاطع در روند رسیدگی(فشار به وزرات خانه ها برای بازپس گیری شکایات و سوءاستفاده از اسناد و اطلاعات محرمانه، ناتمام مانده روند بازجویی از متهم) به دلیل فشارهای بسیار زیاد و پرحجم بر دستگاه قضایی و تقاضا از قاضی پرونده برای برخورد بدون رودربایستی و قاطع با تخلفات صورت گرفته از سوی متهم.
۱۱. تاکید بر این واقعیت که دلیل انتقاد و جدایی اصولگرایان از احمدی نژاد بکارگیری چهره های مسئله داری چون رحیمی بود و اصولگرایان اصیل از ابتدا نسبت به این فرد نقد داشته و برای همین نقد مشفقانه با پاسخ لجوجانه و بی رحمانه ریس جمهور وقت مواجه شدند.
۱۲. به شبهه این روزهای رسانه های جريان انحرافي در خصوص اينكه احمدي نژاد و تيمش چون به نهادهای قدرت وصل نبودند قرباني شدند هم باید با استناد به حمایت های بی دلیل و منطق احمدی نژاد از کابینه و اظهاراتی مانند اینکه «کابینه خط قرمز است» و «در صورت اثبات جرم رحیمی استعفا می دهم» و دلایل دیگر پاسخ داد. احمدی نژاد و همه احمدی نژادی ها در این روزها باید یکبار دیگر به آثار رفتار و اقدامات خود نگاهی بیندازند و برای یکبار هم که شده چرتکه انصاف را برای محاسبه میزان خسارت هایی که به جریان اصولگرایی، عدالتخواهی و در یک کلمه انقلاب اسلامی وارد کرده اند، بالا و پایین کنند.
منبع: هفته‌نامه مثلث
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/16cbZBG
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر