اشاره: در شماره هاي پيشين به معنا و مفهوم سب و تفاوت هاي آن با اهانت اشاره شد و ديدگاه فقهاي مختلف در اين خصوص بيان شد. در اين شماره مبحث پاياني و نتيجه مقاله آورده مي شود.
تعزيري بودن جرم سبّ النبي از ماده 513 قانون مجازات اسلامي چنين دريافت مي شود که قانون گذار، مجازات سبّ النبي را جزء مجازات هاي تعزيري دانسته اما ممکن است سبّ پيامبر (ص) در قالب قذف ايشان باشد که در اين صورت ابهام پيش مي آيد آيا حکم ساير قذفها را دارد يا کماکان مشمول عنوان سبّ النبي است؟ به نظر مي رسد در اينجا هم مجازات سبّ النبي همان قتل است؛ زيرا اولاً مجازات قذف، هشتاد تازيانه است اما مجازات سبّ النبي اعدام است و نمي توان گفت که هرگاه سبّ پيامبر در قالب اهانت معمولي باشد، مرتکب، اعدام مي شود، اما اگر در قالب الفاظ زشت تري يعني نسبت زنا يا لواط باشد، مرتکب، فقط به هشتاد تازيانه محکوم مي شود. ثانياً قذف، جزء جرائم خصوصي است که تعقيب آن نيازمند شکايت شاکي خصوصي است و با عفو قذف شونده نيز مجازات آن ساقط مي شود؛ حال آنکه در قذف پيامبر، نه مدعي خصوصي وجود دارد و نه دادگاه مي تواند حکم به سقوط آن نمايد. ثالثاً حدود شرعي در کتاب هاي فقهي احصا شده است، حال آنکه سبّ النبي جزء حدود احصاء شده نيست.
پس سبّ النبي جزء جرائم تعزيري است و در نتيجه، قواعد عمومي تعزيرات در مورد اين جرم نيز قابل اجراست که در زير به چند حکم اشاره مي شود:
از نظر اثبات جرم، دادگاه محدوديتي ندارد و مي تواند از هر طريقي جرم را کشف نمايد، اما در برخي کتاب هاي فقهي ديده مي شود که تلاش شده است راههاي اثبات اين جرم منحصر در راههاي اثبات جرم قذف يعني دو شاهد و دو اقرار شود: «شکي نيست که جرم سبّ النبي با بيّنه يعني شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود اما در مورد اقرار بايد گفت که با يک اقرار قابل اثبات است هر چند يک نظريه آن است که با دو اقرار ثابت مي شود» (همانجا، ص 440). حکم ديگري که در اينجا بر سبّ النبي بار مي شود، آن است که براي اجراي مجازات قتل تفاوتي ندارد که مرتکب، توبه کرده باشد يا توبه نکرده باشد؛ هر چند همانگونه که در محل خود اشاره کرديم، برخي از فقيهان اعتقاد دارند اگر سبّ کننده، زن باشد يا مرتد ملي توبه او پذيرفته مي شود؛ زيرا در حکم مرتد است.
از آثار ديگري که بر تعزيري بودن جرم سبّ النبي بار مي شود، آن است که تعيين ميزان مجازات اين جرم بر عهده قانون گذار است؛ بنابراين قانون گذار تکليفي ندارد که هميشه مجازات اعدام را براي اين جرم پيش بيني کند. البته ممکن است تعزير اين جرم را تعزير شرعي بدانيم؛ يعني تعزيري که در تبصره يک ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تعريف شده است: «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتهايي که در شرع مقدس اسلام براي ارتکاب فعل حرام يا ترک واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد» هر چند در اين تبصره نوعي تناقص وجود دارد، اما اگر تعزيرات شرعي را تعزيراتي بدانيم که شارع مقدار آنها را مشخص کرده است، شايد بتوان مجازات تعزيري سبّ النبي را از مصاديق چنين مجازاتي دانست.
قتل سابّ النبي بدون مراجعه به دادگاه
ماده 226 قانون مجازات اسلامي آورده است: «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند».
تبصره دوم ماده 295 نيز در همين باره مقرر مي دارد: «در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و اين امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط مي شود».
يکي از مصاديق اين دو ماده، قتل کسي است که به پيامبر دشنام دهد و فقيهان تقريباً اتفاق نظر دارند که هر کس بشنود که شخصي پبامبر را سبّ مي کند بر او واجب است که سبّ کننده را بکشد و تنها قيدي که در اينجا وجود دارد، آن است که شنونده سبّ ترس از جان خود يا ديگري نداشته باشد: «هر کس پيامبر (ص) يا يکي از ائمه (ع) را سبّ کند خونش به هدر است و کسي که آن را مي شنود، حق دارد او را بکشد. مادامي که بر جان خود يا ديگري ترسناک نباشد؛ پس اگر بر جان خود يا مؤمن ديگري در حال يا آينده ترسناک باشد، نبايد متعرض وي شود» (طوسي، النهاية، 23/107).
البته در اين خصوص به چند نکته بايد توجه داشت؛ نخست اينکه اگر چه مشهور فقيهان قتل سبّ کننده پيامبر را نيازمند اجازه حاکم نمي دانند و حتي نسبت به آن ادعاي اجماع شده است، اما شيخ مفيد و علامه حلّي در کتاب مختلف با اين ديدگاه مخالف هستند و قتل سبّ کننده را نيازمند اجازه امام مي دانند. دليل اين گروه روايت شرعي است از جمله روايت عبدالله نجاشي که گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم که من سيزده تن از خوارج را که از حضرت علي (ع) برائت مي جستند به قتل رسانيدم. امام فرمود: «اگر آنها را به اذن امام بکشي، مسؤوليتي نداري؛ اما اگر بر امام سبقت گرفتي، بايد سيزده گوسفند قرباني کني و گوشت آنها را صدقه دهي، چون بر امام سبقت گرفته اي» (حر عاملي، 1/170) راويان اين روايت عبارتند از: محمد بن حسن، موسي بن قاسم، ابراهيم بن ابي البلاد و عمار سجستاني. مرحوم محقق نجفي، مضمون اين روايت را متعارض با مضمون روايت هاي ديگر مي داند که توان معارضه با آن روايات را ندارد (نجفي، 1/439). کليني اين روايت را به صورت مرفوع بيان کرده که علي بن ابراهيم آن را به فردي ناشناس از صحابه نسبت مي دهد و مي گويد: گمان مي کنم اين صحابي، ابو عاصم سجستاني باشد. بنابراين، سندِ اين روايت چندان محکم نيست (کليني، 7/266). مشهور فقها اين روايت را حمل بر استحباب کرده اند؛ يعني مستحب است که از امام اجازه گرفته شود.
نکته دوم اينکه اگر چه در منابع شرعي، قتل سبّ کننده جايز دانسته شده است، اما از ظاهر ماده 226 و تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامي چنين استنباط مي شود که صرف ادعاي قاتل مبني بر اينکه مقتول، پيامبر را سبّ کرده است کفايت نمي کند؛ بلکه بايد ادعاي خود را در دادگاه ثابت کند و دليل کافي اقامه نمايد و گرنه به جرم قتل عمد تحت تعقيب و مجازات قرار مي گيرد.
نکته سوم اينکه از ظاهر کلام فقيهان چنين دريافت مي شود که قتل سبّ کننده بدون مراجعه به دادگاه فقط براي کسي جايز است که با گوش خود سبّ و دشنام را بشنود. بنابراين اگر کسي از ديگري بشنود که شخصي پيامبر (ص) را دشنام داده است نمي تواند خودسرانه او را بکشد. البته در روايتي آمده است که پيامبر شنيد مردي از قبيله هذيل به او دشنام داده است پس دو نفر را براي قتل او فرستاد (طوسي، 10/84 ـ 85). اما اين قتل با اجازه پيامبر بوده است. همچنين ازظاهر رواياتي که به صورت مطلق خون سبّ کننده را مباح مي دانند ممکن است چنين استظهار شود که هر کسي مي تواند چنين شخصي را که خونش بر هدر است بکشد چون خون اين شخص براي همگان بر هدر است و اين احتمال، خالي از قوت نيست.
نکته چهارم اينکه تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد که هرگاه شخصي اعتقاد پيدا کند ديگري پيامبر را سبّ نموده است و اين اعتقاد، وي را تحريک به قتل آن شخص نمايد نمي توان قاتل را به اتهامِ عمد تعقيب نمود بلکه عمل او قتل شبيه عمد محسوب مي شود و قاتل فقط ديه مي پردازد، اين حکم همانگونه که در ساير موارد اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول نيز جاري است به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زيرا مستمسکي براي قاتلان مي شود تا بدين وسيله خود را از مجازات قصاص برهانند. به خصوص در زمان حاضر که احکام اسلامي بايد تنها از طريق قوه قضائيه اعمال گردد نادرستي اين تبصره بيشتر مشهود است و اميد مي رود قانون گذار به اصلاح اين تبصره بپردازد. برخي از فقيهان گفته اند که حتي دية چنين قتلي را قاتل نمي دهد؛ بلکه بيت المال مسؤول پرداخت آن است (شيرازي، 87/392).
جرم سبّ النبي از ديدگاه فقيهان اهل سنت
فقيهان اماميه اتفاق نظر دارند که سابّ النبي بايد کشته شود و بسياري از فقيهان اهل سنت نيز همين ديدگاه را دارند؛ اما گروهي از ايشان مجازات سابّ النبي را زندان و تعزير مي دانند (طبسي، ص 167). ابن حزم (11/408) در خصوص سبّ النبي مي نويسد: «فقيهان در مورد سبّ النبي يا سبّ پيامبري از پيامبران خدا اختلاف نظر دارند. گروهي گفته اند که چنين عملي کفر نيست و گروهي آن را کفر دانسته اند و گروهي ديگر در اين مورد توقف کرده اند که فقيهان مذهب ما نيز قائل به توقف هستند.
فقيهان اهل سنت عموماً جرم سب النبي را ذيل مبحث ارتداد مطرح کرده و سابّ النبي را مرتد مي دانند؛ اما در مورد اجراي احکام ارتداد نسبت به چنين مجرمي اختلاف نظر دارند. قرطبي از فقيهان مالکي در اين خصوص مي نويسد: «هر کس به خداوند تبارک و تعالي يا پيامبر وي يا يکي از پيامبران الهي ناسزا گويد و مسلمان باشد کشته مي شود، بدون اينکه از او درخواست توبه شود، اما گروهي از فقيهان چنين جرمي را ارتدادي مي دانند که در آن طلب توبه مي شود پس اگر توبه کرد کشته نمي شود اما اگر توبه نکرد کشته مي شود و نظريه نخست مورد تأييد مذهب ماست. کافر ذمي اگرخداوند و پيامبرش را سبّ نمود کشته مي شود. يک ديدگاه آن است که هر کس پيامبر را سبّ کند کشته مي شود چه مسلمان باشد و چه نباشد و هر دو نظريه را ابن عبدالحکم و ديگران به مالک نسبت داده اند اما بهتر است بر کافر ذمي شرطي شود که در زمان قراردادش پيامبر را به صورت آشکار نزد مسلمانان دشنام ندهد و اگر چنين تعهدي را نقض کند به خاطر نقض تعهد کشته مي شود.» (قرطبي، 3/343).
ابن قدامه (4/605) از فقيهان حنبلي در اين خصوص آورده است: «هر کس خدا را انکار کند شريک و صاحب و فرزند براي او قرار دهد يا خدا را تکذيب کند و يا او را دشنام دهد يا پيامبرش را تکذيب نمايد يا دشنام دهد يا پيامبري را انکار نمايد يا کتاب خدا يا مقداري از آن را انکار کند يا يکي از ارکان اسلام را انکار نمايد يا محرمات اجماعي را حلال بداند، مرتد است.»
عمر بن سراج انصاري (4/605) از فقهاي شافعي، قذف پيامبر را از مصاديق ارتداد دانسته است: «ارتداد آن است که مسلمان مکلف با اختيار از طريق نيت يا سخن کفرآميز يا عملي از اسلام برگردد و عمل او از روي دشمني و مسخره کردن يا اعتقاد باشد مانند اينکه قرآني را در نجاست اندازد يا پيامبري را قذف کند.» به نظر مي رسد که قذف پيامبر جنبه حصري ندارد و از باب نمونه بيان شده است.
فقيهان اهل سنت، سبّ ائمه اطهار (ع) و نيز پيامبراني را که در نبوت آنان اختلاف است مستوجب تعزير مي دانند. جزي کلبي (3/397) فقيه مالکي مذهب، در اين خصوص مي نويسد: «هر کس خدا يا پيامبر يا يکي از ملائکه را دشنام دهد، چنانچه مسلمان باشد، کشته مي شود و فقيهان در اين مسأله اتفاق نظر دارند. اما در اينکه درخواست توبه از او مي شود يا خير، اختلاف نظر وجود دارد… هر کس پيامبري را که در نبوت او اختلاف است، مانند ذوالقرنين يا فرشتگاني را که در ملک بودن آنان اختلاف نظر وجود دارد، دشنام دهد کشته نمي شود؛ بلکه به شدت تأديب مي شود. اما هر کس به يکي از اصحاب پيامبر يا همسران يا اهل بيت او دشنام دهد، کشته نمي شود؛ بلکه به شدت زده مي شود و زدن او تکرار مي گردد و حبس او طولاني مي شود.»
فقيهان اهل سنت، سبّ النبي را ذيل مبحث ارتداد مورد بحث قرار داده اند ولي سبّ صحابي پيامبر يا خليفگان ديگر را مستوجب اعدام نمي دانند: «عمر بن علي از معاذ بن معاذ از شعبة بن توبه عنبري از عبدالله بن قدامه بن عنزه بن ابي برزه اسلمي نقل مي کند که مردي به ابوبکر توهين کرد پس گفتم او را بکشم؟ وي مرا منع کرد و گفت: اين مجازات براي هيچ کس پس از رسول خدا وجود ندارد» (نسائي، 7/108).
نتيجه گيري
جرم سب النبي يکي از مصاديق اهانت به مقدسات اسلام است اما به دليل اهميتي که دارد، مجازات قتل براي آن در نظر گرفته شده است و اين حکم، يکي از احکام مسلّم اسلامي است. فقيهان شيعه، واژة نبي را منحصر در پيامبر اسلام نمي دانند، بلکه اهانت به ساير پيامبران و امامان معصوم (ع) و حضرت زهرا (ع) را نيز از مصاديق جرم سبّ النبي دانسته اند. سبّ النبي به معناي قذف نيست، بلکه شامل هر گونه اهانتي مي شود؛ هر چند اهانتي باشد که سبب ارتداد سبّ کننده شود. از ظاهر روايات شرعي به دست مي آيد که مجازات سبّ کننده منوط به حکم دادگاه نيست و شنوندة سبّ مي تواند به صورت مستقيم اقدام کند؛ اما بر اساس مقررات موضوعه، حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36 قانون اساسي) و اگر شخصي به خاطر سبّ النبي، مهدورالدم باشد وکشته شود قاتل بايد مهدورالدم بودن او را در دادگاه ثابت کند. فقيهان اهل سنت، سبّ کننده پيامبر را کافر و مرتد مي دانند اما سبّ صحابه و ائمه معصومين (ع) را مستوجب تعزير دانسته اند.
ادامه دارد
منبع: نشريه الهيات دانشگاه مشهد شماره 57
دکتر عباس زراعت، استاد دانشکده علوم انساني، دانشگاه کاشان
تعزيري بودن جرم سبّ النبي از ماده 513 قانون مجازات اسلامي چنين دريافت مي شود که قانون گذار، مجازات سبّ النبي را جزء مجازات هاي تعزيري دانسته اما ممکن است سبّ پيامبر (ص) در قالب قذف ايشان باشد که در اين صورت ابهام پيش مي آيد آيا حکم ساير قذفها را دارد يا کماکان مشمول عنوان سبّ النبي است؟ به نظر مي رسد در اينجا هم مجازات سبّ النبي همان قتل است؛ زيرا اولاً مجازات قذف، هشتاد تازيانه است اما مجازات سبّ النبي اعدام است و نمي توان گفت که هرگاه سبّ پيامبر در قالب اهانت معمولي باشد، مرتکب، اعدام مي شود، اما اگر در قالب الفاظ زشت تري يعني نسبت زنا يا لواط باشد، مرتکب، فقط به هشتاد تازيانه محکوم مي شود. ثانياً قذف، جزء جرائم خصوصي است که تعقيب آن نيازمند شکايت شاکي خصوصي است و با عفو قذف شونده نيز مجازات آن ساقط مي شود؛ حال آنکه در قذف پيامبر، نه مدعي خصوصي وجود دارد و نه دادگاه مي تواند حکم به سقوط آن نمايد. ثالثاً حدود شرعي در کتاب هاي فقهي احصا شده است، حال آنکه سبّ النبي جزء حدود احصاء شده نيست.
پس سبّ النبي جزء جرائم تعزيري است و در نتيجه، قواعد عمومي تعزيرات در مورد اين جرم نيز قابل اجراست که در زير به چند حکم اشاره مي شود:
از نظر اثبات جرم، دادگاه محدوديتي ندارد و مي تواند از هر طريقي جرم را کشف نمايد، اما در برخي کتاب هاي فقهي ديده مي شود که تلاش شده است راههاي اثبات اين جرم منحصر در راههاي اثبات جرم قذف يعني دو شاهد و دو اقرار شود: «شکي نيست که جرم سبّ النبي با بيّنه يعني شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود اما در مورد اقرار بايد گفت که با يک اقرار قابل اثبات است هر چند يک نظريه آن است که با دو اقرار ثابت مي شود» (همانجا، ص 440). حکم ديگري که در اينجا بر سبّ النبي بار مي شود، آن است که براي اجراي مجازات قتل تفاوتي ندارد که مرتکب، توبه کرده باشد يا توبه نکرده باشد؛ هر چند همانگونه که در محل خود اشاره کرديم، برخي از فقيهان اعتقاد دارند اگر سبّ کننده، زن باشد يا مرتد ملي توبه او پذيرفته مي شود؛ زيرا در حکم مرتد است.
از آثار ديگري که بر تعزيري بودن جرم سبّ النبي بار مي شود، آن است که تعيين ميزان مجازات اين جرم بر عهده قانون گذار است؛ بنابراين قانون گذار تکليفي ندارد که هميشه مجازات اعدام را براي اين جرم پيش بيني کند. البته ممکن است تعزير اين جرم را تعزير شرعي بدانيم؛ يعني تعزيري که در تبصره يک ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تعريف شده است: «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتهايي که در شرع مقدس اسلام براي ارتکاب فعل حرام يا ترک واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد» هر چند در اين تبصره نوعي تناقص وجود دارد، اما اگر تعزيرات شرعي را تعزيراتي بدانيم که شارع مقدار آنها را مشخص کرده است، شايد بتوان مجازات تعزيري سبّ النبي را از مصاديق چنين مجازاتي دانست.
قتل سابّ النبي بدون مراجعه به دادگاه
ماده 226 قانون مجازات اسلامي آورده است: «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند».
تبصره دوم ماده 295 نيز در همين باره مقرر مي دارد: «در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و اين امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط مي شود».
يکي از مصاديق اين دو ماده، قتل کسي است که به پيامبر دشنام دهد و فقيهان تقريباً اتفاق نظر دارند که هر کس بشنود که شخصي پبامبر را سبّ مي کند بر او واجب است که سبّ کننده را بکشد و تنها قيدي که در اينجا وجود دارد، آن است که شنونده سبّ ترس از جان خود يا ديگري نداشته باشد: «هر کس پيامبر (ص) يا يکي از ائمه (ع) را سبّ کند خونش به هدر است و کسي که آن را مي شنود، حق دارد او را بکشد. مادامي که بر جان خود يا ديگري ترسناک نباشد؛ پس اگر بر جان خود يا مؤمن ديگري در حال يا آينده ترسناک باشد، نبايد متعرض وي شود» (طوسي، النهاية، 23/107).
البته در اين خصوص به چند نکته بايد توجه داشت؛ نخست اينکه اگر چه مشهور فقيهان قتل سبّ کننده پيامبر را نيازمند اجازه حاکم نمي دانند و حتي نسبت به آن ادعاي اجماع شده است، اما شيخ مفيد و علامه حلّي در کتاب مختلف با اين ديدگاه مخالف هستند و قتل سبّ کننده را نيازمند اجازه امام مي دانند. دليل اين گروه روايت شرعي است از جمله روايت عبدالله نجاشي که گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم که من سيزده تن از خوارج را که از حضرت علي (ع) برائت مي جستند به قتل رسانيدم. امام فرمود: «اگر آنها را به اذن امام بکشي، مسؤوليتي نداري؛ اما اگر بر امام سبقت گرفتي، بايد سيزده گوسفند قرباني کني و گوشت آنها را صدقه دهي، چون بر امام سبقت گرفته اي» (حر عاملي، 1/170) راويان اين روايت عبارتند از: محمد بن حسن، موسي بن قاسم، ابراهيم بن ابي البلاد و عمار سجستاني. مرحوم محقق نجفي، مضمون اين روايت را متعارض با مضمون روايت هاي ديگر مي داند که توان معارضه با آن روايات را ندارد (نجفي، 1/439). کليني اين روايت را به صورت مرفوع بيان کرده که علي بن ابراهيم آن را به فردي ناشناس از صحابه نسبت مي دهد و مي گويد: گمان مي کنم اين صحابي، ابو عاصم سجستاني باشد. بنابراين، سندِ اين روايت چندان محکم نيست (کليني، 7/266). مشهور فقها اين روايت را حمل بر استحباب کرده اند؛ يعني مستحب است که از امام اجازه گرفته شود.
نکته دوم اينکه اگر چه در منابع شرعي، قتل سبّ کننده جايز دانسته شده است، اما از ظاهر ماده 226 و تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامي چنين استنباط مي شود که صرف ادعاي قاتل مبني بر اينکه مقتول، پيامبر را سبّ کرده است کفايت نمي کند؛ بلکه بايد ادعاي خود را در دادگاه ثابت کند و دليل کافي اقامه نمايد و گرنه به جرم قتل عمد تحت تعقيب و مجازات قرار مي گيرد.
نکته سوم اينکه از ظاهر کلام فقيهان چنين دريافت مي شود که قتل سبّ کننده بدون مراجعه به دادگاه فقط براي کسي جايز است که با گوش خود سبّ و دشنام را بشنود. بنابراين اگر کسي از ديگري بشنود که شخصي پيامبر (ص) را دشنام داده است نمي تواند خودسرانه او را بکشد. البته در روايتي آمده است که پيامبر شنيد مردي از قبيله هذيل به او دشنام داده است پس دو نفر را براي قتل او فرستاد (طوسي، 10/84 ـ 85). اما اين قتل با اجازه پيامبر بوده است. همچنين ازظاهر رواياتي که به صورت مطلق خون سبّ کننده را مباح مي دانند ممکن است چنين استظهار شود که هر کسي مي تواند چنين شخصي را که خونش بر هدر است بکشد چون خون اين شخص براي همگان بر هدر است و اين احتمال، خالي از قوت نيست.
نکته چهارم اينکه تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد که هرگاه شخصي اعتقاد پيدا کند ديگري پيامبر را سبّ نموده است و اين اعتقاد، وي را تحريک به قتل آن شخص نمايد نمي توان قاتل را به اتهامِ عمد تعقيب نمود بلکه عمل او قتل شبيه عمد محسوب مي شود و قاتل فقط ديه مي پردازد، اين حکم همانگونه که در ساير موارد اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول نيز جاري است به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زيرا مستمسکي براي قاتلان مي شود تا بدين وسيله خود را از مجازات قصاص برهانند. به خصوص در زمان حاضر که احکام اسلامي بايد تنها از طريق قوه قضائيه اعمال گردد نادرستي اين تبصره بيشتر مشهود است و اميد مي رود قانون گذار به اصلاح اين تبصره بپردازد. برخي از فقيهان گفته اند که حتي دية چنين قتلي را قاتل نمي دهد؛ بلکه بيت المال مسؤول پرداخت آن است (شيرازي، 87/392).
جرم سبّ النبي از ديدگاه فقيهان اهل سنت
فقيهان اماميه اتفاق نظر دارند که سابّ النبي بايد کشته شود و بسياري از فقيهان اهل سنت نيز همين ديدگاه را دارند؛ اما گروهي از ايشان مجازات سابّ النبي را زندان و تعزير مي دانند (طبسي، ص 167). ابن حزم (11/408) در خصوص سبّ النبي مي نويسد: «فقيهان در مورد سبّ النبي يا سبّ پيامبري از پيامبران خدا اختلاف نظر دارند. گروهي گفته اند که چنين عملي کفر نيست و گروهي آن را کفر دانسته اند و گروهي ديگر در اين مورد توقف کرده اند که فقيهان مذهب ما نيز قائل به توقف هستند.
فقيهان اهل سنت عموماً جرم سب النبي را ذيل مبحث ارتداد مطرح کرده و سابّ النبي را مرتد مي دانند؛ اما در مورد اجراي احکام ارتداد نسبت به چنين مجرمي اختلاف نظر دارند. قرطبي از فقيهان مالکي در اين خصوص مي نويسد: «هر کس به خداوند تبارک و تعالي يا پيامبر وي يا يکي از پيامبران الهي ناسزا گويد و مسلمان باشد کشته مي شود، بدون اينکه از او درخواست توبه شود، اما گروهي از فقيهان چنين جرمي را ارتدادي مي دانند که در آن طلب توبه مي شود پس اگر توبه کرد کشته نمي شود اما اگر توبه نکرد کشته مي شود و نظريه نخست مورد تأييد مذهب ماست. کافر ذمي اگرخداوند و پيامبرش را سبّ نمود کشته مي شود. يک ديدگاه آن است که هر کس پيامبر را سبّ کند کشته مي شود چه مسلمان باشد و چه نباشد و هر دو نظريه را ابن عبدالحکم و ديگران به مالک نسبت داده اند اما بهتر است بر کافر ذمي شرطي شود که در زمان قراردادش پيامبر را به صورت آشکار نزد مسلمانان دشنام ندهد و اگر چنين تعهدي را نقض کند به خاطر نقض تعهد کشته مي شود.» (قرطبي، 3/343).
ابن قدامه (4/605) از فقيهان حنبلي در اين خصوص آورده است: «هر کس خدا را انکار کند شريک و صاحب و فرزند براي او قرار دهد يا خدا را تکذيب کند و يا او را دشنام دهد يا پيامبرش را تکذيب نمايد يا دشنام دهد يا پيامبري را انکار نمايد يا کتاب خدا يا مقداري از آن را انکار کند يا يکي از ارکان اسلام را انکار نمايد يا محرمات اجماعي را حلال بداند، مرتد است.»
عمر بن سراج انصاري (4/605) از فقهاي شافعي، قذف پيامبر را از مصاديق ارتداد دانسته است: «ارتداد آن است که مسلمان مکلف با اختيار از طريق نيت يا سخن کفرآميز يا عملي از اسلام برگردد و عمل او از روي دشمني و مسخره کردن يا اعتقاد باشد مانند اينکه قرآني را در نجاست اندازد يا پيامبري را قذف کند.» به نظر مي رسد که قذف پيامبر جنبه حصري ندارد و از باب نمونه بيان شده است.
فقيهان اهل سنت، سبّ ائمه اطهار (ع) و نيز پيامبراني را که در نبوت آنان اختلاف است مستوجب تعزير مي دانند. جزي کلبي (3/397) فقيه مالکي مذهب، در اين خصوص مي نويسد: «هر کس خدا يا پيامبر يا يکي از ملائکه را دشنام دهد، چنانچه مسلمان باشد، کشته مي شود و فقيهان در اين مسأله اتفاق نظر دارند. اما در اينکه درخواست توبه از او مي شود يا خير، اختلاف نظر وجود دارد… هر کس پيامبري را که در نبوت او اختلاف است، مانند ذوالقرنين يا فرشتگاني را که در ملک بودن آنان اختلاف نظر وجود دارد، دشنام دهد کشته نمي شود؛ بلکه به شدت تأديب مي شود. اما هر کس به يکي از اصحاب پيامبر يا همسران يا اهل بيت او دشنام دهد، کشته نمي شود؛ بلکه به شدت زده مي شود و زدن او تکرار مي گردد و حبس او طولاني مي شود.»
فقيهان اهل سنت، سبّ النبي را ذيل مبحث ارتداد مورد بحث قرار داده اند ولي سبّ صحابي پيامبر يا خليفگان ديگر را مستوجب اعدام نمي دانند: «عمر بن علي از معاذ بن معاذ از شعبة بن توبه عنبري از عبدالله بن قدامه بن عنزه بن ابي برزه اسلمي نقل مي کند که مردي به ابوبکر توهين کرد پس گفتم او را بکشم؟ وي مرا منع کرد و گفت: اين مجازات براي هيچ کس پس از رسول خدا وجود ندارد» (نسائي، 7/108).
نتيجه گيري
جرم سب النبي يکي از مصاديق اهانت به مقدسات اسلام است اما به دليل اهميتي که دارد، مجازات قتل براي آن در نظر گرفته شده است و اين حکم، يکي از احکام مسلّم اسلامي است. فقيهان شيعه، واژة نبي را منحصر در پيامبر اسلام نمي دانند، بلکه اهانت به ساير پيامبران و امامان معصوم (ع) و حضرت زهرا (ع) را نيز از مصاديق جرم سبّ النبي دانسته اند. سبّ النبي به معناي قذف نيست، بلکه شامل هر گونه اهانتي مي شود؛ هر چند اهانتي باشد که سبب ارتداد سبّ کننده شود. از ظاهر روايات شرعي به دست مي آيد که مجازات سبّ کننده منوط به حکم دادگاه نيست و شنوندة سبّ مي تواند به صورت مستقيم اقدام کند؛ اما بر اساس مقررات موضوعه، حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36 قانون اساسي) و اگر شخصي به خاطر سبّ النبي، مهدورالدم باشد وکشته شود قاتل بايد مهدورالدم بودن او را در دادگاه ثابت کند. فقيهان اهل سنت، سبّ کننده پيامبر را کافر و مرتد مي دانند اما سبّ صحابه و ائمه معصومين (ع) را مستوجب تعزير دانسته اند.
ادامه دارد
منبع: نشريه الهيات دانشگاه مشهد شماره 57
دکتر عباس زراعت، استاد دانشکده علوم انساني، دانشگاه کاشان
ادامه مطلب ....
http://www.nooreaseman.com/forum431/thread48008.html
منبع:انجمن هاي سياسي مذهبي فرهنگي نورآسمان
تبادل لينك
http://ifttt.com/images/no_image_card.png شرمنده شهدا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر