شعار كليدي دولت يازدهم "اعتدال" است. اما در برخي رفتارهاي دولت نشانه‌اي از اعتدال ديده نمي‌شود. چهارشنبه گذشته مجلس به نيلي احمدآبادي وزير پيشنهادي علوم راي اعتماد نداد. اين سومين بار است كه مجلس بر سبيل اعتدال چنين موضعي اتخاذ مي‌كند. وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور علاوه بر اينكه به لحاظ تجربه و علم و مديريت كاستي‌هايي دارند، به لحاظ سابقه سياسي دستي هم در فتنه 88 دارند. مجلس از باب تسامح به آقاي فرجي‌دانا راي داد. اما خيلي زود فهميد وي به سمتي مي‌رود كه احتمال بازتوليد فتنه در دانشگاه است.
علي‌رغم تعهداتي كه او داده بود كه كژراهه فتنه را نرود و به هيچ يك عمل نكرد، مجلس مجبور شد راي اعتماد خود را از او سلب كند.
يكي از نكات كليدي كه نمايندگان مجلس در نگاه به بررسي صلاحيت وزراي علوم پيشنهادي رئيس‌جمهور بر آن تكيه كردند، موضوع تبري فرد پيشنهادي از غائله فتنه است. متاسفانه نيلي احمدآبادي در اين مورد سابقه‌اي داشت كه قابل چشم‌پوشي نبود.
حتي موافقين وي هم از او خواستند در مورد تبري از فتنه سخن بگويد اما وي حتي از به كار بردن واژه "فتنه" در دفاعيات خود پرهيز داشت.
براساس آنچه در مجلس گفته شد حتي او بعد از قيام تاريخي ملت در 9 دي 88 هم رفتاري داشت كه قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقين خود نيز پاسخ مثبت نداد.
با آنكه رئيس جمهور هم در معرفي و هم در دفاع روي ولايت پذيري و همراهي با نظام وزراي پيشنهادي تاكيد مي‌كند اما نه او نشانه‌اي از اين وفاداري مي‌دهد و نه نمايندگان نشانه‌اي از آن در كارنامه سياسي وزراي پيشنهادي مشاهده مي‌كنند و بر عكس اسناد مدارك غيرقابل انكاري نمايندگان مجلس ارائه مي‌دهند كه نشان از آن دارد كه معرفي‌شدگان از يك طيف خاص از اصلاح‌طلبان هستند كه هنوز نه تبري از فتنه جسته‌اند و نه حاضرند ستمي را كه به نظام و مردم كردند، با اعلام مواضع جديد جبران كنند.
راي مجلس به آقاي فرجي‌دانا فرصتي بود كه اين جبران صورت گيرد اما فراكسيون‌هاي مجلس دريافتند نه تنها جبراني وجود ندارد بلكه دانشگاه به سمتي رفته كه سرعت و شتاب پيشرفت علمي را كند كرده و بر حاشيه‌سازي اصرار ورزيده مي‌شود. غائله بورسيه‌ها كه هياهو براي هيچ بود نمونه‌اي از اين دست است.
اينكه بيش از دو سوم نمايندگان مجلس بر راي عدم اعتماد انگشت تاكيد نهادند و حتي موافقين هم در پي شفاف‌‌سازي كارنامه وزير پيشنهادي در مورد فتنه بودند، نشان مي‌دهد مجلس بر سبيل "اعتدال" و پرهيز از "افراطي‌گري" تاكيد دارد و محكم بر روي خط قرمز نظام ايستاده است.
متاسفانه رئيس‌جمهور كه مدعي است در پي تعامل سازنده با جهان است از تعامل با مجلس در اين مورد پرهيز دارد و هيچ‌يك از فراكسيون‌هاي مجلس در جريان اين معرفي و منطق اصرار بر آن قرار نگرفتند.
معرفي نيلي احمدآبادي نشان داد كه آقاي رئيس‌جمهور در پي تعامل سازنده با مجلس نيست و برخي در اين ميان در روابط دولت و مجلس اخلال مي‌كنند و رئيس دولت از آن غفلت دارد.
فرجي‌دانا با 159 راي موافق، 70 راي مخالف و 32 راي ممتنع وزير شد. مجلس در راي به او در مقام تعامل سازنده بود و از موضع انتقادي خود تنازل كرد. اما ديد در اين تعامل اخلال مي‌شود. راي خود را در استيضاح پس گرفت لذا موافقان دولت به 110 نفر در استيضاح كاهش يافتند. مفهوم اين استيضاح اين بود كه نمايندگاني كه تلاش مي‌كردند روابط و تعامل را منطقي و مثبت جلوه دهند موفق نبودند.
در راي نيلي احمدآبادي 110 نفر موافقان دولت به 79 نفر كاهش يافت اين نشان مي‌دهد دولت در تعامل با مجلس هم غفلت‌هايي دارد كه حاضر به جبران آن نيست. اينكه دولت ظرف يك‌سال 80 نماينده موافق را مخالف كند ريشه در عدم توانايي رئيس‌جمهور در تعامل سازنده با مجلس دارد لذا دولت در تعامل با مجلس در جاده خروج از اعتدال حركت مي‌كند.
در جريان راي اعتماد به نيلي احمدآبادي دولت در پي دوقطبي‌سازي مجلس برآمد غافل از اينكه دو قطب پايداري- رهروان فتنه را خط قرمز خود مي‌دانند. اشتباه دوم آن بود كه برخي نمايندگان متهم به باج‌خواهي و قرار گرفتن زير بار اقليت معرفي شدند. مجلس اين اهانت را برنتابيد و عكس‌العمل نشان داد. حتي موافقين وزير پيشنهادي اين اهانت را برنتابيدند.
از طرفي مجلس احساس كرد مخاطب اين سخن رئيس‌جمهور در زنجان هستند كه گفت: "ما تابع امام حسيني هستيم كه توبه حر را قبول كرد." يعني اگر اشكالي در وزير پيشنهادي در مورد فتنه است، او توبه كرده است و شما نبايد روي اين مسئله تكيه كنيد.
طبيعي است كه اين سخن رئيس‌جمهور هيچ پشتوانه منطقي و تحليل تاريخي ندارد. اولا نمايندگان توبه‌اي را از وزير پيشنهادي نشنيدند. حتي در فرصتي كه او براي دفاع يافت هيچ‌گاه سخن از آن به ميان نياورد. ثانيا هزينه توبه حر جبران و نهايتا "شهادت" بود لذا نمايندگان نمي‌توانستند پاداش توبه‌اي كه هرگز اعلام نشد را "وزارت" اعلام كنند و اين داوري نادرست را در تاريخ اسلام و ايران براي خود با راي "اعتماد" به ثبت برسانند. برخي اظهارات رئيس‌جمهور در جمع نخبگان و نيز مردم زنجان صداي گلايه نمايندگان را درآورد.
رئيس‌جمهور شعور و هوشمندي تاريخي نمايندگان ملت را ناديده گرفته بود كه حتي صداي موافق‌ترين نماينده مجلس به عملكرد دولت را هم درآورد.
علي مطهري در جايي گفته بود: "رئيس‌جمهور نبايد در سخنان خود به مجلس گوشه و كنايه بزند."
به هر حال نمايندگان نخواستند با راي اعتماد به وزير پيشنهادي بر يك تحريف تاريخي هم صحه بگذارند.
مسئله حر و عاشورا و امام حسين و مسئله توبه كردن برخي اهل فتنه سخن از دو نوع معامله با دو نرخ متفاوت است كه نرخ اولي "شهادت" و نرخ دومي "وزارت" است البته با اين تفاوت كه در اولي واقعا توبه‌اي در كار بوده و در دومي حتي حرف آن را به زبان نمي‌آورند.
سخنان تحريك‌آميز آقاي آشنا قبل از روز راي‌گيري هم نشان از آن داشت كه دولت قصد قانع كردن مجلس را ندارد. حتي مايل است تحريكي پديد آيد كه وزير پيشنهادي از راي اعتماد محروم شود.
چند سئوال كليدي در اين ميان وجود دارد كه دولت از رنجيده شدن بيش از سه هزار بورسيه دانشگاهي چه سودي مي‌برد؟ چرا اهانت به فرهيخته‌ترين قشر از اقشار جامعه را بر‌تابد؟ چرا دولت در پي سياه‌نمايي يكي از درخشان‌ترين دوران تاريخ علم در ايران است در حالي كه دولت نهم و دهم در پيشرفت‌هاي علمي كشور ركوردي برجاي گذاشت كه در هيچ يك از دوران قبل و بعد از انقلاب نظير ندارد. اكنون ايران اسلامي در اغلب رشته‌هاي علمي جزء 10 كشور برجسته جهان است.
پيشرفت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي در دولت نهم و دهم باعث شد شش كشور قدرتمند جهان زانو به زانو با ديپلمات‌هاي ما بنشينند تا روي توقف يا كم كردن سرعت پيشرفت علم در ايران به چانه‌زني بپردازند. "دست پر" ديپلمات‌هاي ما در مذاكرات كنوني هسته‌اي مربوط به چه دوره‌اي است؟ چرا اينقدر بي‌مهري به قشر دانشجو و دانشگاهيان و دانشمندان كشور مي‌شود؟
از ميان هزاران دانشمند و مسلمان، با سابقه مديريت‌هاي هوشمند و توان و تجربه عالي كه آزمون وفاداري به نظام و انقلاب و امام و مردم داشته‌اند چرا رئيس‌جمهور سراغ معرفي كساني مي رود كه با اطلاعات مشهود هر شهروند ايراني مي‌توان راي به عدم اعتماد به آنان داد. اين جفا به مردم چرا صورت مي‌گيرد؟ آيا رئيس‌جمهور يك تعهد نانوشته با اصلاح‌طلبان افراطي دارد؟ مردمي كه به رئيس‌جمهور راي دادند به خاطر رويكرد او به اعتدال و اصرار او بر آرامش در جامعه است. اينكه رئيس‌جمهور حتما كسي را معرفي كند كه نمايندگان مداركي از حضور وي در فتنه داشته باشند نوعي عبور از خط قرمزي است كه نظام در اين مورد تعيين كرده است.
رئيس‌جمهور اگر مي‌خواهد بر سبيل اعتدال حركت كند و به وعده‌اي كه به مردم داده و به سوگندي كه در مجلس خورده وفادار بماند، بايد وزيري را به مجلس معرفي كند كه نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلكه سابقه‌اي از حضور قهرمانانه دانشگاهيان در خنثي كردن فتنه داشته باشد. خوشبختانه در فتنه 88 اساتيد دانشگاه‌ها و دانشجويان در اندازه افسران ورزيده فكري جنگ نرم با دشمن ظاهر شدند و اجازه تبهكاري سياسي به دشمن در دانشگاه را ندادند. اين جماعت از دانشگاهيان جلوي خيانت برخي اساتيد دانشگاه كه فرار كردند به آمريكا و اروپا تا وطن‌فروشي خود را در بلاد بيگانه دنبال كنند را گرفتند و از حيثيت دانشجو و دانشگاه در ايران دفاع كردند. رئيس‌جمهور چرا وزير پيشنهادي خود را از ميان سرداران جنگ نرم عليه دشمن در دانشگاه برنمي‌گزيند.
رئيس‌جمهور هنگام معرفي وزير پيشنهادي در مجلس رعايت ادب و احترام به نمايندگان مجلس و دانشگاهيان را كرد. اما در بيرون از مجلس اين ادب رعايت نمي‌شود و يكي از دلايل عدم راي اعتماد اين بود كه چرا دولت شأن مجلس و جايگاه آن را در صيانت از انقلاب و پاسداري از مرزهاي فكري اسلام رعايت نمي‌كند.
رئيس‌جمهور پس از راي عدم اعتماد مجلس در اولين واكنش خود گفت: "افكار عمومي قضاوت خواهد كرد. ملت ما نه فاصله را مي‌پسندد و نه لجبازي را."
متهم كردن مجلس به لجبازي خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهيم وجهي براي لجبازي بتراشيم، تاكيد رئيس‌جمهور بر معرفي وزرايي كه دستي در فتنه دارند بيشتر به لجبازي مي‌ماند تا راي مجلس كه مبتني بر پايبندي به خطوط قرمز نظام و پايبندي به راي ملت ايران در قيام تاريخي 9 دي 88 است. راي ملت در خانه خود نمادي از داوري افكار عمومي مردم است. اين داوري را نمي‌‌توان تخطئه كرد و همان‌طور كه رئيس‌جمهور فرمودند: "به حق قانوني مجلس احترام مي‌گذارند" قطعا منشا اين احترام به راي مردم برمي‌گردد كه نمايندگان خود را راهي خانه ملت كرده‌اند. حريم اين راي بايد رعايت شود چرا كه حق‌الناس است. همان‌طور كه راي به رئيس‌جمهور هم در اين دوره و هم دوره‌هاي قبل حق‌الناس است.
علي‌رغم تعهداتي كه او داده بود كه كژراهه فتنه را نرود و به هيچ يك عمل نكرد، مجلس مجبور شد راي اعتماد خود را از او سلب كند.
يكي از نكات كليدي كه نمايندگان مجلس در نگاه به بررسي صلاحيت وزراي علوم پيشنهادي رئيس‌جمهور بر آن تكيه كردند، موضوع تبري فرد پيشنهادي از غائله فتنه است. متاسفانه نيلي احمدآبادي در اين مورد سابقه‌اي داشت كه قابل چشم‌پوشي نبود.
حتي موافقين وي هم از او خواستند در مورد تبري از فتنه سخن بگويد اما وي حتي از به كار بردن واژه "فتنه" در دفاعيات خود پرهيز داشت.
براساس آنچه در مجلس گفته شد حتي او بعد از قيام تاريخي ملت در 9 دي 88 هم رفتاري داشت كه قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقين خود نيز پاسخ مثبت نداد.
با آنكه رئيس جمهور هم در معرفي و هم در دفاع روي ولايت پذيري و همراهي با نظام وزراي پيشنهادي تاكيد مي‌كند اما نه او نشانه‌اي از اين وفاداري مي‌دهد و نه نمايندگان نشانه‌اي از آن در كارنامه سياسي وزراي پيشنهادي مشاهده مي‌كنند و بر عكس اسناد مدارك غيرقابل انكاري نمايندگان مجلس ارائه مي‌دهند كه نشان از آن دارد كه معرفي‌شدگان از يك طيف خاص از اصلاح‌طلبان هستند كه هنوز نه تبري از فتنه جسته‌اند و نه حاضرند ستمي را كه به نظام و مردم كردند، با اعلام مواضع جديد جبران كنند.
راي مجلس به آقاي فرجي‌دانا فرصتي بود كه اين جبران صورت گيرد اما فراكسيون‌هاي مجلس دريافتند نه تنها جبراني وجود ندارد بلكه دانشگاه به سمتي رفته كه سرعت و شتاب پيشرفت علمي را كند كرده و بر حاشيه‌سازي اصرار ورزيده مي‌شود. غائله بورسيه‌ها كه هياهو براي هيچ بود نمونه‌اي از اين دست است.
اينكه بيش از دو سوم نمايندگان مجلس بر راي عدم اعتماد انگشت تاكيد نهادند و حتي موافقين هم در پي شفاف‌‌سازي كارنامه وزير پيشنهادي در مورد فتنه بودند، نشان مي‌دهد مجلس بر سبيل "اعتدال" و پرهيز از "افراطي‌گري" تاكيد دارد و محكم بر روي خط قرمز نظام ايستاده است.
متاسفانه رئيس‌جمهور كه مدعي است در پي تعامل سازنده با جهان است از تعامل با مجلس در اين مورد پرهيز دارد و هيچ‌يك از فراكسيون‌هاي مجلس در جريان اين معرفي و منطق اصرار بر آن قرار نگرفتند.
معرفي نيلي احمدآبادي نشان داد كه آقاي رئيس‌جمهور در پي تعامل سازنده با مجلس نيست و برخي در اين ميان در روابط دولت و مجلس اخلال مي‌كنند و رئيس دولت از آن غفلت دارد.
فرجي‌دانا با 159 راي موافق، 70 راي مخالف و 32 راي ممتنع وزير شد. مجلس در راي به او در مقام تعامل سازنده بود و از موضع انتقادي خود تنازل كرد. اما ديد در اين تعامل اخلال مي‌شود. راي خود را در استيضاح پس گرفت لذا موافقان دولت به 110 نفر در استيضاح كاهش يافتند. مفهوم اين استيضاح اين بود كه نمايندگاني كه تلاش مي‌كردند روابط و تعامل را منطقي و مثبت جلوه دهند موفق نبودند.
در راي نيلي احمدآبادي 110 نفر موافقان دولت به 79 نفر كاهش يافت اين نشان مي‌دهد دولت در تعامل با مجلس هم غفلت‌هايي دارد كه حاضر به جبران آن نيست. اينكه دولت ظرف يك‌سال 80 نماينده موافق را مخالف كند ريشه در عدم توانايي رئيس‌جمهور در تعامل سازنده با مجلس دارد لذا دولت در تعامل با مجلس در جاده خروج از اعتدال حركت مي‌كند.
در جريان راي اعتماد به نيلي احمدآبادي دولت در پي دوقطبي‌سازي مجلس برآمد غافل از اينكه دو قطب پايداري- رهروان فتنه را خط قرمز خود مي‌دانند. اشتباه دوم آن بود كه برخي نمايندگان متهم به باج‌خواهي و قرار گرفتن زير بار اقليت معرفي شدند. مجلس اين اهانت را برنتابيد و عكس‌العمل نشان داد. حتي موافقين وزير پيشنهادي اين اهانت را برنتابيدند.
از طرفي مجلس احساس كرد مخاطب اين سخن رئيس‌جمهور در زنجان هستند كه گفت: "ما تابع امام حسيني هستيم كه توبه حر را قبول كرد." يعني اگر اشكالي در وزير پيشنهادي در مورد فتنه است، او توبه كرده است و شما نبايد روي اين مسئله تكيه كنيد.
طبيعي است كه اين سخن رئيس‌جمهور هيچ پشتوانه منطقي و تحليل تاريخي ندارد. اولا نمايندگان توبه‌اي را از وزير پيشنهادي نشنيدند. حتي در فرصتي كه او براي دفاع يافت هيچ‌گاه سخن از آن به ميان نياورد. ثانيا هزينه توبه حر جبران و نهايتا "شهادت" بود لذا نمايندگان نمي‌توانستند پاداش توبه‌اي كه هرگز اعلام نشد را "وزارت" اعلام كنند و اين داوري نادرست را در تاريخ اسلام و ايران براي خود با راي "اعتماد" به ثبت برسانند. برخي اظهارات رئيس‌جمهور در جمع نخبگان و نيز مردم زنجان صداي گلايه نمايندگان را درآورد.
رئيس‌جمهور شعور و هوشمندي تاريخي نمايندگان ملت را ناديده گرفته بود كه حتي صداي موافق‌ترين نماينده مجلس به عملكرد دولت را هم درآورد.
علي مطهري در جايي گفته بود: "رئيس‌جمهور نبايد در سخنان خود به مجلس گوشه و كنايه بزند."
به هر حال نمايندگان نخواستند با راي اعتماد به وزير پيشنهادي بر يك تحريف تاريخي هم صحه بگذارند.
مسئله حر و عاشورا و امام حسين و مسئله توبه كردن برخي اهل فتنه سخن از دو نوع معامله با دو نرخ متفاوت است كه نرخ اولي "شهادت" و نرخ دومي "وزارت" است البته با اين تفاوت كه در اولي واقعا توبه‌اي در كار بوده و در دومي حتي حرف آن را به زبان نمي‌آورند.
سخنان تحريك‌آميز آقاي آشنا قبل از روز راي‌گيري هم نشان از آن داشت كه دولت قصد قانع كردن مجلس را ندارد. حتي مايل است تحريكي پديد آيد كه وزير پيشنهادي از راي اعتماد محروم شود.
چند سئوال كليدي در اين ميان وجود دارد كه دولت از رنجيده شدن بيش از سه هزار بورسيه دانشگاهي چه سودي مي‌برد؟ چرا اهانت به فرهيخته‌ترين قشر از اقشار جامعه را بر‌تابد؟ چرا دولت در پي سياه‌نمايي يكي از درخشان‌ترين دوران تاريخ علم در ايران است در حالي كه دولت نهم و دهم در پيشرفت‌هاي علمي كشور ركوردي برجاي گذاشت كه در هيچ يك از دوران قبل و بعد از انقلاب نظير ندارد. اكنون ايران اسلامي در اغلب رشته‌هاي علمي جزء 10 كشور برجسته جهان است.
پيشرفت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي در دولت نهم و دهم باعث شد شش كشور قدرتمند جهان زانو به زانو با ديپلمات‌هاي ما بنشينند تا روي توقف يا كم كردن سرعت پيشرفت علم در ايران به چانه‌زني بپردازند. "دست پر" ديپلمات‌هاي ما در مذاكرات كنوني هسته‌اي مربوط به چه دوره‌اي است؟ چرا اينقدر بي‌مهري به قشر دانشجو و دانشگاهيان و دانشمندان كشور مي‌شود؟
از ميان هزاران دانشمند و مسلمان، با سابقه مديريت‌هاي هوشمند و توان و تجربه عالي كه آزمون وفاداري به نظام و انقلاب و امام و مردم داشته‌اند چرا رئيس‌جمهور سراغ معرفي كساني مي رود كه با اطلاعات مشهود هر شهروند ايراني مي‌توان راي به عدم اعتماد به آنان داد. اين جفا به مردم چرا صورت مي‌گيرد؟ آيا رئيس‌جمهور يك تعهد نانوشته با اصلاح‌طلبان افراطي دارد؟ مردمي كه به رئيس‌جمهور راي دادند به خاطر رويكرد او به اعتدال و اصرار او بر آرامش در جامعه است. اينكه رئيس‌جمهور حتما كسي را معرفي كند كه نمايندگان مداركي از حضور وي در فتنه داشته باشند نوعي عبور از خط قرمزي است كه نظام در اين مورد تعيين كرده است.
رئيس‌جمهور اگر مي‌خواهد بر سبيل اعتدال حركت كند و به وعده‌اي كه به مردم داده و به سوگندي كه در مجلس خورده وفادار بماند، بايد وزيري را به مجلس معرفي كند كه نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلكه سابقه‌اي از حضور قهرمانانه دانشگاهيان در خنثي كردن فتنه داشته باشد. خوشبختانه در فتنه 88 اساتيد دانشگاه‌ها و دانشجويان در اندازه افسران ورزيده فكري جنگ نرم با دشمن ظاهر شدند و اجازه تبهكاري سياسي به دشمن در دانشگاه را ندادند. اين جماعت از دانشگاهيان جلوي خيانت برخي اساتيد دانشگاه كه فرار كردند به آمريكا و اروپا تا وطن‌فروشي خود را در بلاد بيگانه دنبال كنند را گرفتند و از حيثيت دانشجو و دانشگاه در ايران دفاع كردند. رئيس‌جمهور چرا وزير پيشنهادي خود را از ميان سرداران جنگ نرم عليه دشمن در دانشگاه برنمي‌گزيند.
رئيس‌جمهور هنگام معرفي وزير پيشنهادي در مجلس رعايت ادب و احترام به نمايندگان مجلس و دانشگاهيان را كرد. اما در بيرون از مجلس اين ادب رعايت نمي‌شود و يكي از دلايل عدم راي اعتماد اين بود كه چرا دولت شأن مجلس و جايگاه آن را در صيانت از انقلاب و پاسداري از مرزهاي فكري اسلام رعايت نمي‌كند.
رئيس‌جمهور پس از راي عدم اعتماد مجلس در اولين واكنش خود گفت: "افكار عمومي قضاوت خواهد كرد. ملت ما نه فاصله را مي‌پسندد و نه لجبازي را."
متهم كردن مجلس به لجبازي خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهيم وجهي براي لجبازي بتراشيم، تاكيد رئيس‌جمهور بر معرفي وزرايي كه دستي در فتنه دارند بيشتر به لجبازي مي‌ماند تا راي مجلس كه مبتني بر پايبندي به خطوط قرمز نظام و پايبندي به راي ملت ايران در قيام تاريخي 9 دي 88 است. راي ملت در خانه خود نمادي از داوري افكار عمومي مردم است. اين داوري را نمي‌‌توان تخطئه كرد و همان‌طور كه رئيس‌جمهور فرمودند: "به حق قانوني مجلس احترام مي‌گذارند" قطعا منشا اين احترام به راي مردم برمي‌گردد كه نمايندگان خود را راهي خانه ملت كرده‌اند. حريم اين راي بايد رعايت شود چرا كه حق‌الناس است. همان‌طور كه راي به رئيس‌جمهور هم در اين دوره و هم دوره‌هاي قبل حق‌الناس است.
ادامه مطلب ....
http://ift.tt/1xNflTA
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر